أعلنت مؤسسة البيت القانوني "سياق" تضامنها الكامل مع جميع منتسبي –السلطة الرابعة – "صاحبة الجلالة" وكافة مطالبهم الدستورية والقانونية والحقوقية، وأدانت في الوقت نفسه كافة الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون وآخرها محاولة اغتيال السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية الأستاذ/ يحيى العراسي، وحملت الحكومة المسئولية التقصيرية إزاء إهمال هذه الفئة الهامة أمنياً ومعيشياً وصحياً.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة وتلقى مركز الاعلام التقدمي نسخة منه، نورد فيما يلي نصـــــه:

تتضامن مؤسسة البيت القانوني "سياق" تضامناً كاملاً مع جميع منتسبي –السلطة الرابعة – "صاحبة الجلالة" مع كافة مطالبهم الدستورية والقانونية والحقوقية وتدين كافة الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون وآخرها محاولة اغتيال السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية الأستاذ/ يحيى العراسي، وتحمل الحكومة المسئولية التقصيرية إزاء إهمال هذه الفئة الهامة أمنياً ومعيشياً وصحياً خاصة وقد شهدت الأيام السابقة الأزمة الصحية الشديدة التي تعرض لها أستاذنا "شيخ الصحافة" صالح الدحان والتي أدخل على إثرها العناية المركزة – نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل- وأمام الواقع المرير الذي تعيشه الصحافة ورجالها وتدني مستويات دخلهم ومستواهم المعيشية وحرمانهم من التأمين الصحي مع ما يتعرضون له من مسلسل الاعتداءات وبصورة تفشت بشكل غريب تهدد حياة الكثير معهم.

فإن المؤسسة تطالب بضرورة إصدار تشريعات قانونية تقضي بعقوبات مشددة ضد كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على رجال الصحافة والإعلام واعتبار مثل تلك الاعتداءات جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، وان تشمل هذه التشريعات إعادة النظر في جميع الجوانب الحقوقية وبالأخص "المعيشية والصحية" وبما سيطور من عطاء هذه الفئة المهني وينعكس بصورة إيجابية على الوطن والمجتمع برمته.

والمؤسسة تعلن عن استعدادها التام وكافة المتعاونين معها من المحامين والقانونيين المختصين للتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين للمشاركة في إعداد مشروع قانون أو قوانين أو حتى تعديلات قانونية تكفل تحقيق ذلك وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
الأربعاء: 1 أغسطس 2012م

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.