دشنت مؤسسة تمكين للتنمية اليوم بصنعاء المرحلة الثالثة لفعاليات برنامج الإصلاح الديمقراطي للمرحلة الانتقالية في اليمن والذي تنظمه المؤسسة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
وفي حفل الافتتاح تحدث رئيس مؤسسة تمكين للتنمية مراد الغارتي بكلمة أشار فيها إلى الأهمية التي تكتسبها فعاليات وأنشطة برنامج الإصلاح الديمقراطي والذي جاء تلبية للظروف الملحة وللمرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا.
لافتاً إلى أن المؤسسة حرصت على إشراك كافة المعنيين والمتخصصين في المحاور التي يتناولها برنامج الإصلاح الديمقراطي بهدف الخروج برؤى ومقترحات تخدم عملية الإصلاح الديمقراطي على الوجه الأفضل.
وأكد الغارتي بأن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن أن تتم ما لم يكن هناك إصلاح ديمقراطي يشمل كافة المناحي السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية.
ونوه بأن المؤسسة ستصدر على ضوء مخرجات الجلسات تقرير شامل يتم عرضه على صائغي القرار في الحكومة والبرلمان وكذا صائغي القرار المحليين والدوليين.
عقب ذلك بدأت جلسة عمل اليوم برئاسة رئيس مركز البحوث والتنمية الاقتصادية مرزوق عبدالودود، والتي تناولت محور الإصلاح الاقتصادي كأحد أهم المرتكزات الأساسية والجوهرية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي.
وتناولت الجلسة العديد من الجوانب المرتبطة بالوضع الاقتصادي في اليمن والسبل والخطوات الضرورية لتحقيق الإصلاحات، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتجاوز أية معوقات أو تحديات قد تعترض مسار عملية الإصلاحات الاقتصادية.
كما تطرقت الجلسة إلى نموذج التنظيم الاقتصادي والاجتماعي المسمى باقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يرى البعض أنه يوافق بين حرية السوق والتوازن الاجتماعي لضمان الرخاء للجميع وهل يمكن أن يغدو بديلاً قابلاً للتطبيق مستقبلاً في اليمن.
واشتملت محاور الجلسة أيضاً على العناصر الرئيسية لإصلاح التشريعات كي تتواءم مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي بهدف خلق بنية داعمة للإصلاحات في مجالات تحفيز الاستثمار، وحرية التنقل للعمل ولرأس المال وكذا تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
وقد أثريت الجلسة بالعديد من الرؤى والأفكار والمقترحات التي شارك في طرحها المعنيين والمختصين بالشأن الاقتصادي، واللذين أكدوا على ضرورة تبني رؤية اقتصادية جديدة تلبي متطلبات المرحلة الانتقالية في اليمن.
