الرئيسية

ويعاني المشهد الثقافي الموريتاني من اختلالات كبيرة، حيث يطبع التدبير الارتجالي التظاهرات الثقافية القليلة التي تنظمها الوزارة وتتحكم الزبونية السياسية في التمثيل الرسمي بالتظاهرات، حيث لا تُشرك الجهات المسؤولة في أنشطتها من لا يتقاطع معها في الأهواء والمواقف، إضافة الى استفحال أزمة القراءة والنشر وتجاهل الدولة غياب دور النشر وعدم استثمار رجال الأعمال في المجالات الثقافية الفعالة، حتى أصبحت الثقافة في "بلد المليون شاعر" في آخر سلم اهتمامات السلطة والأفراد.

ورغم الرصيد المعرفي للمثقف الموريتاني، فإن غياب الحراك الجماعي للفعل الثقافي أثر سلباً في مكانة المثقفين، وفضل بعضهم الهجرة هرباً من الفقر والبطالة، وتمسك أغلبهم بالوظائف والأعمال الثانوية، مثل التدريس والتجارة وزاوجوا بينها وبين التأليف، ما أثر سلباً في إبداعهم الأدبي.

ورغم الإحباط الذي أصاب بعض الكتاب جراء الاحتفاء ببعض أشباه المثقفين ونيلهم شهرة لا تتناسب مع مستواهم الثقافي، فقد آثروا الاجتهاد والتضحية والنشر على نفقتهم الخاصة والتعريف بكتبهم وتحمل تكاليف توزيعها على الأصدقاء والنقاد.

وتؤثر قلة دور النشر والتوزيع بشكل مباشر في الحركة الثقافية في موريتانيا، حيث ينظر بعض المثقفين بأسف لعدم قدرة دور النشر المحلية على نشر نصوصهم وإيصال إنتاجهم إلى القارئ، وتزيد صعوبة النشر والمشاكل التي يواجهها الكتاب في التوزيع، من مشاعر الإحباط والعجز لدى المثقفين، ويمتد تأثيرها إلى القيمة الفنية والجمالية للأعمال الأدبية.

وإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنشر والتوزيع، فإن أزمة القراءة ما زالت تراوح مكانها، حيث يثير تدني مستوى القراءة في بلد "المليون شاعر" قلق المثقفين ويبث الرعب والاستسلام في نفوسهم.

ويربط المهتمون رفع معدل المقروء السنوي الذي يعد الأضعف عربياً بمحاربة الأمية وتكريس ثقافة القراءة في المجتمع والاهتمام بصناعة الكتاب وحل مشاكل توزيعه وتسويقه، ويعتبرون أن جذب القراء وسط هذا الركود الثقافي لن يتحقق دون فتح مكتبات عامة وإطلاق حملات حقيقية للكتاب والقراءة، واحترام القدرة الشرائية بتحديد أسعار الكتب.

ويعتبر الناقد أحمدو ولد محمد الحافظ أن المؤسسات الثقافية عجزت على مدى عقود عن حل أزمة طبع الكتب ونشرها وتوزيعها، ما حرم الساحة الثقافية من أعمال إبداعية جيدة كانت ستشكل إضافة ونقلة حقيقية للأدب الموريتاني.

ويضيف في حوار مع "العربية.نت" أن "مظاهر التقصير في عمل المسؤولين عن الشأن الثقافي تتجلى في عدم إنشاء وتطوير البنيات التحتية وعدم رفع المخصصات المالية للثقافة، خاصة منح دعم الكتاب ورعاية وتشجيع المواهب الصاعدة، إضافة إلى ندرة الأنشطة والمهرجانات التي تجذب المتلقي وتحقق الانتشار للأدب الموريتاني".

ويشير إلى أن دعم الكتاب وحل أزمة النشر ضرورة ملحة للخروج من حالة الركود الثقافي وتحسين العلاقة بين الكتّاب والمسؤولين عن الحقل الأدبي، ورفع إيقاع المشهد الثقافي.

ويرى الناقد أن حنق المثقفين وغضبهم من المسؤولين عن الشأن الثقافي مرده إلى حالة العوز والفقر التي يعيشها الأدباء وتردي الوضع الاعتباري للمثقف والجدل الدائر حول أحقية الجوائز الأدبية.

ويضيف "من وجهة نظر السلطة المثقف ليس فاعلاً في المجتمع لذلك فهو مهمش وغير معترف به، والدليل على ذلك أن المثقفين لم ينجحوا في الوصول إلى مناصب هامة كما حدث في بلدان عربية أخرى، لذلك كان طرح الرهان الثقافي في الانتقال الديمقراطي أساسياً للنهوض بأوضاع المفكرين والمثقفين وتكريس نوع من الاستقلالية في المنح والجوائز وإخراجها من محيط وتأثير الزبونية السياسية".

ويؤكد الناقد أن الجمود والخمول الثقافي أثرا في مكانة الكتّاب وأفقراهم، فالسواد الأعظم منهم تولى النشر على نفقته ورفع التحدي في وجه صعوبات النشر والقراءة، وبعضهم حارب الفقر بالعمل في الصحافة والكتابة في موضوعات تستهوي القراء.

وتنظم موريتانيا عدداً قليلاً من التظاهرات الثقافية، أهمها مهرجان الأدب الموريتاني الذي تنظمه سنوياً رابطة الأدباء والكتاب الموريتانيين، ويشمل برنامج المهرجان محاضرات وعروضاً في النقد الأدبي، إضافة إلى أمسيات شعرية وجلسات علمية.

وثاني هذه التظاهرات من حيث الأهمية هو مهرجان الشعر الذي يتميز بمشاركة جل الأسماء الشعرية والثقافية المعروفة في الساحة الموريتانية.

كما تنظم موريتانيا مهرجان المدن القديمة الذي يهدف إلى رد الاعتبار للتراث المعماري وللثقافة الموريتانية في مدن تاريخية أصبحت مهددة بالانقراض، وتثمين دورها في إشاعة الثقافة بغرب إفريقيا.