الرئيسية

تنطلق الثلاثاء القادم أعمال المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، بمشاركة 2400 قاضي، بالرغم من مقاطعة قضاة المحافظات الجنوبية والشرقية .
ودعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر جميع اعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي والذي سينعقد خلال الفترة 20- 22 أغسطس الجاري بالعاصمة صنعاء بقاعة المؤتمرات 22 مايو.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن رئيس اللجنة - عضو المحكمة العليا القاضي يحيى الماوري قوله ان نجاح المؤتمر مرهون بمدى استشعار جميع القضاة وأعضاء النيابة العاملين وكذا المتقاعدين منهم غير الملتحقين بمهنة اخرى، مسؤوليتهم في المشاركة في اعمال المؤتمر الذي يعول عليه الكثير في اصلاح الشأن القضائي واثبات حيادته.
واشار الى ان المؤتمر الثالث للمنتدى القضائي فرصة لا يمكن ان تتكرر- خاصة واليمن يشهد هذا التغيير الكبير- ان يعلن للجميع ان الدولة اليمنية الحديثة المنشودة اساسها القضاء المستقل المحايد ، وان احترام هيبة واستقلالية القضاء امر مفروغ منه لمن اراد دولة تسودها النظام والقانون .
ونوه بان المؤتمر سقفه مفتوح لمناقشة جميع الافكار والرؤى التي من شأنها اصلاح الوضع القضائي والدفع بها نحو الغد المشرق تكون فيه معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص والانجاز للقضايا ، هي العنوانين الرئيسة للإداء القضائي ، الذي يقضي بالعدل ويحقق آمال وطموحات ابناء الشعب اليمني بالانتصار للحق وانصاف المظلوم ، وان تكون سيادة القانون على الجميع دون استثناء .
وبهذا الصدد طالبت رئيس نادي القضاة الجنوبي القاضية صباح علواني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2013م والذي قضى بتعديل (34) مادة من مواد قانون السلطة القضائية وذلك لرفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية والتي وصفتها بإنها سيف ظل مسلطاً على رقاب أعضاء السلطة القضائية وأدى لإفراغ السلطة القضائية من محتواها كسلطة مستقلة وحال دون أن تكون سلطة لها هيبتها .
وأشارت القاضية ( علواني ) في مضمون تصريحها بأن تنفيذ قرار المحكمة سيحول دون التدخل في قراراتها إنطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعتبر مبداً هاماً من مبادىء الديمقراطية في أي دولة .
وحول المؤتمر العام للمنتدى القضائي المزمع إنعقاده في صنعاء .. قالت القاضية صباح علواني رئيسة نادي القضاة الجنوبي : " إنما هي محاولة بائسة وفاشلة من قبل رئيس المنتدى القاضي عصام السماوي لإنعاش منتدى قد توفي منذ مايقارب الـ ( 16 ) عاماً والذي خلا في مضمونه ومهامه من الدفاع عن أعضاء السلطة القضائية وعجز حتى عن حماية حقوقهم القانونية والمشروعة ، في الوقت نفسه إكتفى بالتصرف بالاشتراكات الخاصة بالمنتديات القضائية في المحافظات وقد تجلى ذلك بوضوح أكثر من خلال إقامة أعراس لبعض قضاة الامانة وإقراض البعض الاخر منهم ومن واقع تلك الاشتراكات ، ناهيك عن تلك النفقات المالية المهولة التي أنفقت مؤخراً وماتزال تنفق في سبيل إنقاذ المنتدى المتوفي أصلاً وليظل رئيسه متربعاً على رئاسته بحكم منصبه بالرغم من فقدان أعضاء السلطة القضائية تقثهم به وبإمكانية قيام المنتدى من ابالدفاع عن حقوقهم القانونية والمشروعة ".