اتهم البيت الأبيض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين بجر الحكومة الأميركية نحو الهاوية المالية والإفلاس.
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني أن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري في مجلس النواب والذي يتم من خلاله ربط قانون الرعاية الصحي أو ما يُعرف بـ"أوباما كير" بمشروع الموازنة، هو مقدمة لإفلاس الحكومة.
إذ يشترط المشرعون الجمهوريون تأجيل إقرار "أوباما كير" لمدة سنة ليوافقوا على رفع سقف الدين وتجنيب الحكومة الفدرالية الإفلاس.
وأضاف كارني: "اليوم قرر الجمهوريون في مجلس النواب إغلاق الحكومة."
واعتبر البيت الأبيض أنه كان أمام الجمهوريين في الكونغرس الفرصة لتمرير قانون بسيط وروتيني كان سيسمح باستمرار عمل الحكومة لبضعة أسابيع، لكنهم فضلوا التشبث بمواقفهم، فقط بهدف "تخريب قانون الرعاية الصحية."
وختم كارني بيانه بالقول إن أي عضو في الحزب الجمهوري سيصوت لصالح مشروع القانون هذا سيكون بمثابة التصويت لإفلاس الحكومة.
تجدر الإشارة إن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي منتصف ليل الاثنين، وفي حال لم يتم الإتفاق على قانون لرفع سقف الدين وتفادي الإفلاس، ستبدأ الحكومة تلقائياً بمرحلة خفض النفقات وتسريح بعض الموظفين "غير الضروريين" الحكوميين وتحديداً المدنيين منهم، إضافة إلى إعطاء فرص إلزامية غير مدفوعة.
*سكاي نيوز
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني أن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري في مجلس النواب والذي يتم من خلاله ربط قانون الرعاية الصحي أو ما يُعرف بـ"أوباما كير" بمشروع الموازنة، هو مقدمة لإفلاس الحكومة.
إذ يشترط المشرعون الجمهوريون تأجيل إقرار "أوباما كير" لمدة سنة ليوافقوا على رفع سقف الدين وتجنيب الحكومة الفدرالية الإفلاس.
وأضاف كارني: "اليوم قرر الجمهوريون في مجلس النواب إغلاق الحكومة."
واعتبر البيت الأبيض أنه كان أمام الجمهوريين في الكونغرس الفرصة لتمرير قانون بسيط وروتيني كان سيسمح باستمرار عمل الحكومة لبضعة أسابيع، لكنهم فضلوا التشبث بمواقفهم، فقط بهدف "تخريب قانون الرعاية الصحية."
وختم كارني بيانه بالقول إن أي عضو في الحزب الجمهوري سيصوت لصالح مشروع القانون هذا سيكون بمثابة التصويت لإفلاس الحكومة.
تجدر الإشارة إن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي منتصف ليل الاثنين، وفي حال لم يتم الإتفاق على قانون لرفع سقف الدين وتفادي الإفلاس، ستبدأ الحكومة تلقائياً بمرحلة خفض النفقات وتسريح بعض الموظفين "غير الضروريين" الحكوميين وتحديداً المدنيين منهم، إضافة إلى إعطاء فرص إلزامية غير مدفوعة.
*سكاي نيوز
