أوضح عضو في البرلمان الإيراني أن المنح النقدية التي قدمتها الحكومة السابقة للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود، تحرم شركات الطاقة الحكومية من أموال تحتاجها لتطوير مشاريع ضرورية.
قال العضو في لجنة الميزانية بالبرلمان الإيراني جعفر قادري إن المنح النقدية "تستنزف موارد شركة الغاز الوطنية الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، ما يمنعهما من تشييد البنى التحتية المطلوبة بشدة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن قادري قوله: "بدون دفع صافي التكاليف إلى الشركات القابضة لن تستطيع تلك الشركات تنفيذ مشروعاتها التنموية".
وقال موقع وزارة النفط إن انخفاض أسعار الوقود فضلا عن نقص التمويل بسبب المنح النقدية أدى إلى عجز الشركة الوطنية الإيرانية للتكرير عن تغطية تكاليف التوزيع ومن ثم لجأت إلى بيع سندات لتدبير التمويل.
وأضاف قادري: "علينا التحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للشركات لتمويل مشروعاتها التنموية".
يذكر أن حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خفضت الدعم في ديسمبر 2010، الأمر الذي جعل أسعار وقود السيارات في إيران ثاني أدنى أسعار بعد فنزويلا وأعادت جزءا من الإيرادات التي جمعتها إلى بعض الأسر نقدا.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن خفض الدعم نجح في ترشيد استخدام الوقود وتقليل الهدر، إلا أن نظام الإعانات النقدية الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة تحول إلى دعم أوسع نطاقا للإيرانيين لمساعدتهم على مواكبة التضخم المتصاعد بسبب العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على البلاد.
وحتى بعد الارتفاع الشديد في الأسعار ظل أصحاب السيارات في إيران يدفعون 0.33 دولار في المتوسط لشراء اللتر في عام 2012 مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.41 دولار للتر وفقا لبيانات البنك الدولي.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في أوائل أكتوبر إن الحكومة تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود من أجل تخفيف عبء الدعم على الاقتصاد المتضرر بشدة جراء العقوبات الغربية.
وأرجأت إيران حزمة ثانية من الإصلاحات التي كانت مقررة في منتصف عام 2012، لأسباب منها الخوف من أن تسبب معاناة أكبر من اللازم في ضوء تهاوي مستويات المعيشة بالفعل بسبب العقوبات.
* سكاي نيوز
قال العضو في لجنة الميزانية بالبرلمان الإيراني جعفر قادري إن المنح النقدية "تستنزف موارد شركة الغاز الوطنية الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، ما يمنعهما من تشييد البنى التحتية المطلوبة بشدة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن قادري قوله: "بدون دفع صافي التكاليف إلى الشركات القابضة لن تستطيع تلك الشركات تنفيذ مشروعاتها التنموية".
وقال موقع وزارة النفط إن انخفاض أسعار الوقود فضلا عن نقص التمويل بسبب المنح النقدية أدى إلى عجز الشركة الوطنية الإيرانية للتكرير عن تغطية تكاليف التوزيع ومن ثم لجأت إلى بيع سندات لتدبير التمويل.
وأضاف قادري: "علينا التحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للشركات لتمويل مشروعاتها التنموية".
يذكر أن حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خفضت الدعم في ديسمبر 2010، الأمر الذي جعل أسعار وقود السيارات في إيران ثاني أدنى أسعار بعد فنزويلا وأعادت جزءا من الإيرادات التي جمعتها إلى بعض الأسر نقدا.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن خفض الدعم نجح في ترشيد استخدام الوقود وتقليل الهدر، إلا أن نظام الإعانات النقدية الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة تحول إلى دعم أوسع نطاقا للإيرانيين لمساعدتهم على مواكبة التضخم المتصاعد بسبب العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على البلاد.
وحتى بعد الارتفاع الشديد في الأسعار ظل أصحاب السيارات في إيران يدفعون 0.33 دولار في المتوسط لشراء اللتر في عام 2012 مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.41 دولار للتر وفقا لبيانات البنك الدولي.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال في أوائل أكتوبر إن الحكومة تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود من أجل تخفيف عبء الدعم على الاقتصاد المتضرر بشدة جراء العقوبات الغربية.
وأرجأت إيران حزمة ثانية من الإصلاحات التي كانت مقررة في منتصف عام 2012، لأسباب منها الخوف من أن تسبب معاناة أكبر من اللازم في ضوء تهاوي مستويات المعيشة بالفعل بسبب العقوبات.
* سكاي نيوز
