سجّلت سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع تراجعاً في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، وترافق ذلك مع انخفاض أسعار 88 في المئة من الأسهم المتداولة. وتأتي هذه الخسائر بعد المكاسب الجيدة التي حققتها الأسهم في الفترة الماضية، وبحسب جريدة" الحياة" فقد عانت الأسهم السعودية ضغوط البيع، إما لجني الأرباح، أو لتوفير السيولة للاكتتاب في 500 مليون سهم سيطرحها «البنك الأهلي» الشهر المقبل، والاكتتاب في 13.5 مليون سهم، تمثل 30 في المئة من أسهم «شركة الصناعات الكهربائية» ستُطرح في 11 نوفمبر المقبل.
وخلال هذا الأسبوع الذي شهد أربع جلسات بسبب عطلة الثلاثاء لمناسبة اليوم الوطني، سجل المؤشر أداءً سلبياً في ثلاث جلسات متتالية، أكبرها خسارة جلسة الأربعاء عندما فقد 1.42 في المئة من قيمته، بينما حقق المؤشر مكاسب في جلسة الخميس بلغت 0.42 في المئة، لتبلغ خسارته هذا الأسبوع 2.69 في المئة، تعادل 297.35 نقطة، متراجعاً إلى مستوى 10765.02 نقطة، في مقابل 11062.37 نقطة سجلها الخميس الماضي، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 2229 نقطة، نسبتها 26 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 25.5 في المئة للعام الماضي.
وشهدت تعاملات هذا الأسبوع تداول أسهم 161 شركة، هبطت أسعار 141 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 20 شركة، لتهبط القيمة السوقية للأسهم إلى 2.194 تريليون ريال (585 بليون دولار)، في مقابل 2.252 تريليون (601 بليون دولار) نهاية الأسبوع الماضي، بخسارة 58.3 بليون ريال (18.6 بليون دولار)، تعادل 2.6 في المئة. وترافق ذلك مع تراجع السيولة المتداولة 21 في المئة إلى 35.2 بليون ريال، في مقابل 45.7 بليون. وهبطت الكمية المتداولة 21 في المئة إلى 1.1 بليون سهم، في مقابل 1.4 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المُنفذة 16 في المئة إلى 561 ألف صفقة.
وطاول الهبوط مؤشرات كل القطاعات، وجاءت نسب التراجع متباينة، كان أكبرها في مؤشر المصارف الذي فقد 3.72 في المئة من قيمته بضغط من هبوط أسعار كل أسهم القطاع، ليسجل معها القطاع ثالث أكبر سيولة متداولة بلغت 4.6 بليون ريال، نسبتها 12.7 في المئة من تداول 144 مليون سهم.
وحقق قطاع «التشييد والبناء» ثاني أكبر خسارة نسبتها 3.56 في المئة، تلاه «الاستثمار الصناعي» المتراجع 3.53 في المئة، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 26 في المئة، فيما بلغت خسارة «البتروكيماويات» 2.76 في المئة، وسجل «التطوير العقاري» أقل خسارة نسبتها 0.24 في المئة.
وخلال هذا الأسبوع الذي شهد أربع جلسات بسبب عطلة الثلاثاء لمناسبة اليوم الوطني، سجل المؤشر أداءً سلبياً في ثلاث جلسات متتالية، أكبرها خسارة جلسة الأربعاء عندما فقد 1.42 في المئة من قيمته، بينما حقق المؤشر مكاسب في جلسة الخميس بلغت 0.42 في المئة، لتبلغ خسارته هذا الأسبوع 2.69 في المئة، تعادل 297.35 نقطة، متراجعاً إلى مستوى 10765.02 نقطة، في مقابل 11062.37 نقطة سجلها الخميس الماضي، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 2229 نقطة، نسبتها 26 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 25.5 في المئة للعام الماضي.
وشهدت تعاملات هذا الأسبوع تداول أسهم 161 شركة، هبطت أسعار 141 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 20 شركة، لتهبط القيمة السوقية للأسهم إلى 2.194 تريليون ريال (585 بليون دولار)، في مقابل 2.252 تريليون (601 بليون دولار) نهاية الأسبوع الماضي، بخسارة 58.3 بليون ريال (18.6 بليون دولار)، تعادل 2.6 في المئة. وترافق ذلك مع تراجع السيولة المتداولة 21 في المئة إلى 35.2 بليون ريال، في مقابل 45.7 بليون. وهبطت الكمية المتداولة 21 في المئة إلى 1.1 بليون سهم، في مقابل 1.4 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المُنفذة 16 في المئة إلى 561 ألف صفقة.
وطاول الهبوط مؤشرات كل القطاعات، وجاءت نسب التراجع متباينة، كان أكبرها في مؤشر المصارف الذي فقد 3.72 في المئة من قيمته بضغط من هبوط أسعار كل أسهم القطاع، ليسجل معها القطاع ثالث أكبر سيولة متداولة بلغت 4.6 بليون ريال، نسبتها 12.7 في المئة من تداول 144 مليون سهم.
وحقق قطاع «التشييد والبناء» ثاني أكبر خسارة نسبتها 3.56 في المئة، تلاه «الاستثمار الصناعي» المتراجع 3.53 في المئة، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 26 في المئة، فيما بلغت خسارة «البتروكيماويات» 2.76 في المئة، وسجل «التطوير العقاري» أقل خسارة نسبتها 0.24 في المئة.
