وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية، لتطوير معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع التركيز على الصكوك.
وتنضم الوكالة اليابانية بذلك لوكالات أخرى دخلت مجال التمويل الإسلامي من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وذكرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومقرها جدة، إن الاتفاق مع الوكالة اليابانية "يحث على بذل جهود لتطويرأسواق المال الإسلامية في الدول الستة والخمسين الأعضاء في البنك".
وفي يونيو طلبت وزارة المالية الأردنية مساعدة الوكالة اليابانية لإصدار صكوك، الذي يمثل أحد أهداف الحكومة الأردنية في ظل برنامج للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.
ويدرس الأردن كيف يتسنى طرح أول صكوك، لكن الضغوط على الحكومة لخفض الدين العام وتفضيل القروض الميسرة من دول مانحة يعرقل الخطة.
وقال المستشار الخاص للوكالة اليابانية، كونيو أوكامورا إن الاتفاق سيسهم في تعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وجذب المزيد من البنوك اليابانية للقطاع.
وتنضم الوكالة اليابانية بذلك لوكالات أخرى دخلت مجال التمويل الإسلامي من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وذكرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومقرها جدة، إن الاتفاق مع الوكالة اليابانية "يحث على بذل جهود لتطويرأسواق المال الإسلامية في الدول الستة والخمسين الأعضاء في البنك".
وفي يونيو طلبت وزارة المالية الأردنية مساعدة الوكالة اليابانية لإصدار صكوك، الذي يمثل أحد أهداف الحكومة الأردنية في ظل برنامج للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.
ويدرس الأردن كيف يتسنى طرح أول صكوك، لكن الضغوط على الحكومة لخفض الدين العام وتفضيل القروض الميسرة من دول مانحة يعرقل الخطة.
وقال المستشار الخاص للوكالة اليابانية، كونيو أوكامورا إن الاتفاق سيسهم في تعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وجذب المزيد من البنوك اليابانية للقطاع.
