حذرت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري ، لويزة حنون، من "هيمنة الأوليغارشية" على مؤسسات الدولة، فيما وصفت قانون الأسرة الحالي بأنه يعود للقرون الوسطى الغابرة، مطالبة بضرورة الإصلاح السياسي والدستوري.
وتساءلت لويزة حنون، في العدد الأخير لافتتاحية جريدتها الحزبية "أخوة" عن ما تحقق من مكاسب بعد 19 مارس 1962 وقال "ولكن أين نحن اليوم من ذلك؟"، ومعتبرة أنه لا يمر يوم إلا وتتأكد فيه هيمنة الأولغارشية على مؤسسات الدولة، كما حذرت من سعيها لتأسيس دولة موازية حتى في ميدان الدبلوماسية على يد أقلية وجدت دواليبها داخل أركان الدولة الرسمية، وقال "في حين أن عدد القضايا المتعلقة بالفساد المتفشي على أوسع النقاط بلغ مستويات مذهلة"، وهو الأمر الذي "يزيد من تراجع مصداقية المؤسسات الرسمية في كل المستويات".
كما دقت ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"مأزق عين صالح"، بحيث كلما تعود السكينة والطمأنينة إلى هذه المدينة كلما زاد تأجيج الوضع جراء وقوع أحداث أو بفعل عناصر سياسية.
والواقع، حسب حنون، فإن الغاز الصخري لم يكن إلا العنصر الذي فجر هذه الأزمة لأن جوهر المعضلة يكمن في الشعور بالحڨرة الذي يراود شريحة من السكان التي تسعى من وراء ذلك إلى إثبات وجودها كمواطنين جزائريين وانتزاع الاعتراف بها على غرار سائر مكونات الشعب الجزائري.
واعتبرت أن مصدر هذا الشعور يكمن في طبيعة هذا النظام "اللاديمقراطي وغير القادر على حل معضلة وطنية بكافة أشكالها بصورة إيجابية". فبعد مرور سنة عن الانتخابات الرئاسية، تعتقد حنون أنه يعكس عدم استكمال الإصلاح السياسي الدستوري وتأجيل التعديل الوزاري رداءة هذه الأوضاع.
ووصفت حنون، المصادقة على قانون العقوبات في شقه المتعلق بحماية المرأة من العنف والتحرش، بأنه مجرد إساءة للمرأة، معتبرة أنه تحت غطاء الدين وحماية الأسرة تم تقنين اللجوء إلى العنف بإدخال حكم "جائر" يتمثل في العفو والصفح.
أما قانون الأسرة فوصفته بـ"المشؤوم"، واتهمت السلطة بـ"العجز" في إرساء الديمقراطية، وبالتالي التساوي في الحقوق، والدليل على ذلك –حسبها- مصادقة المجلس الشعبي الوطني في عهد الحزب الواحد في سنة 1984، على قانون للأسرة "غير دستوري ويعود للقرون الوسطى الغابرة"، مؤكدة أن الإصلاح السياسي القاضي بإجراء القطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي خرجت من رحمه الأوليغارشية والإقصاء والتهميش، أصبح أكثر من أي وقت مضى "مسألة إنقاذ الوطن لاسيما وأن مخاطر جمة تحدق به".
وفيما يتعلق بكل هذه الأوضاع، قالت حنون "توافد الوفود الأجنبية لا يمكنه في أي حال من الأحوال إخفاء هذا الواقع المريب"، كما أن مشروع التقسيم الإداري الذي قدم في "تسرع وارتجال"، زاد هو الآخر –تضيف- من وقوع العديد من التوترات في العديد من الدوائر شعورا منها بالتهميش والإقصاء.
