أظهر تقرير لمنظمة "التعاون الإسلامي"، صادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن أكثر من 370 مليون امرأة في الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة يعشن دون حماية قانونية من العنف، ويمثلن 45.3 بالمائة من مجموع النساء في هذه الدول البالغ 816 مليون امرأة.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أن متوسط معدل العنف الجسدي المسجل ضد النساء في دول المنظمة بلغ 14.4 بالمائة، متقدما على المتوسط العالمي البالغ 12.9 بالمائة؛ فيما بلغ متوسط العنف الجنسي 7.3 بالمائة، بفارق طفيف جداً عن المتوسط العالمي المحدد في 7.1 بالمائة.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، حول "وضع الجنسانية ورفاه الأسرة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 2015"، إلى أن عددا من دول "التعاون الإسلامي" سجلت أعلى معدل في سوء المعاملة أثناء الحمل، بنسبة بلغت 7.8 بالمائة، متقدمة على المعدل العالمي البالغ 7.1 بالمائة.
ولفتت الوثيقة إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة هي الأقل في دول المنظمة، إذ ما تزال عند حدود 45.1 بالمائة، في حين بلغت النسبة على المستوى العالمي 58.3 بالمائة، منتقدة المشاركة المحدودة للمرأة في عملية صنع القرار في دول المنظمة، إذ أظهرت الإحصائيات أن 15.6 بالمائة فقط من المناصب الإدارية العليا هي التي تخصص للنساء؛ وهو معدل متواضع قياساً مع المعدل العالمي البالغ 28.8 بالمائة.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" إلى مضاعفة الجهود في مجالات تعليم وتدريب المرأة وبناء قدراتها، وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيات مستقبلية شاملة تسهم في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على متانة نسيج المجتمعات المسلمة الذي يشكل ضمانا وحافزا لتحسين وضعية المرأة في الدول الأعضاء.
كما طالب التقرير المجتمع الدولي بـ"تكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة المرأة اللاجئة بالمنطقة، وتلك التي تعيش في ظل الاحتلال، والاهتمام بالصحة النفسية للمرأة والطفل في مناطق النزاع، وتمكين النساء ليلعبن دورا جوهريا في حماية أسرهن من التفكك والتشتت، وإعادة بناء مجتمعاتهن، وتعزيز السلم والأمن، وتدعيم جهود المرأة لتلعب دورا نوعيا في إنهاء النزاعات المسلحة، في عالم بات اليوم أحوج ما يمكن إلى هذا الدور"، حسب تعبيره.
