بدأت بذمار أمس ورشة عمل تدريبية حول المبادئ التوجيهية وضمانات المحاكمة في الجرائم المرتكبة من الأطفال.
يشارك في الدورة التي تنفذها وزارة العدل 25 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بذمار لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة (١٠-١٢) نوفمبر ٢٠١٩ وتأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وفي إطار مشروع (تعزيز سيادة القانون في اليمن) الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح منسق الدورة علي مجد الدين أن الدورة تهدف تعريف المشاركين بحقوق وضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بالأطفال في ضوء محددات القانون الوطني ومبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية الحد من الاحتجاز والعمل بالتدابير غير الإحتجازية التي تضمن تطبيق مبدأ عدم الاحتجاز إلا كآخر ملاذ ولأقصر فترة ممكنة والي أهمية حماية الاطفال ومنع استغلالهم في ارتكاب الجرائم خاصة الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية
