قال رئيس الوزراء في حكومة "هادي" معين عبد الملك، إن حكومته قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله " الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك.
وأضاف، أن “هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب”.
وحسب وكالة الأنباء "سبأ" جاء حديث عبدالملك في كلمة له خلال لقائه في محافظة عدن، مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
ومنتصف نوفمبر الماضي، قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة لحكومة "هادي" ، إن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر في جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت، أن مبادرة حكومة هادي الخاصة بتطبيق القرار رقم 49 لعام 2019 في ميناء الحديدة، والذي واجه رفضاً من قبل جماعة "انصار الله " الحوثيين، أدت الى تحقيق12.8مليار ريال.
وقالت اللجنة، إن هذه الإيرادات ستسمح بوضع الية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال الخمس السنوات الماضية هي عمر الحرب.
وكانت حكومة هادي بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات، في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة لعام 2020 ودفع رواتب الموظفين.
