طالب مكتب المدعي العام الروسي، هولندا بنقل المواد في قضية تحطم الطائرة "إم إتش-17" الماليزية، نظرا لأن ثلاثة مواطنين روس يمرون بهذا التحقيق، غير أنه جرى رفض ذلك الطلب.
وذكر مكتب المدعي العام الروسي، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت: "وجه مكتب المدعي العام الروسي طلبا رسميا إلى وزارة العدل والأمن في مملكة هولندا، لتزويدنا بالمواد المتعلقة بالتحقيقات الجنائية على أساس الاتفاقية الأوروبية بشأن نقل الإجراءات الجنائية، والتي تعد كل من هولندا وروسيا طرفين فيها... للأسف، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، تم تلقي إجابة بالرفض على هذا الطلب".
وأشار البيان، إلى أنه وبالتالي، فإن السلطات الهولندية مرة أخرى "تجنبت اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي" .
ويذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك، يوم 17 يوليو/تموز 2014. ولقي ركاب الطائرة والبالغ عددهم 298 مصرعهم، 193 منهم يحملون الجنسية الهولندية. واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي في إقليم دونباس بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المذكورة نفت امتلاكها وسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.
