أعلنت بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن منذ مارس 2015.
وأكدت لندن بيعها الأسلحة وفق تراخيص تراعي المسؤولية، بحسب ما نقلته قناة "العربية" السعودية اليوم الثلاثاء.
وشددت المملكة المتحدة على أنها تتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن وقف دعم بلاده العسكري للعمليات الهجومية ووقف عمليات بيع الأسلحة إلى التحالف السعودي، مؤكدا عزمه على تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي "أحدثت كارثة إنسانية واستراتيجية"
وكانت بريطانيا قد اضطرت إلى مراجعة سياستها في بيع الأسلحة بعد أن حكمت محكمة الاستئناف في يونيو 2019 بأن آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة غير قانونية حيث لم تبذل الحكومة أي محاولة لتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة حدثت في اليمن من عدمه.
وقضت المحكمة بأن الحكومة البريطانية خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ولم يعن قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه كان يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية وهي أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وظلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية رغم استمرار تدخلها في الحرب الدائرة في اليمن في قلب الجدل الدائر بين الحكومة والمعارضة في الحياة السياسية البريطانية.
وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في بريطانيا، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وتقود السعودية تحالفا عسكرياً داعماً لأذرعها السياسية المتمثلة بهادي وحكومته التي تخوض صراعاً دامياً ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وخلّف الصراع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
