النقدُ الذاتي من جميع التيارات للحراك السياسي ليس نقداً موضوعياً قائماً على قراءةِ الأنظمة ومسارها المطلوب في التاريخ الراهن العاصف.
لاتزال ثوابت الحداثة مرفوضة من قبل الفرقاء، الديمقراطية: تداول السلطة، العلمانية: إبعاد المذاهب الدينية السياسية عن الصراع والتعاون الاجتماعي السياسيين، العقلانية: إدارة الصراع وفق العقل والسلام الاجتماعي.
الصراعُ المذهبي السياسي المتفاقم هو شكلٌ صراعٍ غير عقلاني بين دول كبيرة وتُستخدم فيه المذاهب كحطب لتفجير المنطقة والذي وقوده الشباب والبشر عامة.
المعسكران يرفضان ثوابت الحداثة، وتنساق القوى التحديثية ذات التاريخ الوطني لتأييد هذا المعسكر أو ذاك. في حين يجب أن تؤدي ممارستها إلى تراكم الحداثة السياسية والوطنية في كل دولة ومنع الحروب وخاصة الأهلية منها.
المجتمعات العربية الإسلامية في صراعها بين الإقطاع السياسي والإقطاع الديني حولتْ القطاعات (العامة) وهي رأسمالية الدولة لخدمة الارستقراطيات المذهبية في شكلين رئيسيين من التنمية أولهما عسكرية شاملة خطرة وثانيهما خدمة للمحافظ النقدية الغربية بشكلٍ كبير وترك المجتمعات بأمس الحاجة للرساميل.
ويُفترض من القوى التحديثية التي انزلقتْ لتأييد أحد طرفي النزاع، أن تنسحب من هذا التأييد وتعمل لبنية سياسية عصرية ديمقراطية توحيدية للشعوب والدول.
من الضروري تحويل رأسمالية الدولة أي دولة، لتكون رأسمالية دولة وطنية ديمقراطية، تخضع ماليتها للبرلمانات المنتخبة، وللحكومات المنبثقة عنها، فيما تُترك للرأسماليات الخاصة النمو والتوسع في كل المجالات.
إداراتُ الدول التداولية تجري بين الأحزاب المعبرة عن طبقات وليست معبرة عن طوائف، لأن التعبير عن طوائف سوف يؤدي إلى توجه الرساميل نحو منطقة طائفة، أو قومية، ومصالح النخب فيها وليس ان يجري التداولُ الديمقراطي الرأسمالي الوطني لتطوير الانتاج لكل بلد وشعب، وهذا يؤدي إلى إفشال مشروعات الطائفية السياسية وينتج الدولة المدنية الجامعة.
لكن ممثلي الأحزاب في خلال الصراعات وبعد فشل نتائجها وانتكاسة ثوراتها استمروا في رفض الثوابت التحديثية الديمقراطية العلمانية وبقوا في معسكرات الطوائف السياسية وخندقي الصراع في العالم العربي الإسلامي، وهو ما يمثل خطورة على السلام والأمن والتقدم في المنطقة، نظراً لضخامة الآلات العسكرية ومواد الطاقة الهائلة ومخاطر الانفجار الشامل.
لديهم نظرة تجزيئية ويركزون على دعم الجماعات الطائفية أو على الدول الطائفية، على الإقطاع المذهبي المتعدد الأشكال، أو على الإقطاع السياسي وهيمناته على الأموال العامة.
هم يتخندقون مع القوى التقليدية التي تقود المنطقة للنزاع الحاد، ويصيرون جزءًا من القوى التقليدية، ويرجعون لحواضن الطوائف، ويرددون نفس مصطلحاتهم الدينية المؤدلجة للمصالح الضيقة المسببة للمشكلات السياسية والاجتماعية.
تدهور الجماعات التحديثية من حيث الوعي وتآكل أدواتها الوطنية الديمقراطية بسبب انقساماتها وعدم التشبث بمناهجها التحليلية الطبقية، وتصاعد الانتهازية بين قياداتها وبعض قواعدها للحصول على المكاسب والطفو على السطح السياسي.
لكنه سطحٌ سياسي مشتعل بحاجة للإطفاء والعقلانية والوطنية والسلام، وإعادة النقد إلى منهجيته الصحيحة وصبه في مشروعات سياسية وبرامج محددة، والدعوة لها في الدول والمنطقة عامة، من أجل تغيير سير القطار المناطقي المتجه للحرب وتصعيد العداوات بين القوميات والمذاهب والأديان، وتعبيد سكة جديدة له سكة الديمقراطية والحداثة والعلمانية.
هذا يتطلب من القواعد وبعض القيادات التي لم تصبها عدوى الأمراض العصبية السياسية، وتتحلى بموقف طبقي واع يعبر عن الطبقات الشعبية والطبقات الوسطى الرأسمالية إلى العودة لمناهج ما قبل الوباء الطائفي العام ونقد جميع أشكال الدكتاتوريات باسم طبقة أو مذهب أو دين أو قبيلة أو إقليم أو قومية، واعتبار النموذج الديمقراطي الغربي هو أساس الاحتكام وعلى الدول والقوى السياسية أن تطبقه أو ترتقي إليه، لا أن تكرس تخلفها وتلوي أشكال السياسات والمناهج تبعاً لتخلفها وهيمنتها وطائفيتها.
إن مجاملات الدول والأحزاب وهي بنواقصها وعدم تكامل برامجها لا يفيد شيئاً بل هو يضر بدورها الحاضر والمستقبلي، ولا يقدم إلى الجماهير خرائطَ طرقٍ حقيقية بل يوجهها نحو منزلقات وصدامات خطيرة.
لاتزال ثوابت الحداثة مرفوضة من قبل الفرقاء، الديمقراطية: تداول السلطة، العلمانية: إبعاد المذاهب الدينية السياسية عن الصراع والتعاون الاجتماعي السياسيين، العقلانية: إدارة الصراع وفق العقل والسلام الاجتماعي.
الصراعُ المذهبي السياسي المتفاقم هو شكلٌ صراعٍ غير عقلاني بين دول كبيرة وتُستخدم فيه المذاهب كحطب لتفجير المنطقة والذي وقوده الشباب والبشر عامة.
المعسكران يرفضان ثوابت الحداثة، وتنساق القوى التحديثية ذات التاريخ الوطني لتأييد هذا المعسكر أو ذاك. في حين يجب أن تؤدي ممارستها إلى تراكم الحداثة السياسية والوطنية في كل دولة ومنع الحروب وخاصة الأهلية منها.
المجتمعات العربية الإسلامية في صراعها بين الإقطاع السياسي والإقطاع الديني حولتْ القطاعات (العامة) وهي رأسمالية الدولة لخدمة الارستقراطيات المذهبية في شكلين رئيسيين من التنمية أولهما عسكرية شاملة خطرة وثانيهما خدمة للمحافظ النقدية الغربية بشكلٍ كبير وترك المجتمعات بأمس الحاجة للرساميل.
ويُفترض من القوى التحديثية التي انزلقتْ لتأييد أحد طرفي النزاع، أن تنسحب من هذا التأييد وتعمل لبنية سياسية عصرية ديمقراطية توحيدية للشعوب والدول.
من الضروري تحويل رأسمالية الدولة أي دولة، لتكون رأسمالية دولة وطنية ديمقراطية، تخضع ماليتها للبرلمانات المنتخبة، وللحكومات المنبثقة عنها، فيما تُترك للرأسماليات الخاصة النمو والتوسع في كل المجالات.
إداراتُ الدول التداولية تجري بين الأحزاب المعبرة عن طبقات وليست معبرة عن طوائف، لأن التعبير عن طوائف سوف يؤدي إلى توجه الرساميل نحو منطقة طائفة، أو قومية، ومصالح النخب فيها وليس ان يجري التداولُ الديمقراطي الرأسمالي الوطني لتطوير الانتاج لكل بلد وشعب، وهذا يؤدي إلى إفشال مشروعات الطائفية السياسية وينتج الدولة المدنية الجامعة.
لكن ممثلي الأحزاب في خلال الصراعات وبعد فشل نتائجها وانتكاسة ثوراتها استمروا في رفض الثوابت التحديثية الديمقراطية العلمانية وبقوا في معسكرات الطوائف السياسية وخندقي الصراع في العالم العربي الإسلامي، وهو ما يمثل خطورة على السلام والأمن والتقدم في المنطقة، نظراً لضخامة الآلات العسكرية ومواد الطاقة الهائلة ومخاطر الانفجار الشامل.
لديهم نظرة تجزيئية ويركزون على دعم الجماعات الطائفية أو على الدول الطائفية، على الإقطاع المذهبي المتعدد الأشكال، أو على الإقطاع السياسي وهيمناته على الأموال العامة.
هم يتخندقون مع القوى التقليدية التي تقود المنطقة للنزاع الحاد، ويصيرون جزءًا من القوى التقليدية، ويرجعون لحواضن الطوائف، ويرددون نفس مصطلحاتهم الدينية المؤدلجة للمصالح الضيقة المسببة للمشكلات السياسية والاجتماعية.
تدهور الجماعات التحديثية من حيث الوعي وتآكل أدواتها الوطنية الديمقراطية بسبب انقساماتها وعدم التشبث بمناهجها التحليلية الطبقية، وتصاعد الانتهازية بين قياداتها وبعض قواعدها للحصول على المكاسب والطفو على السطح السياسي.
لكنه سطحٌ سياسي مشتعل بحاجة للإطفاء والعقلانية والوطنية والسلام، وإعادة النقد إلى منهجيته الصحيحة وصبه في مشروعات سياسية وبرامج محددة، والدعوة لها في الدول والمنطقة عامة، من أجل تغيير سير القطار المناطقي المتجه للحرب وتصعيد العداوات بين القوميات والمذاهب والأديان، وتعبيد سكة جديدة له سكة الديمقراطية والحداثة والعلمانية.
هذا يتطلب من القواعد وبعض القيادات التي لم تصبها عدوى الأمراض العصبية السياسية، وتتحلى بموقف طبقي واع يعبر عن الطبقات الشعبية والطبقات الوسطى الرأسمالية إلى العودة لمناهج ما قبل الوباء الطائفي العام ونقد جميع أشكال الدكتاتوريات باسم طبقة أو مذهب أو دين أو قبيلة أو إقليم أو قومية، واعتبار النموذج الديمقراطي الغربي هو أساس الاحتكام وعلى الدول والقوى السياسية أن تطبقه أو ترتقي إليه، لا أن تكرس تخلفها وتلوي أشكال السياسات والمناهج تبعاً لتخلفها وهيمنتها وطائفيتها.
إن مجاملات الدول والأحزاب وهي بنواقصها وعدم تكامل برامجها لا يفيد شيئاً بل هو يضر بدورها الحاضر والمستقبلي، ولا يقدم إلى الجماهير خرائطَ طرقٍ حقيقية بل يوجهها نحو منزلقات وصدامات خطيرة.
