يبدو أن فرنسا قد وعت درس حرب العراق الذي كلفها خسارة كبيرة فتبنت موقفا مناقضا تماما، وسارعت بالانحياز إلى واشنطن في ضرورة توجيه ضربة "عقابية" لسوريا" إثر "الهجوم الكيماوي" على منطقة الغوطة، الذي راح ضحيته مئات الأشخاص.
فقد تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمعاقبة من قتلوا الأبرياء في سوريا، مؤكدا أن "كل الأدلة تشير إلى أن الحكومة السورية هي من استخدم الكيماوي".
وأكد هولاند على أن الحل الدبلوماسي "لا يلغي الخيار العسكري"، واعتبر أن الحرب "الأهلية" السورية تهدد السلام العالمي، وشدد على ضرورة الرد على "المجزرة الكيماوية" في سوريا، وقال إن بلاده ستعزز المساعدات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة.
ويقول المحللون السياسيون الفرنسيون أن ما دفع هولاند إلى هذا التأييد هو خرق حكومة بشار الأسد، إذا ما أثبت التحقيق الدولي مسؤوليتها عن الغارة، ما يعتبر من "المحرمات" في الحروب، وهو استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا منذ استخدام غاز الخردل الفتاك أثناء الحرب العالمية الأولى.
لكن، فريق أخر يؤكد أن باريس دفعت ثمنا ماديا وسياسيا باهظا لموقفها "الأخلاقي"، كما وصف وقتها، المناهض للحرب على العراق، ورفضها المشاركة في التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي قام بغزو العراق عام 2003، وذلك بعد اتهامات الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأبن لبغداد بحيازة أسلحة دمار شامل، ومساندة تنظيم القاعدة، التي ثبتت عدم صحتها فيما بعد.
فقد استبعدت الشركات الفرنسية تماما من تقسيم كعكة مردود حرب العراق، وحصلت الشركات الأميركية وشركات حليفتها الأولى بريطانيا، ومن ساند الغزو، على نصيب الأسد من عقود إعادة إعمار العراق الذي دمرته الحرب.
وقدرت قيمة عقود المرحلة الأولى وحدها بنحو 5 مليارات دولار، استحوذت على جزء كبير منها شركة "هاليبرتون" التي ظل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني على صلة بها على الرغم من استقالته من رئاستها مع بدء حملته الانتخابية عام 2000.
وساهمت عقود إعادة إعمار العراق بعد دمار الحرب والهجمات الانتحارية التي تلت الغزو في إثراء العديد من الشركات في وقت كانت تعاني فيه مثيلاتها الفرنسية من الانكماش الاقتصادي المحلي، وانغلاق أفق المزيد من التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة التي لم تغفر لباريس رفضها الانضمام إلى صفوف المباركين للغزو.
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، قد وصفت الغزو بأنه "غير أخلاقي"، وأعلنت عدم اقتناعها بما قدمته واشنطن على أنه "أدلة دامغة" على امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل.
وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول قد عرض، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 5 فبراير 2003، صورا لسيارات نقل في منطقة صحراوية، مؤكدا أنها "معامل متنقلة لإنتاج أسلحة بيولوجية"، كما لوح بزجاجة صغيرة قال إنها تحتوي على عينة من "الأنثراكس" مأخوذة من العراق.
وفي مداخلة جريئة، شكك وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان في صحة أقوال باول و"الأدلة" الأميركية، وطالب بمنح بعثة التفتيش الدولية التي كان يقودها هانز بليكس ومحمد البرادعي المزيد من الوقت للتحقيق في صحة هذه الاتهامات.
لكن واشنطن لم تؤخذ هذا الطلب في الاعتبار. وانقسم العالم إلى حلف الحرب وحلف السلام. الأول مكون من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، والدانمارك، وبولندا ، والمجر، والتشيك وعدة دول أخرى من أوروبا الشرقية. والثاني تقف فيه فرنسا مع ألمانيا.
وأمام تهديد فرنسا وروسيا والصين، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، باللجوء إلى حق الفيتو لمنع الأمم المتحدة من الموافقة المطلوبة لشن حرب على العراق، ونظرا لأن عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن كان يرفض السير خلف واشنطن ولندن في هذا الأمر، قررت الأخيرتان غزو العراق دون الحصول على موافقة مجلس الأمن.
وتعرضت فرنسا، التي قادت جبهة السلام، لحملة إعلامية وشعبية أميركية ضروس ضدها، وإلى جفاف سياسي امتد عدة سنوات.
واليوم، وبعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، سارعت فرنسا للعمل يدا بيد مع إدارة الرئيس أوباما، والحكومة البريطانية لتكون من أول المنادين بضرورة "معاقبة" سوريا.
* سكاي نيوز عربية
فقد تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمعاقبة من قتلوا الأبرياء في سوريا، مؤكدا أن "كل الأدلة تشير إلى أن الحكومة السورية هي من استخدم الكيماوي".
وأكد هولاند على أن الحل الدبلوماسي "لا يلغي الخيار العسكري"، واعتبر أن الحرب "الأهلية" السورية تهدد السلام العالمي، وشدد على ضرورة الرد على "المجزرة الكيماوية" في سوريا، وقال إن بلاده ستعزز المساعدات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة.
ويقول المحللون السياسيون الفرنسيون أن ما دفع هولاند إلى هذا التأييد هو خرق حكومة بشار الأسد، إذا ما أثبت التحقيق الدولي مسؤوليتها عن الغارة، ما يعتبر من "المحرمات" في الحروب، وهو استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا منذ استخدام غاز الخردل الفتاك أثناء الحرب العالمية الأولى.
لكن، فريق أخر يؤكد أن باريس دفعت ثمنا ماديا وسياسيا باهظا لموقفها "الأخلاقي"، كما وصف وقتها، المناهض للحرب على العراق، ورفضها المشاركة في التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي قام بغزو العراق عام 2003، وذلك بعد اتهامات الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأبن لبغداد بحيازة أسلحة دمار شامل، ومساندة تنظيم القاعدة، التي ثبتت عدم صحتها فيما بعد.
فقد استبعدت الشركات الفرنسية تماما من تقسيم كعكة مردود حرب العراق، وحصلت الشركات الأميركية وشركات حليفتها الأولى بريطانيا، ومن ساند الغزو، على نصيب الأسد من عقود إعادة إعمار العراق الذي دمرته الحرب.
وقدرت قيمة عقود المرحلة الأولى وحدها بنحو 5 مليارات دولار، استحوذت على جزء كبير منها شركة "هاليبرتون" التي ظل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني على صلة بها على الرغم من استقالته من رئاستها مع بدء حملته الانتخابية عام 2000.
وساهمت عقود إعادة إعمار العراق بعد دمار الحرب والهجمات الانتحارية التي تلت الغزو في إثراء العديد من الشركات في وقت كانت تعاني فيه مثيلاتها الفرنسية من الانكماش الاقتصادي المحلي، وانغلاق أفق المزيد من التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة التي لم تغفر لباريس رفضها الانضمام إلى صفوف المباركين للغزو.
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، قد وصفت الغزو بأنه "غير أخلاقي"، وأعلنت عدم اقتناعها بما قدمته واشنطن على أنه "أدلة دامغة" على امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل.
وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول قد عرض، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 5 فبراير 2003، صورا لسيارات نقل في منطقة صحراوية، مؤكدا أنها "معامل متنقلة لإنتاج أسلحة بيولوجية"، كما لوح بزجاجة صغيرة قال إنها تحتوي على عينة من "الأنثراكس" مأخوذة من العراق.
وفي مداخلة جريئة، شكك وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان في صحة أقوال باول و"الأدلة" الأميركية، وطالب بمنح بعثة التفتيش الدولية التي كان يقودها هانز بليكس ومحمد البرادعي المزيد من الوقت للتحقيق في صحة هذه الاتهامات.
لكن واشنطن لم تؤخذ هذا الطلب في الاعتبار. وانقسم العالم إلى حلف الحرب وحلف السلام. الأول مكون من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، والدانمارك، وبولندا ، والمجر، والتشيك وعدة دول أخرى من أوروبا الشرقية. والثاني تقف فيه فرنسا مع ألمانيا.
وأمام تهديد فرنسا وروسيا والصين، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، باللجوء إلى حق الفيتو لمنع الأمم المتحدة من الموافقة المطلوبة لشن حرب على العراق، ونظرا لأن عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن كان يرفض السير خلف واشنطن ولندن في هذا الأمر، قررت الأخيرتان غزو العراق دون الحصول على موافقة مجلس الأمن.
وتعرضت فرنسا، التي قادت جبهة السلام، لحملة إعلامية وشعبية أميركية ضروس ضدها، وإلى جفاف سياسي امتد عدة سنوات.
واليوم، وبعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، سارعت فرنسا للعمل يدا بيد مع إدارة الرئيس أوباما، والحكومة البريطانية لتكون من أول المنادين بضرورة "معاقبة" سوريا.
* سكاي نيوز عربية
