نحن امام مُفترق طرق حقيقي, فبعد خطاب عبدالملك الحوثي الأخير الذي وضع فيه النقاط على الحروف وحدد أهدافاً واضحة للتحرك الجماهيري –الذي امتد لأكثر من 3 سنوات- وبرنامج زمني محدد دخلنا في مقامرة خطرة, أقول مقامرة لعلمي أن الحوثي لن يتراجع عن المطالب التي حددها خصوصاً أنه تلك المطالب اُعلنت للناس وتحركوا على أساسها من مُختلف المحافظات.
المشكلة لا تكمن في المطالب التي حددها الحوثي وورائه مئات الآلاف ان لم يكن الملايين من أبناء الشعب, المشكلة أننا لا نعلم حتى اللحظة من هو طرف المقامرة الآخر, فلا الرئيس هادي خرج بخطاب يرد على الحوثي ويحاول أن يتبنى اية مطالب شعبية ليؤسس لتيار في مواجهة التيار الذي يتزعمه الحوثي, ولا الحكومة قادرة باختلافاتها وانقساماتها وعجزها وفسادها عن مواجهة ذلك الخطاب, ولا الإخوان المسلمين فرع اليمن "حزب الإصلاح" اعلنوا عن تعبئة جماهيرية أو سياسية لمواجهة الحوثي وتياره العريض.
عجز الأطراف اليمنية لا يكمن في ضعف أو قلة قواعدهم الشعبية بل يكمن أولاً في انتهازية قادتهم السياسيين وتغليبهم لمصالحهم الشخصية على مصالح تياراتهم السياسية, وثانياً الى افتقادهم لأي حجة في مواجهة الحوثي خصوصاً أن المطالب التي حددها لا تختلف عليها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني, وثالثاً أن تجربتهم خلال السنوات الثلاث الماضية في الحكم كانت مريرة لكل أبناء الشعب وعلى مختلف المستوايات.
نتيجة لهذا العجز الواضح اضطر سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية للظهور علناً ولأول مرة وبشكل فج بعد أن شاهدوا مقدار الانهيار والتخبط والعجز الذي اعترى حلفائهم المشاركين في حكومة الوفاق بمختلف انتماءاتهم السياسية, عبر بيان تحذيري وجه للحوثي مباشرة مخاطباً له ب/ السيد عبدالملك الحوثي. دائماً ما يغيب عن الأجنبي أياً كان حساسية مثل تلك البيانات التي تُعري السلطة تماماً وتظهرها مُجرد واجهة لسفراء الدول العشر وتضعفها أكثر أمام الشعب وتقوي من موقف ومصداقية الخطاب الذي يتبناه أنصار الله وزعيمهم عبدالملك الحوثي من أن اليمن مسلوب الإرادة وأن السفارات هي الحاكم الحقيقي والمسيطر الفعلي على كل مفاصل الدولة.
ذلك البيان أدخل سفراء تلك الدول التي وقعته بما فيهم الأمريكيين والبريطانيين كطرف ثاني في هذه المقامرة, وهنا نكون أمام مقامرة بين إرادة طرف محلي وقوة سياسية وطنية وبين إرادة سفارات أجنبية, وتلك المعركة هي ما يسعى اليها الحوثيين منذ سنوات, وشحبت أصواتهم وهم يصرخون أنهم يواجهون الأمريكيين والصهيونية العالمية التي تتحكم في مصائر بلداننا, فقد قدم ذلك البيان - على طبق من ذهب- ما يُثبت خطاب الحوثي الذي ردده لأكثر من عقد كامل. كما ان ذلك البيان يُشكل اعلان وفاة للقوى السياسية الشريكة في الحكومة والتي عجزت عن أن تكون الطرف الآخر في المقامرة لعدم امتلاكها أي خطاب شعبوي يمكن أن يحشد الجماهير مجدداً ورائها, الا اذا سعت الى حرف المعركة السياسية عن مسارها وتحويلها الى معركة طائفية أو مناطقية لا سمح الله وذلك ما استبعد تماماً أن يتبناه أي من تلك القوى والأحزاب.
الموعد الذي حدده الحوثي في خطابه للاستجابة لتلك المطالب التي تُعبر عن أغلب شرائح الشعب اليمني هو يوم الجمعة القادم, وبعدها حتماً لن يجد الحوثي مناصاً من التصعيد وبأكثر من طريقة, فعشرات الآلاف من تياره السياسي يُخيمون على مداخل صنعاء منذ أيام ينتظرون ساعة الصفر. المطالب التي وضعها الحوثي ليست تعجيزية ويمكن التفاوض حولها لإخراج البلد من أزمته الحادة, كما تم التفاوض بين اللقاء المشترك والرئيس السابق صالح في 2011م, فحكومة باسندوة ليست مقدسة, والحوثي لم يطلب أن يشكل هو الحكومة بل طالب بحكومة كفاءات من كل الأطراف السياسية, وبحسب علمي فإن الحوثي ابلغ الرئيس أنه وتياره السياسي لا يسعون الى شغل أي من المقاعد الحكومية في الوزارة الجديدة اذا تم تشكيلها, وبأنهم سيتخلون عن حصتهم لأحزاب وطنية كالحزب الاشتراكي والأحزاب القومية وهذا ينفي أي انتهازية سياسية عند الحوثي وتياره السياسي.
كما أن الجرعة السعرية يمكن التراجع عن نسبة منها وتعويض ذلك عبر سلسلة إجراءات تقشفية وتخفيض في الموازنات التي تصرف على المئات من النافذين المدنيين والعسكريين وتقليص أو الغاء ميزانية بعض الهيئات المتخصصة في شراء الولاءات كمصلحة شؤون القبائل وغيرها, إضافة الى غلق أبواب الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة والتي يعرفها الجميع حتى على مستوى المواطن البسيط.
اما بالنسبة للمطلب الثالث والمتمثل في تطبيق مُخرجات الحوار الوطني فلا أعتقد أن أي طرف في السلطة يعارضه, وبالتالي هناك إمكانية للحل وتجنب تلك المُقامرة الخطرة, لكن الإشكالية لا تكمن في المطالب التي حددها الحوثي انما في عجز الأطراف الأخرى –الوطنية- عن اعلان نفسها الطرف الآخر في تلك المعادلة, وتركها لسفراء الدول العشر ليقوموا بالمهمة نيابة عنها, ووفقاً لتك المعادلة فان الطرف الوطني الممثل في تيار أنصار الله والجماهير المحتشدة حوله سيكون له الغلبة حتماً خصوصاً عندما يستمر السفراء العشرة في الظهور كطرف المعادلة الآخر.
على الجميع أن يعي ويستوعب أن الحوثي لن يتراجع عن تلك المطالب المدعومة من اغلب أبناء الشعب, وعليهم ان يعوا أن التحرك الأخير ليس كباقي التحركات, فثلاث سنوات من الاعتصامات والتظاهرات الأسبوعية التي يسيرها أنصار الله أعتقد أنها كافية وتعطيهم المبرر لأي خطوات تصعيدية كالتي كان يُهدد بها المُشترك في 2011م, وعلى الجميع أن يتذكر تلك الخطوات وأن لا يستبعد أن يتبناها أنصار الله اليوم, ومتى ما تبنوها فإنه لا يمكن لأي طرف وبالأخص من اللقاء المشترك انتقادهم بسببها, فما أحله المُشترك لنفسه وبالأخص منهم الإخوان المسلمين في 2011م لا يمكن تحريمه على غيرهم في 2014م.
المشكلة لا تكمن في المطالب التي حددها الحوثي وورائه مئات الآلاف ان لم يكن الملايين من أبناء الشعب, المشكلة أننا لا نعلم حتى اللحظة من هو طرف المقامرة الآخر, فلا الرئيس هادي خرج بخطاب يرد على الحوثي ويحاول أن يتبنى اية مطالب شعبية ليؤسس لتيار في مواجهة التيار الذي يتزعمه الحوثي, ولا الحكومة قادرة باختلافاتها وانقساماتها وعجزها وفسادها عن مواجهة ذلك الخطاب, ولا الإخوان المسلمين فرع اليمن "حزب الإصلاح" اعلنوا عن تعبئة جماهيرية أو سياسية لمواجهة الحوثي وتياره العريض.
عجز الأطراف اليمنية لا يكمن في ضعف أو قلة قواعدهم الشعبية بل يكمن أولاً في انتهازية قادتهم السياسيين وتغليبهم لمصالحهم الشخصية على مصالح تياراتهم السياسية, وثانياً الى افتقادهم لأي حجة في مواجهة الحوثي خصوصاً أن المطالب التي حددها لا تختلف عليها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني, وثالثاً أن تجربتهم خلال السنوات الثلاث الماضية في الحكم كانت مريرة لكل أبناء الشعب وعلى مختلف المستوايات.
نتيجة لهذا العجز الواضح اضطر سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية للظهور علناً ولأول مرة وبشكل فج بعد أن شاهدوا مقدار الانهيار والتخبط والعجز الذي اعترى حلفائهم المشاركين في حكومة الوفاق بمختلف انتماءاتهم السياسية, عبر بيان تحذيري وجه للحوثي مباشرة مخاطباً له ب/ السيد عبدالملك الحوثي. دائماً ما يغيب عن الأجنبي أياً كان حساسية مثل تلك البيانات التي تُعري السلطة تماماً وتظهرها مُجرد واجهة لسفراء الدول العشر وتضعفها أكثر أمام الشعب وتقوي من موقف ومصداقية الخطاب الذي يتبناه أنصار الله وزعيمهم عبدالملك الحوثي من أن اليمن مسلوب الإرادة وأن السفارات هي الحاكم الحقيقي والمسيطر الفعلي على كل مفاصل الدولة.
ذلك البيان أدخل سفراء تلك الدول التي وقعته بما فيهم الأمريكيين والبريطانيين كطرف ثاني في هذه المقامرة, وهنا نكون أمام مقامرة بين إرادة طرف محلي وقوة سياسية وطنية وبين إرادة سفارات أجنبية, وتلك المعركة هي ما يسعى اليها الحوثيين منذ سنوات, وشحبت أصواتهم وهم يصرخون أنهم يواجهون الأمريكيين والصهيونية العالمية التي تتحكم في مصائر بلداننا, فقد قدم ذلك البيان - على طبق من ذهب- ما يُثبت خطاب الحوثي الذي ردده لأكثر من عقد كامل. كما ان ذلك البيان يُشكل اعلان وفاة للقوى السياسية الشريكة في الحكومة والتي عجزت عن أن تكون الطرف الآخر في المقامرة لعدم امتلاكها أي خطاب شعبوي يمكن أن يحشد الجماهير مجدداً ورائها, الا اذا سعت الى حرف المعركة السياسية عن مسارها وتحويلها الى معركة طائفية أو مناطقية لا سمح الله وذلك ما استبعد تماماً أن يتبناه أي من تلك القوى والأحزاب.
الموعد الذي حدده الحوثي في خطابه للاستجابة لتلك المطالب التي تُعبر عن أغلب شرائح الشعب اليمني هو يوم الجمعة القادم, وبعدها حتماً لن يجد الحوثي مناصاً من التصعيد وبأكثر من طريقة, فعشرات الآلاف من تياره السياسي يُخيمون على مداخل صنعاء منذ أيام ينتظرون ساعة الصفر. المطالب التي وضعها الحوثي ليست تعجيزية ويمكن التفاوض حولها لإخراج البلد من أزمته الحادة, كما تم التفاوض بين اللقاء المشترك والرئيس السابق صالح في 2011م, فحكومة باسندوة ليست مقدسة, والحوثي لم يطلب أن يشكل هو الحكومة بل طالب بحكومة كفاءات من كل الأطراف السياسية, وبحسب علمي فإن الحوثي ابلغ الرئيس أنه وتياره السياسي لا يسعون الى شغل أي من المقاعد الحكومية في الوزارة الجديدة اذا تم تشكيلها, وبأنهم سيتخلون عن حصتهم لأحزاب وطنية كالحزب الاشتراكي والأحزاب القومية وهذا ينفي أي انتهازية سياسية عند الحوثي وتياره السياسي.
كما أن الجرعة السعرية يمكن التراجع عن نسبة منها وتعويض ذلك عبر سلسلة إجراءات تقشفية وتخفيض في الموازنات التي تصرف على المئات من النافذين المدنيين والعسكريين وتقليص أو الغاء ميزانية بعض الهيئات المتخصصة في شراء الولاءات كمصلحة شؤون القبائل وغيرها, إضافة الى غلق أبواب الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة والتي يعرفها الجميع حتى على مستوى المواطن البسيط.
اما بالنسبة للمطلب الثالث والمتمثل في تطبيق مُخرجات الحوار الوطني فلا أعتقد أن أي طرف في السلطة يعارضه, وبالتالي هناك إمكانية للحل وتجنب تلك المُقامرة الخطرة, لكن الإشكالية لا تكمن في المطالب التي حددها الحوثي انما في عجز الأطراف الأخرى –الوطنية- عن اعلان نفسها الطرف الآخر في تلك المعادلة, وتركها لسفراء الدول العشر ليقوموا بالمهمة نيابة عنها, ووفقاً لتك المعادلة فان الطرف الوطني الممثل في تيار أنصار الله والجماهير المحتشدة حوله سيكون له الغلبة حتماً خصوصاً عندما يستمر السفراء العشرة في الظهور كطرف المعادلة الآخر.
على الجميع أن يعي ويستوعب أن الحوثي لن يتراجع عن تلك المطالب المدعومة من اغلب أبناء الشعب, وعليهم ان يعوا أن التحرك الأخير ليس كباقي التحركات, فثلاث سنوات من الاعتصامات والتظاهرات الأسبوعية التي يسيرها أنصار الله أعتقد أنها كافية وتعطيهم المبرر لأي خطوات تصعيدية كالتي كان يُهدد بها المُشترك في 2011م, وعلى الجميع أن يتذكر تلك الخطوات وأن لا يستبعد أن يتبناها أنصار الله اليوم, ومتى ما تبنوها فإنه لا يمكن لأي طرف وبالأخص من اللقاء المشترك انتقادهم بسببها, فما أحله المُشترك لنفسه وبالأخص منهم الإخوان المسلمين في 2011م لا يمكن تحريمه على غيرهم في 2014م.