تجددت الاشتباكات الاثنين 19 يناير/كانون الثاني قرب ميناء السدرة النفطي بين قوات "حرس المنشآت النفطية" مدعومة بالجيش وقوات "فجر ليبيا" بعد أن كان الطرفان أعلنا وقفا لإطلاق النار.
وتبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذ هجمات جديدة على مشارف ميناء السدرة النفطي، حيث أشار علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية التابع لرئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني إلى أن الطائرات المقاتلة التابعة للجيش تصدت لهجوم شنته قوات "فجر ليبيا" الاثنين 19 يناير/كانون الثاني، في حين نفى أحمد هدية المتحدث باسم قوات "فجر ليبيا" وقوع اشتباكات، إلا أنه أقر بمقتل أحد جنود جماعته بإطلاق الخصوم قذيفة مدفعية.
وكانت قوات "فجر ليبيا" وقوات الدرع الثالث التابعة لمدينة مصراتة شنت هجوما مباغتا في 13 ديسمبر الماضي بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي، إلا أن المعارك حول المنطقة تواصلت ولم تؤد إلى نتيجة واضحة.
والتهمت النيران في ديسمبر الماضي نحو 7 مستودعات للنفط الخام في ميناء السدرة بعد أن أصابت قذيفة أطلقها زورق تابع لقوات "فجر ليبيا" أحد المستودعات، ما أدى إلى احتراق ما يقرب من 2 مليون برميل من النفط.
من جهة أخرى، قالت غرفة عمليات السدرة التابعة لحكومة عبد الله الثني إنها لم تتلق بعد أية أوأمر بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها ستنفذه متى تلقته من رئاسة الأركان العامة.
وأكد البيان في الوقت نفسه على أن رئاسة الأركان العامة التي تتبعها الغرفة لن ترضى بإصدار قرار بوقف إطلاق النار، لأن "كل الليبيين أجمعوا على أننا نواجه إرهابيين، يهدفون إلى السيطرة على الهلال النفطي من أجل تحقيق أغراض سياسية واقتصادية بحتة".
ولفت البيان إلى أن قوات "فجر ليبيا" لا تزال إلى هذه اللحظة تقيم التحصينات والخطوط الدفاعية داخل بلدة بن جواد، و"يحشدون مزيدا من القوات، ما سيعطل عملية تصدير النفط من ميناء السدرة في المستقبل لأنه في مرمى النيران".
وشددت غرفة عمليات السدرة على أن "جهاز حرس المنشآت النفطية ووحدات الجيش وسلاح الجو المساند تقاتل داخل حدود الرقعة الجغرافية المكلفة بحمايتها، والتي تمتد غربا إلى ما بعد سرت بـ 150 كم، وأن مسلحي ما يعرف بفجر ليبيا متمركزون غرب ميناء السدرة بمسافة 30 كم، ما أرغم عددا من الشركات الأجنبية على المغادرة".
وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الأحد 18 يناير الجاري في البر والبحر والجو على كل الجبهات، مع استثنائها عمليات "ملاحقة الإرهابيين"، وذلك تنفيذا لتوصيات الحوار الذي جرى مؤخرا بين الفرقاء الليبيين في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
المصدر: RT + وكالات
