كشفت صحيفة خليجية عن عدد أعضاء البرلمان اليمني، الذين حضروا اجتماع دعت له أمس الاثنين، اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.
و نقلت "البيان" الاماراتية، عن مصادرها، إن أقل من 19 نائباً من أصل 301، حضروا إلى القصر الجمهوري استجابة لدعوة الحوثيين، فيما غاب بقية النواب.
وحسب الصحيفة، فإن الأغلبية التي تنتمي لحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح والكتلة البرلمانية للقاء المشترك قاطعا الدعوة ومعهم النواب المستقلون.
و بذلك تكون اللجنة الثورية، التي جعل منها الاعلان الدستوري، مرجعية للبلاد خلال فترة سريان الاعلان، و المحددة بعامين، تكون قد فشلت للمرة الثانية في عقد اجتماع للبرلمان الذي يسيطر على اغلبيته المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق "صالح".
و كانت اللجنة فتحت باب تسجيل العضوية لأعضاء البرلمان الذي حله الإعلان الدستوري للجماعة، غير أنه لم يسجل خلال الفترة الممتدة من الاثنين إلى الخميس الماضي، سوى "13" برلماني، حسب مصادر صحفية.
و يعد البرلمان هو نقطة الخلاف في حوار موفنبيك بين القوى السياسية المتحاورة في فندق موفنبيك بصنعاء، برعاية بنعمر.
و يرى الحوثيون ومعهم بعض القوى ضرورة تشكيل مجلس وطني و حل البرلمان، فيما يصر المؤتمر على بقاء البرلمان و توسيع مجلس الشورى.
و تنص المادة 6 من الاعلان الدستوري على: "يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل الانضمام اليه
