وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف روسيا بالنسبة للديون السيادية بأنه مبني على توقعات متشائمة لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.
وأضاف سيلوانوف السبت 21 فبراير/شباط للصحفيين قائلا: "إن قرار "موديز" ليس فقط سلبيا للغاية بل هو مبني على توقعات متشائمة لا أساس لها".
هذا وخفضت وكالة "موديز" السبت تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من "Baa3" إلى "Ba1" مع آفاق سلبية.
وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يبلغ حجم نزوح رأس المال خارج روسيا في الأعوام 2015 و2016 مقدار 400 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد الروسي خلال الفترة نفسها إلى مستوى 8.5%.
ويرى وزير المالية الروسي أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الروسي القوي والمستقر فإن الوكالة لم تتمكن من تبرير قرارها إلا بتوقعات سلبية ونادرة مثل زيادة مستوى الدين العام إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تبديد مدخرات صناديق الثروة السيادية.
وأضاف سيلوانوف قائلا: "من الواضح أنه تم تجاهل حالة الاقتصاد الروسي بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها للوكالة حول الميزانية الحكومية والسياسة المالية، مؤكدا أن قرار "موديز" مبني على عوامل سياسية بحتة".
وفيما يتعلق بتداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، استبعد سيلوانوف أن يكون لها تأثير كبير على المشاركين في سوق رأس المال المحلي.
وأشار سيلوانوف إلى أن تصنيفات وكالات أخرى لالتزامات روسيا بالعملة الوطنية لا تزال عند درجة الاستثمار.
في نفس السياق، كثرت الانتقادات لقرار الوكالة الأمريكية واصفة إياه بالمسيس وغير الواضح، حيث اعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الاتحاد الروسي سيرغي شاتيروف السبت، أن خفض وكالة "موديز" تصنيف روسيا هو قرار سياسي غير مبرر.
كما ذكر وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين من خلال حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار وكالة "موديز" بغير المبرر.
وفي وقت سابق، وصفت وكالة التصنيف الائتماني الصينية "Dagong" قرار الوكالات الأمريكية خفض تصنيف روسيا الائتماني بأنه يحمل دوافع سياسية ولا يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي، موضحة أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي ناجمة عن العقوبات الغربية لا عن عوامل داخلية أو صعوبات يواجهها الاقتصاد الروسي.
