قالت صحيفة لندنية إن سلطنة عمان عرضت على السعودية خطة سياسية في إطار المبادرة الخليجية للمساهمة في حل الأزمة اليمنية بعد هروب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن.
وأضافت صحيفة "العرب اللندنية" أن ذلك جاء أثناء استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.
وكشفت مصادر سعودية للصحيفة، أن دورا سعوديا عمانيا فاعلا مع القبائل أفسح ممرا آمنا للرئيس هادي للتوجه إلى عدن.
ومع أن وكالة الأنباء السعودية اكتفت بالقول إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلا أن المسؤول العماني فتح الملف اليمني بكل تعقيداته على طاولة العاهل السعودي.
وتناول اللقاء دور حضرموت وما صار يسمى بالسد الشافعي أمام التمدد الحوثي ودور قبائل حضرموت ورجال الأعمال في مواجهة الحوثيين.
يذكر أن عمان ترتبط بعلاقات تاريخية مع منفذ حضرموت منذ عهد السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية.
في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إيران بلعب دور سلبي في اليمن، مشيرا إلى أن دعمها للمتمردين الحوثيين "ساهم" في سيطرتهم على هذا البلد وانهيار الحكومة فيه.
وأكد كيري، الذي يأمل في لقاء العاهل السعودي الملك سلمان هذا الاسبوع، أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان "مهما" لميليشيا الحوثيين، إلا أنه أضاف أن القادة الإيرانيين "فوجئوا" على ما يبدو بالأحداث في اليمن "ويأملون في أن يتم إجراء حوار وطني".
وبدا الارتباك الحوثي واضحا بعد سحب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته رسميا، عندما وصف بيان للانقلابيين الرئيس هادي بالهارب، متوعدا بمعاقبة كل من يتعامل معه بوصفه رئيسا شرعيا.
وسحب هادي الاستقالة التي سبق أن قدمها للبرلمان، وبدأ جملة من الترتيبات الأمنية طالت طاقم الحراسة الخاص به ومخابرات محافظة عدن في خطوة تشير إلى أنه أعاد الأوراق بيده لاستعادة مهمته كرئيس شرعي لليمن.
وصرح أحد مساعدي هادي أمس أن الرئيس غير موقفه وتراجع رسميا عن استقالته بعد إفلاته من مراقبة الحوثيين الذين يحاصرون مقر إقامته في صنعاء.
وفور وصوله إلى عدن، استعاد هادي نشاطه كرئيس معتبرا أن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر “باطلة ولا شرعية لها”.
وكتب هادي في رسالة إلى البرلمان “نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر”.
وأضاف “نأمل منكم أيها الأخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض”.
لكن البرلمان لم يجتمع لقبول الاستقالة حتى تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية.
وأقرت اللجنة الأمنية العليا، بمحافظة عدن تعيين مدير عام للشرطة ومدير عام للأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، في المحافظة.
واستبدل الرئيس هادي حراسة القصور الرئاسية في “عدن” بحراسات خاصة من اللجان الشعبية والحرس الخاص.
وتدخل الخطوتان ذاتا الصبغة الأمنية في سياق ترتيب الوضع في عدن ليتمكن هادي من تثبيت وضعه كرئيس لليمن، وفي عملية احترازية من أي تحرك أو ردة فعل من أنصار مجموعة الحوثي في المؤسسة الأمنية.
ولم يطل الرد الحوثي على نشاط هادي في عدن، فقد قالت جماعة “أنصار الله” إن هادي “أصبح فاقدا للشرعية”، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة.
وحذر بيان لما يسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” من “أنها تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد للشرعية لأي تصرف كرئيس”، وأن “كل من يتعاملون معه، وينفذون أوامره من كافة موظفي الدولة، ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، سيتعرضون للمساءلة القانونية”.
ودعت اللجنة “كافة الدول لاحترام خيارات الشعب اليمني وعدم التعامل مع هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي”.
وقال مراقبون إن مفردات بيان المجموعة الشيعية المرتبطة بإيران تكشف حجم التوتر الذي أصابها بسبب قرار هادي استعادة دوره كرئيس شرعي للبلاد، لافتين إلى أن التخوف الحوثي الأساسي هو صدى هذه العودة على المستوى الخارجي، فقد عملوا خلال الفترة الماضية على دفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهم كقوة مسيطرة على صنعاء”.
ووجود هادي كرئيس بعيدا عن سيطرتهم سيجعل المجتمع الدولي يتعامل معه كجهة شرعية، ويعمل على إعادته إلى صنعاء بالمفاوضات أو عبر التلويح بالحصار، أو بوضع البلاد تحت طائلة البند السابع، وهي الخطوة التي تدفع إلى تبنيها دول الخليج.
وكانت دول مجلس التعاون رحبت الاثنين بمغادرة هادي لصنعاء معتبرة أنها “خطوة مهمة تؤكد شرعيته”.
ودعت في بيان إلى دعم هادي في ممارسة صلاحياته بهدف وضع حد للوضع “الخطير” الذي نشأ من سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وأضافت صحيفة "العرب اللندنية" أن ذلك جاء أثناء استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.
وكشفت مصادر سعودية للصحيفة، أن دورا سعوديا عمانيا فاعلا مع القبائل أفسح ممرا آمنا للرئيس هادي للتوجه إلى عدن.
ومع أن وكالة الأنباء السعودية اكتفت بالقول إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلا أن المسؤول العماني فتح الملف اليمني بكل تعقيداته على طاولة العاهل السعودي.
وتناول اللقاء دور حضرموت وما صار يسمى بالسد الشافعي أمام التمدد الحوثي ودور قبائل حضرموت ورجال الأعمال في مواجهة الحوثيين.
يذكر أن عمان ترتبط بعلاقات تاريخية مع منفذ حضرموت منذ عهد السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية.
في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري إيران بلعب دور سلبي في اليمن، مشيرا إلى أن دعمها للمتمردين الحوثيين "ساهم" في سيطرتهم على هذا البلد وانهيار الحكومة فيه.
وأكد كيري، الذي يأمل في لقاء العاهل السعودي الملك سلمان هذا الاسبوع، أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان "مهما" لميليشيا الحوثيين، إلا أنه أضاف أن القادة الإيرانيين "فوجئوا" على ما يبدو بالأحداث في اليمن "ويأملون في أن يتم إجراء حوار وطني".
وبدا الارتباك الحوثي واضحا بعد سحب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته رسميا، عندما وصف بيان للانقلابيين الرئيس هادي بالهارب، متوعدا بمعاقبة كل من يتعامل معه بوصفه رئيسا شرعيا.
وسحب هادي الاستقالة التي سبق أن قدمها للبرلمان، وبدأ جملة من الترتيبات الأمنية طالت طاقم الحراسة الخاص به ومخابرات محافظة عدن في خطوة تشير إلى أنه أعاد الأوراق بيده لاستعادة مهمته كرئيس شرعي لليمن.
وصرح أحد مساعدي هادي أمس أن الرئيس غير موقفه وتراجع رسميا عن استقالته بعد إفلاته من مراقبة الحوثيين الذين يحاصرون مقر إقامته في صنعاء.
وفور وصوله إلى عدن، استعاد هادي نشاطه كرئيس معتبرا أن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر “باطلة ولا شرعية لها”.
وكتب هادي في رسالة إلى البرلمان “نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر”.
وأضاف “نأمل منكم أيها الأخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض”.
لكن البرلمان لم يجتمع لقبول الاستقالة حتى تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية.
وأقرت اللجنة الأمنية العليا، بمحافظة عدن تعيين مدير عام للشرطة ومدير عام للأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، في المحافظة.
واستبدل الرئيس هادي حراسة القصور الرئاسية في “عدن” بحراسات خاصة من اللجان الشعبية والحرس الخاص.
وتدخل الخطوتان ذاتا الصبغة الأمنية في سياق ترتيب الوضع في عدن ليتمكن هادي من تثبيت وضعه كرئيس لليمن، وفي عملية احترازية من أي تحرك أو ردة فعل من أنصار مجموعة الحوثي في المؤسسة الأمنية.
ولم يطل الرد الحوثي على نشاط هادي في عدن، فقد قالت جماعة “أنصار الله” إن هادي “أصبح فاقدا للشرعية”، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة.
وحذر بيان لما يسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” من “أنها تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد للشرعية لأي تصرف كرئيس”، وأن “كل من يتعاملون معه، وينفذون أوامره من كافة موظفي الدولة، ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، سيتعرضون للمساءلة القانونية”.
ودعت اللجنة “كافة الدول لاحترام خيارات الشعب اليمني وعدم التعامل مع هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي”.
وقال مراقبون إن مفردات بيان المجموعة الشيعية المرتبطة بإيران تكشف حجم التوتر الذي أصابها بسبب قرار هادي استعادة دوره كرئيس شرعي للبلاد، لافتين إلى أن التخوف الحوثي الأساسي هو صدى هذه العودة على المستوى الخارجي، فقد عملوا خلال الفترة الماضية على دفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهم كقوة مسيطرة على صنعاء”.
ووجود هادي كرئيس بعيدا عن سيطرتهم سيجعل المجتمع الدولي يتعامل معه كجهة شرعية، ويعمل على إعادته إلى صنعاء بالمفاوضات أو عبر التلويح بالحصار، أو بوضع البلاد تحت طائلة البند السابع، وهي الخطوة التي تدفع إلى تبنيها دول الخليج.
وكانت دول مجلس التعاون رحبت الاثنين بمغادرة هادي لصنعاء معتبرة أنها “خطوة مهمة تؤكد شرعيته”.
ودعت في بيان إلى دعم هادي في ممارسة صلاحياته بهدف وضع حد للوضع “الخطير” الذي نشأ من سيطرة الحوثيين على صنعاء.
