تعتبر ذكرى “يوم الأرض الفلسطيني” رمزًا للتشبث بالأرض والهوية والوطن، وعنوانًا لرفض كل سياسات الكيان الصهيوني الساعية إلى سلخ الشعب الفلسطيني من هويته الوطنية والقومية، فبالرغم من أنها الذكرى الـ39 إلا أن الشعب الفلسطيني لايزال يعتبر “يوم الأرض” حدثًا مهمًا في تاريخ فلسطين، ويحرصون على الاحتفال به أينما كانوا.
يوم الأرض الفلسطيني هو يوم يحييه العالم أجمع والفلسطينيون بشكل خاص في 30 مارس من كل عام، وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976 بعد أن قامت السّلطات الصهيونية العنصرية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.
قبل قيام الكيان الصهيوني كان عرب فلسطين شعبًا مزارعاً إلى حد كبير، حيث أن 75٪ كانوا يحصلون على قوة يومهم من الأرض، وبعد نزوح الفلسطينيين نتيجة نكبة عام 1948، بقيت الأرض تلعب دوراً هاماً في حياة 156 ألف من العرب الفلسطينيين الذين بقوا في الداخل المحتل، وبقيت الأرض مصدراً هاماً لإنتماء الفلسطينيين العرب وارتباط بها.
تبنت الحكومة الإسرائيلية في عام 1950 ما يسمى بـ”قانون العودة” لتسهيل الهجرة اليهودية إلى الكيان الصهيوني واستيعاب اللاجئين اليهود، وفي المقابل سنت قانون أملاك الغائبين والذي بموجبه تم مصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا منها، وكان هذا القانون يستخدم أيضا لمصادرة أراضي المواطنين العرب بعد تصنيفها في القانون على أنها “أملاك غائبة”، وكان يبلغ نسبتها نحو 20٪ من مجموع السكان العرب الفلسطينيين في الداخل المحتل.
صادرت السلطات الصهيونية نحو 21 ألف دونم من أراضي “عرابة” و”سخنين” و”دير حنا” و”عرب السواعد” وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 1958، تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميًا في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع “تطوير الجليل” والذي كان في جوهره الأساسي هو “تهويد الجليل”، فقد صادرت إسرائيل القرى التي تعرف اليوم بـ “مثلث الأرض”، وتم تخصيصها للمستوطنات الصهيونية.
رافق قرار الحكومة بمصادرة الأراضي إعلان حظر التجول على قرى”سخنين” و”عرابة” و”دير حنا” و”طرعان” وطمرة” و”كابول” من الساعة 5 مساء، وعقب ذلك دعا القادة العرب من الحزب الشيوعي مثل توفيق زياد” الذي شغل أيضًا منصب رئيس بلدية “الناصرة” ليوم من الاضرابات العامة والاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي وقررت لجنة الدفاع عن الأراضي في فبراير عام 1976، عقد اجتماع لها في الناصرة بالاشتراك مع اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية، وفيه تم إعلان الإضراب العام الشامل في 30 مارس.
في 18 مارس اجتمع رؤساء المجالس المحلية العربية، وأعضاء من حزب العمل وصوتوا ضد دعم خروج المظاهرات، وعندما أصبح الخبر منتشراً خرجت مظاهرة خارج مبنى البلدية، وقد تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع، وأعلنت الحكومة أن جميع المظاهرات غير قانونية وهددت بإطلاق النار على المنظمين، مثل معلمي المدارس الذين شجعوا الطلاب على المشاركة، لكن التهديدات لم تستطيع إيقاف حماس المشاركين، فقد خرج الطلاب من الفصول الدراسية وانضموا إلى الإضراب وكذلك شاركوا في المسيرات العامة التي جرت في جميع أنحاء البلدات العربية المحتلة، من الجليل في الشمال إلى النقب في الجنوب، وقد جرت إضرابات تضامنية أيضا في وقت واحد تقريبًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وكالعادة كان الرد الإسرائيلي عسكري دموي إذ اجتاحت قواته مدعومة بالدبابات والمجنزرات القرى الفلسطينية والبلدات العربية وأخذت بإطلاق النار عشوائياً، فسقط الشهيد “خير ياسين” من قرية عرابة، وبعد انتشار الخبر صبيحة اليوم التالي انطلقت الجماهير في تظاهرات عارمة فسقط خمسة شهداء آخرين، أبرزهم “خضر خلايلة” و”خديجة شواهنة” و”رجا أبو ربا” من قرية “سخنين”، و”محسن طه” من قرية “كفر كنا” و”رافت الزهيري”، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين.
أصبح “يوم الأرض” يومًا وطنيًا فلسطينيًا بامتياز، حيث يحيي الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية هذ اليوم بوقفات احتجاجية على العدوان الصهيوني معترديد الأناشيد الفلسطينية التي تدل على الصمود والتحدي رافعين شعارات تطالب بوقف الإستيطان الإسرائيلي ونشاطات مصادرة الأراضي.
لم يقتصر الاحتفال على الأراضي الفلسطينية فقط بل يشارك في احياء الذكرى فلسطيني العالم أجمع، حيث أحيت الجالية الفلسطينية والمنظمات الشعبية الفلسطينية في اليونان ذكرى “يوم الارض” الجمعة الماضية في حفل خطابي وفني كبير في اثينا بمشاركة الجالية الفلسطينية في سالونيك والسفير الفلسطيني في اليونان “مروان طوباسي”، والرئيس الفخري للجالية الفلسطينية “سهيل صباغ”، شهد الحفل تمثيل عالي المستوى من الحكومة اليونانية ممثلة بوزارة الخارجية.
