أغلقت الحكومة المصرية 50 جمعية أهلية خيرية تابعة للإخوان المسلمين، المصنفة تنظيماً إرهابياً في مصر والسعودية والإمارات، وبذلك يرتفع عدد الجمعيات المحسوبة على الجماعة التي جرى إغلاقها إلى 420.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، اليوم الثلاثاء، حل 50 جمعية أهلية في خمس محافظات. وقالت والي، إن الجمعيات تنتشر في المحافظات، ومنها 23 بالبحيرة و14 بالفيوم و9 في بني سويف و3 في الغربية، وجمعية واحدة بالقاهرة.
وأضافت أن حل الجمعيات يأتي تطبيقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. وسبق حل 169 جمعية منتصف فبراير( شباط) الماضي، كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى.
قرارات بالعزل
وأصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات منها 5 مجالس إدارات بالمنيا و11 بقنا و2 بشمال سيناء و7 بالأقصر وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
وأكدت أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتستخدم جماعة الإخوان المسلمين الجمعيات الأهلية المنتشرة في شتى أنحاء مصر في أغراض سياسية، وتقدم خدمات إجتماعية وإقتصادية للطبقات الفقيرة في الأحياء والقرى الريفية، بما يضمن ولاء تلك الفئات إليها. واستغلت الجماعة هذه الجمعيات سياسياً طوال تاريخها، لاسيما أثناء الإنتخابات البرلمانية.
