نفت الخارجية الأمريكية الأربعاء 27 مايو/ أيار دراستها تمديد مهلة للتوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، على خلفية تصريحات إيرانية رجحت تمديد المفاوضات إلى شهر يوليو/ تموز.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جيف راتكي، بأن بلاده لا تفكر حاليا في تمديد المفاوضات إلى ما بعد 30 يونيو، معتقدا أن السداسية التي تخوض المفاوضات مع إيران قادرة على التوصل إلى اتفاق بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.
عراقجی: مفاوضات النووي قد تتجاوز المهلة
وكان عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني أعلن الأربعاء أن المفاوضات بشأن الملف النووي لبلاده يمكن أن تمتد إلى ما بعد الموعد المحدد لانتهائها.
وقال مساعد الوزير لدى وصوله إلى فيينا في حديث للصحافيين :"لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بأان المفاوضات ستنتهي بسرعة لأنها ستستمر حتى الأول من يوليو/تموز، وأننا نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق جيد بجميع التفاصيل التي نتطلع إليها".
وأشار إلى صعوبات في صياغة نص الاتفاق النهائي وإلى أن مفاوضات بين مساعدي وزير الخارجية الإيراني ومساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا اشميد ستبدأ الأربعاء.
وأكد عراقجي أن جدية المفاوضات وتعقيدها تزيد مع اقتراب المراحل الأخيرة منها.
وأعرب عن أمله في أن يتم اجتياز هذه المرحلة الصعبة والتوصل إلى اتفاق جيد.
ويرأس عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني وفد بلاده في هذه المفاوضات، أما هيلغا شميد مساعدة المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فتقوم بتنسيق عمل "السداسية" على هذا المستوى.
ومن المتوقع أن تنضم ويندي شيرمان المديرة السياسية عن الولايات المتحدة إلى المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.
هذا وقد استؤنفت في فيينا الأربعاء 27 مايو/أيار المفاوضات النووية بين إيران والسداسية على مستوى الخبراء.
وينبغي على أطراف المفاوضات، قبل 30 يونيو/حزيران المقبل تجاوز عددا من الخلافات، خاصة فيما يتعلق بآلية رفع العقوبات المفروضة على إيران وكذلك آلية إعادة تطبيقها في حال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النهائي.
وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن في وقت سابق أن اجتماع المدراء السياسيين سيعقد الأسبوع المقبل.
قال ريابكوف إن العقوبات وما يسمى "الجوانب العسكرية السابقة" لبرنامج إيران النووي تمثل القضايا الأكثر صعوبة لدى أطراف المفاوضات النووية.
فابيوس: لا للاتفاق النووي مع إيران دون تفتيش منشآتها
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء بأن بلاده لن توافق على اتفاق النووي الإيراني، ما لم تسمح طهران بعمليات التحقق من منشآتها العسكرية.
وأعلن فابيوس أمام النواب الفرنسي أن بلاده لن تقبل الاتفاق إذا لم يكن واضحا بأن عمليات تحقق يمكن أن تتم في كل المنشآت الإيرانية بما يشمل المواقع العسكرية"، معربا عن رغبته بأن تعتمد الدول الكبرى المشاركة في المفاوضات، الموقف الفرنسي حول هذه النقطة.
وجاء تصريح وزير الخارجية الفرنسي بعد أسبوع من إعلان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رفضه لأي تفتيش لهذه المواقع العسكرية، وإجراء مقابلات مع علماء في اطار اتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وتعتبر مسألة إخضاع مواقع نووية إيرانية لعمليات تفتيش دولية بهدف ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني من أكثر النقاط حساسية للمفاوضات بين طهران والسداسية (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا).
الوكالة الذرية ستطلب دخول كل المواقع الإيرانية بما فيها العسكرية في حال تم التوصل لاتفاق
وفي هذا السياق قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة التي سيوكل إليها عمليات التفتيش والمراقبة لإيران في إطار تطبيق اتفاق محتمل حول الملف النووي، تأمل في أن تتمكن من دخول جميع المواقع بما فيها العسكرية.
وأوضح أمانو أن تفتيش المواقع ممكن بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق دولي قبل نهاية يونيو/حزيران حول برنامجها النووي.
وأكد أمانو أن جميع البلدان المطبقة للبروتوكول الإضافي البالغ عددها 120 دولة تعتبر أنه "يحق للوكالة الدولية المطالبة بدخول جميع المواقع بما فيها المواقع العسكرية".
وقال إن "ايران لا تطبق حتى الآن هذا البروتوكول، لكن عندما تطبقه، ستطبق الوكالة الدولية ما تفعله مع جميع البلدان الأخرى" مع تأكيده أن عمليات التفتيش تأخذ لدى القيام بها في الاعتبار "الجانب الحساس" لبعض هذه المواقع.
وتطالب الوكالة بدخول موقع "بارشين" العسكري القريب من طهران حيث يشتبه في أنه أجريت فيه تجارب على تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها على الصعيد النووي.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي استبعد تماما أي إمكانية لتفتيش الوكالة المواقع العسكرية الإيرانية.
ووصف مسؤول عسكري إيراني طلب الدخول إلى مواقع عسكرية بأنه "طلب رسمي للقيام بعمليات تجسس".
المصدر: وكالات
