على نحو غير متوقع تسير مشكلة النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر، إذ تؤكد مصادر على اطلاع بالملف، أن الأجهزة الامنية وبأوامر عليا لا تزال تصر على اعتقالها وإيداعها في السجن أولا، قبل الحديث عن وساطات لإنهاء الملف أو تسكينه بالإفراج عنها لو مؤقتا، وهو ما يعكس حجم الخلاف الكبير بين نواب التشريعي وحكومة الوفاق التي يرأسها الأكاديمي رامي الحمد الله.
وفي حيثيات القضية لا تزال النائب نجاة أبو بكر تقيم داخل المجلس التشريعي بمدينة رام الله، الذي اتخذته كمكان محرم حتى اللحظة على الاقتحام من قبل أجهزة الأمن التي تحمل أمر اعتقال من النائب العام.
ومن خلال المعلومات التي وصلت “رأي اليوم” تأكد أن الوساطة التي قام بها عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، التي تنتمي لها أبو بكر، فشل في التوسط عند الرئيس محمود عباس “أبو مازن” من أجل إنهاء الملف تماما وإلغاء أمر الاعتقال، في ظل إصرار الوزير الذي ادعى اتهامه من النائب أبو بكر بالفساد، على موقفه، وفق ظل إصرار أركان في الحكومة على بقاء الأمر على ما هو عليه.
ويقول أحد البرلمانيين الفتحاويين أن الأحمد قام في اليوم الذي حاولت فيه الشرطة اعتقال أبو بكر بعد محاصرة منزلها، ولجوئها للمجلس التشريعي، بزيارة المقاطعة حيث مقر أبو مازن، وعمل على إنهاء القضية بالكامل من خلال حلول وسطية ترضي الجميع، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وهو ما دفع الكثيرون من الحركة للتذمر وإبداء الغضب تجاه الحكومة، خاصة وأن الأمر بدأ يمس أطر الحركة جميعها وليس فقط حصانة النواب في المجلس التشريعي.
وفي الضفة الغربية أيضا بدأ الحديث بصوت عال في كثير من المجالس السياسية بأن أمر اعتقال أبو بكر، يحمل عدة رسائل خطيرة، خاصة وأنه يؤسس لمرحلة عدم التعرض بالانتقاد لمسؤولي السلطة، وهناك من يتحدث بصوت عال في هذه الأيام عن مصير الأفراد العاديين أو من القيادات التي لا تتمتع بحصانة، حال استخدامها حق الانتقاد للحكومة والمسؤولين الكبار، ولا يغيب عن هؤلاء رسالة الحكومة والقيادة الموجهة لكل من ينتقد في العلن أو في الخفاء.
ووجهت النائب أبو بكر رسالة إلى رئيس البرلمانات العربية، تطالبه فيها مع كل البرلمانيين رفع الصوت وممارسة كل الضغوط الممكنة، لوقف تغول السلطات الفلسطينية التنفيذية والأمنية على حقوقها كنائبة منتخبة بإرادة شعبية فلسطينية حرة.
وذكرت أن الكتل البرلمانية أصدرت موقفها وطالبت المكلف بأعمال النائب العام بمراجعة قراره ، وإعادة الهيبة للقانون، والاستجابة للأصوات المطالبة بوضع استقرار الوطن في مناص أهميته قبل تدهور الأوضاع وتدحرجها بشكل يصعب من بعدها اصلاحها.
وطالبت ابو بكر بضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس التشريعي، بكافة الكتل البرلمانية يفضي إلى حوار وطني شامل، والدخول بإجراءات عملية لإنهاء الانقسام، وتفويت الفرصة على الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى إلى الفوضى العارمة واعادة احتلال الضفة.
وأكدت ابو بكر أن قوات الأمن لا تزال تحاصر منزلها والمجلس التشريعي الذي تواصل الاعتصام به وأنها اي هذه الأجهزة تصر على اعتقالها.
وفي هذا الوقت تواصلت الفعاليات البرلمانية المساندة لأبو بكر في هنا في مقر المجلس برام الله، حيث يرزرها باستمرار العديد من النواب من كل الكتل للتعبير عن تضامنهم معها، وكذلك بمقر المجلس في غزة، حيث نظم نواب حماس وباقي الكتل وقفة تضامنية مع هذه النائب.
ونقل عن أبو بكر أنها دعت في كلمة عبر الهاتف للوقفة التضامنية التي نظمت في غزة بمقاضاة النائب العام الفلسطيني.
أما الدكتور أحمد بحر وهو من قياديي حماس ويشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي فقد أكد أن الحملة الصادرة عن السلطة وأجهزتها الأمنية باعتقال أبو بكر تمثل “جريمة وطنية وسياسية”.
الدكتور بحر رأى أن استدعاء أبو بكر وإصدار أمر باعتقالها مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الذي يمنح الحصانة لأعضائه، ودعا السلطة لوقف اهانة القانون الأساسي.
