ادت الوثائق المسربة التي تزعم كشف حسابات وشركات خارجية وتربطها بشخصيات ومسؤولين بارزين من حول العالم إلى الواجهة مرة أخرى بعد إطلاق نظام للبحث يتيح للمستخدم فرصة البحث من خلال اسم الشخص أو الشركة.
نظام البحث الجديد يشبه بطرقة عمله نظام غوغل للبحث المعلوماتي، أطلق مساء الاثنين وقادر على ربط أسماء 368 ألف شخص مع 300 ألف شركة خارجية، أغلبها في بنما والجزر البريطانية العذراء.
ونشرت محطة سي إن إن انها لا تستطيع التوثق من مصداقية نظام البحث الجديد .
وقالت مارينا وولكر غويفيرا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين: “يمكنكم رؤية شركات وأسماء مالكيها الرسميين، وهذه المعلومات لم تكن متاحة في الماضي، وأعتقد ان المعلومات التي تتعلق بمن يملك هذه الشركات يجب أن تكون علنية وشفافة”.
ويتخذ نظام البحث الجديد حسب الخبراء شكلا يتيح لكل شخص او شركة وضع إسمه في النظام والتوثق من وجود سجلات في شركات اوف شور المسجلة بصورة غير شرعية .
ويبدو ان الفضوليون لديهم نفس الخيار أيضا.
وكانت أسماء شخصيات عربية كثيرة قد وردت في تسريبات هذه الوثائق.
ويذكر أن عدد الوثائق المسربة يتجاوز الـ11 مليونا وتطال 12 رئيسا بالإضافة إلى 128 مسؤولا بقضية أثارت جدلًا واسعًا منذ بداية نشرها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، في موقع أنشأه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
ورأي سياسيون عرب بان هذه التسريبات مسيسة وتتصدر لأغراض سياسية وابلغ رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي ابو الراغب بان الخلفيات سياسية بدليل الإهتمام غير البريء لوسائل الإعلام الغربية بهذا النمط من التسريبات.