يجيز مشروع قانون الموازنة الدفاعية السنوي الذي وافق عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما امكانية تزويد الجماعات المسلحة في سوريا بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، وترك تحديد أسماء الفصائل التي تخصص لها الأسلحة لوزيري الدفاع والخارجية، وسْط مخاوف من تسربها إلى جماعات مصنفة إرهابية.
ويقضي القانون الذي يحدد ميزانية البنتاغون للعام المقبل بتمديد برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المسلحة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2018.
ويشير القانون إلى أنه يتعين على وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، في حال رؤيتهما أن تزويد المعارضة السورية بمنظومات الدفاع الجوي أمر ضروري، التوجه إلى اللجان المعنية في الكونغرس بتقرير مشترك يضم أسماء الفصائل التي تخصص لها الأسلحة، والمعلومات المفصلة عنها، بما في ذلك التقييم الاستخباراتي لأنشطتها ومواقعها على الأرض.
إلى ذلك، ينبغي، بموجب القانون، أن يحتوي هذا التقرير على عدد دقيق من المنظومات وتوصيفاتها، علاوة على التوضيحات المطلوبة بشأن سبل تسليمها.
ويحق لأعضاء الكونغرس الاعتراض أو الإعراب عن شكوكهم من خطط تزويد المعارضة بهذا النوع من الأسلحة في غضون 30 يوما منذ تسلمهم التقرير الوزاري.
يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع في 9 الشهر الجاري الحظر الشكلي عن تسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى حلفاء واشنطن في سوريا.
