خسارة جديدة قد تنضم لسلسلة الخسارات في استثمارات الدولة الأردنية، إذا ما قررت هيئة الطيران المدني عدم تمديد المهلة لشركة الصقر الملكي التي تملك القوات المسلّحة الأردنية جزءا من أسهمها ومساهمة الاستثمار الاردني في تصويب أوضاع الشركة، وهو ما يعني بالضرورة إضافة نحو 150 موظفا لصفوف العاطلين عن العمل بكل الاحوال.
الموظفون، الذين تحدثوا لـ “رأي اليوم” عمليا يطرحون أملا وحيد لهم متمثل بأن تعيد “القوات المسلحة” الاردنية الشركة لملكيتها (إذ قام سلاح الجو ببيع بعض حصصه عام 2015 لمستثمرين احدهما اردجني واخر عراقي)، وبالتالي تدار من قبل الجيش بدلا من المستثمر العراقي الذي حول الشركة للقيام بأعمال نقل “الحجاج” بين إيران والسعودية.
الموظفون العاطلون عن العمل اليوم والمتوقفة رواتبهم منذ نحو 8 أشهر يطالبون القوات المسلحة بإعادة المؤسسة لملكيتها، خصوصا ومعلومات “رأي اليوم” تؤكد ان المستثمر الذي تكفل بسدّ العجز الحاصل في الشركة (10 مليون دينار) لم يقم بذلك، لا بل وحمّل الشركة مليونين إضافيين، ما يجعل استرداد الشركة مقابل سدّ العجز فيها أمرا سهلا على القوات المسلحة، ويزيد المنافسة في البلاد.
خبراء طيران تحدثت إليهم “رأي اليوم” أكدوا ان الشركة يمكنها بسهولة ان تحقق ارباحا للمؤسسة العسكرية ان تم ضبطها بعد تسديد العجز، لكونها الشركة الوحيدة التي تحمل ترخيصا لرحلات وفق المواعيد ورحلات موسمية (لمجموعات).
ووفق سلطة الطيران المدني فقد تم وقف ترخيص الشركة في آب الماضي بعد تجاوزها شروط “الأمن والسلامة”، ما جعل السلطة تمنح الشركة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها وهي مهلة تنتهي (اليوم) 15 شباط.
الاشكال الذي كان على الشركة تمثل بتأخير رواتب موظفيها لشهرين، وهو ما يحوّل في “عرف الطيران” الموظفين لـ “حاقدين” جراء عدم استلام رواتبهم، وهو ما يخشى منه الاضرار بمصالح الركاب، او القيام بأية أعمال “غير محسوبة العواقب” كإهمال بسلامة الركاب او الطائرة.
مطلعون جدا على وضع الشركة، أكدوا لـ “رأي اليوم” أن الموظفين قد يتهاونوا في حقوقهم إذا ما عادت الشركة للعمل، في الوقت الذي هم فيه يجلسون بلا رواتب منذ اشهر حتى قبل المهلة المذكورة.
المهلة تنتهي اليوم، ورغم عدم تصويب اي وضع للشركة، أكد موظفون رغبتهم في الاستمرار بالشركة ان كانت تحت ادارة اردنية، الامر الذي يبدو ان فيه عدد من المستثمرين الاردنيين غير القادرين على الشراء بسبب “اختفاء” المستثمر العراقي صاحب اسم “حيدر محمود احمد حوسه” وفق سجلات دائرة مراقبة الشركات.
شركة “الصقر الملكي” عمليا ليست الوحيدة التي تعاني في الاردن، فعدد كبير من الشركات تجاوز منذ مدة قاعدة “حقد الموظفين” وتأخير الرواتب يحصل من شركات كبيرة وغير متوقعة، وهو الامر الذي يأخذه الاقتصاديون كمؤشر خطر على الاقتصاد الاردني خصوصا في الاستثمار الخاص.
