قدم نائبا الرئيس العراقي أياد علاوي، وأسامة النجيفي، مبادرتان لاحتواء الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل، على خلفية إجراء الأخيرة استفتاء باطل للانفصال، الإثنين الماضي، في الإقليم شمال العراق ومناطق متنازع عليها خارج حدود الإقليم.
وأجري الاستفتاء الباطل في محافظات إقليم شمال العراق الثلاثة (أربيل والسليمانية ودهوك)، فضلًا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم بمحافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين ونينوى وكركوك (شمال).
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في بيان، إن “ما أفرزته أزمة الاستفتاء الأخيرة إنما هي انعكاس للأزمة العراقية، برمتها ونتاج طبيعي لتراكم السياسات الخاطئة في إدارة الدولة من خلال غلبة روح الاستئثار والتهميش أو تطلب المزيد من المكتسبات دون اكتراث لمصالح شركاء الوطن الواحد”.
وتضمنت رؤية تحالف القوى العراقية (53 مقعدا في البرلمان) بحسب البيان، 7 بنود أساسية لاحتواء الأزمة أبرزها، إيقاف ومحاسبة أي خطاب ينطوي على الكراهية القومية ويحض على النيل من أي مكون عراقي.
وأكدت المبادرة، بحسب البيان، على أن “كركوك والمناطق المتنازع عليها هي مناطق عراقية لكل العراقيين ولا يجوز لأي طرف فرض رأيه بالقوة وإلغاء مبدء الشراكة بالطريقة التي حدثت بالاستفتاء الأخير”.
وأشارت إلى أن “تحالف القوى، يرفض وبشكل قاطع استخدام العنف بأي صوره في حل الأزمة الراهنة أو التلويح بالقوة العسكرية من أي طرف تجاه الآخر، كما أنه يرفض تمرير التسويات أو القرارات دون النظر بمطالب ومصالح المكون العربي السني أيا كانت المبررات”.
وشددت المبادرة على أن “محاولة أي طرف لفرض أمر واقع من جانب واحد هو أمر مرفوض إن لم يقترن بموافقة كل الشركاء وبما لا يلحق ضررا بمصالح أي منهم”.
ولفت البيان إلى أن تحالف القوى يأمل من “أطراف الأزمة أن يكون الحوار، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول تحفظ وحدة العراق وتحترم إرادة شعبه”.
من جهته، كشف إياد علاوي، نائب الرئيس العراقي، الجمعة، عن تقديمه مقترحا من عدة نقاط إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس الإقليم مسعود بارزاني، لاحتواء الأزمة السياسية.
وقال علاوي، في بيان له، إن “المقترح لتسوية الأزمة هو فتح باب الحوار دون شروط مسبقة لأي طرف، وأن يكون سقف الحوار هو دستور جمهورية العراق، ودعوة الأمم المتحدة بدعم الحوار ومطالبة الأمين العام (أنطونيو غوتيرش) أن يبعث ممثلا مدعوما بفريق من الخبراء”.
وأضاف أن “المقترح يتضمن أيضا إيقاف التصعيد والحملات الإعلامية والقرارات التي تتسبب في مزيد من التوتر”.
وأشار إلى أن بارزاني، استجاب لها، وتم إرسال رسالة إلى العبادي، الجمعة.
وتابع علاوي، أناشد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، والبارزاني، باستثمار هذا التطور بالانتقال إلى صفحة عملية أخرى من خلال المبادئ الآتية.
وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي جرى إقراره في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
