أكد تقرير جديد للبنك الدولي أن إجمالي عدد موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 225 ألف موظف ولم يتم دفع رواتبهم بانتظام، وما زال هذا الوضع قائما.
وتبلغ فاتورة المرتبات الشهرية لإجمالي موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بواقع 100 ألف ريال شهريا كحد أقصى لكل موظف 22 مليارا و500 مليون ريال، في حين تتجاوز إيرادات جماعة الحوثي تريليوني ريال سنوياً.
وبحسب تقرير البنك الدولي "مرصد اليمن الاقتصادي" فإن جماعة الحوثي دفعت نصف الرواتب بصورة غير منتظمة لموظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها بين عامي 2017 و2020، ما مجموعه 20 دفعة تعادل 10 أشهر من المرتبات.
وقال التقرير إنه في عام 2019، دفعت الحكومة المعترف بها دوليا أيضا مرتبات 50 ألفا من موظفي الخدمة المدنية في مناطق الحوثي، ولكن هذه المبادرة توقفت بمجرد أن بدأت قيمة الريال تتباين بشكل كبير بين المنطقتين.
وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وأصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها.
إلى جانب سيطرتها على التجارة الداخلية، وفرض سلسلة من الجبايات غير القانونية ومصادرة الأموال الخاصة، تقدم وكالات الأمم المتحدة وحدها 370 مليون دولار سنوياً للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء، دون مراقبة كيفية إنفاقها.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن 250 ألف موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يتلقون رواتب منذ أوائل عام 2017، عقب تعليق جماعة الحوثي دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في منتصف عام 2016.
يُعد القطاع العام في اليمن أكبر جهة توظيف في البلاد، فقبل اندلاع الحرب كان القطاع العام يوظف أكثر من 1.2 مليون شخص –40% منهم مدنيون– ويساند الملايين من أفراد أسرهم.
وفي عام 2014، بلغ إجمالي فاتورة أجور القطاع العام 977 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 4.5 مليار دولار مليارات دولار، تمثل 42% من الإيرادات أو10% من إجمالي الناتج المحلي.
وبعيدا عن الجيش، استحوذ قطاعا التعليم والصحة على النصيب الأكبر من الوظائف الحكومية، حيث يقدر بأن هناك حوالي 350000 موظف حكومي في قطاعي التعليم والصحة، وذلك بما يعادل 70% تقريبا من قائمة رواتب موظفي القطاع العام.
