ينتظر أن تنعقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، يومي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة، برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاتفاقات المبرمة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للجزائر.
وفي سياق التحضير لهذا اللقاء، أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، محادثات مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن عبر الهاتف. وذكر بيان مصالح الوزير الأول أن المحادثات، شكّلت “فرصة لتأكيد الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما بمناسبة اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، المزمع تنظيمها يومي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة”.
وسيكون هذا الاجتماع محطة اختبار ضرورية، لمدى حرص الجزائر وفرنسا على تأكيد التعاون بينهما عمليا بعد إعلان النوايا الذي صدر بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة نهاية شهر أغسطس. وينتظر أن يترجم التعاون في مجالات مهمة بالنسبة للجانب الجزائري، تتعلق بمشاريع صناعية ظلت معطلة في قطاع السيارات والطاقة والتكوين في المجال الرقمي وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولم تجمع اللجنة الحكومية الرفيعة بين البلدين منذ سنة 2017، بسبب الأحداث التي فرضت نفسها في الجزائر، خاصة الحراك الشعبي. وفي أبريل 2021، كان مقررا أن يزور الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس الجزائر على رأس وفد حكومي، إلا أن الزيارة ألغيت بشكل مفاجئ بدعوى المخاوف من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الحجة لم تكن مقنعة وذكرت حينها مصادر دبلوماسية أن الجزائر تحفظت على حجم الوفد الفرنسي الهزيل مقارنة بالملفات المطروحة بين الجانبين. وتلا ذلك الأزمة الدبلوماسية الكبيرة التي تسببت بها تصريحات إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر 2021 عندما انتقد النظام الجزائري بكلمات حادة ما أدى إلى جمود في العلاقات إلى غاية بداية سنة 2022.
وكعنوان على تجاوز الأزمات المزمنة التي تعصف بالبلدين، وقّع الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجزائر العاصمة، في 27 أغسطس، “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة”، وهي وثيقة تنص على إنشاء مجلس أعلى للتعاون على مستوى الرئيسين، وتحديد أولويات الشراكة بين البلدين في أهم المجالات وترسم أجندة مشتركة للمستقبل بحلول عام 2030.
وتشير ديباجة الإعلان إلى أن الجزائر وفرنسا قررتا بدء حقبة جديدة في علاقاتهما، من خلال إرساء أسس شراكة متجددة. كما قرر البلدان تعزيز مشاوراتهما السياسية التقليدية من خلال إنشاء “مجلس التعاون الأعلى” على مستوى رئيسي الدولتين، يراقب أنشطة مختلف آليات التعاون الثنائي وسيقدم إرشادات عامة حول الخطوط الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وتقييم تنفيذها.
وفيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية، ذكر الإعلان أنهما سيمنحان زخما جديدا لعلاقاتهما الاقتصادية لتعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين. وستركز هذه الجهود في المقام الأول على قطاعات المستقبل: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة والصحة والزراعة والسياحة، كما اتفق الطرفان على التعاون معًا في مجال انتقال الطاقة، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. وينبغي أن يؤدي هذا الانتعاش الاقتصادي، وفق الإعلان إلى زيادة الاستثمار والحفاظ على الوظائف وخلقها في كل بلد.
