قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، إن إجراءات البنك المركزي حققت أهدافها؛ في رد على الانتقادات التي تواجها بالموافقة على اتفاق “خفض التصعيد الاقتصادي” الذي مثل تراجعاً عن القرارات.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن إجراءات البنك المركزي مثلت “تحريكا لاوراق ضغط على الحوثيين لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع المصرفي والمالي، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف انحاء الوطن”.
وأضاف أن “إجراءات البنك المركزي أكدت نجاح سياسة الحزم في الضغط على الجماعة الحوثية للاستجابة الى مساعي التهدئة والسلام اكثر من اي ضغوط اخرى، عندما لامست نقاط الضعف الحساسة لديها (الملف الاقتصادي)”.
وكان هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن اتفاق الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء لتشمل القاهرة والهند.
وأشار إلى أن “أي تنازلات تقدمها الحكومة، ليس رضوخا لابتزاز الحوثي، وانما لأجل الشعب اليمني”.
وقال الإرياني: ردود فعل الجماعة الحوثية حيال الازمة كشفت بوضوح اتجارها بالحرب ونهبها المليارات من الريالات وتوجيهها لتمويل انشطتها، بدلا من تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.
فيما يتعلق بأزمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، أوضح الارياني أن “استئناف الرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهره والهند، هو امتداد للتسهيلات التي كانت الحكومة قد قدمتها في الهدنة الأممية، حرصا على تمكين المواطنين سواء المرضى، أو الباحثين عن فرص العمل والتعليم من السفر”.
