قال الشيخ محمد بن ناجي الشايف نجل شيخ مشائخ بكيل في اليمن إنه يرفض صرف مبالغ مالية من الحكومة إلى المشايخ دون وجه حق، داعياً إلى إلغاء مصلحة شؤون القبائل والتي يدور الكثير من الجدل حولها في الفترة الأخيرة..
وأضاف الشايف في تصريح نقلته جريدة "السياسة" الكويتية: "أنا أرفض رفضا قاطعا أية مبالغ تصرف لمشائخ قبليين أو ضباطا أو مسئولين فلابد أن يأخذ الأجير أجره فقط، فإذا كان الشيخ يعتمد على الدولة فليس شيخا ما دامت الدولة تمشيخه بفلوسها فالمفروض أن أي شيخ يجب أن يكتفي بما هو حقه وملكه سواء كان قليلا أو كثيرا فهناك مشائخ قبائل لا يملكون شيئا لكن ثروتهم معرفتهم ورجاحة عقولهم ووجاهتهم وقبولهم لدى الناس وخدمة قضاياهم، ومن يدعي بأنه شيخ وقد سرق الدولة وأموال الشعب وشركات الشعب ثم يدعي أنه شيخ بعد ذلك فليس بشيخ".
ودعا إلى إلغاء مصلحة شؤون القبائل وقال " هناك شيخ يتقاضى من هذه المصلحة خمسة ملايين ريال وآخر يتقاضى خمسين ريالا وكل هذه زادت أم قلت هي من أموال الشعب اليمني، ولابد من تحويلها إلى هيئة الضمان الاجتماعي لصرفها للمحتاجين"..
كما طالب بإلغاء المبالغ التي تصرف من خزينة الدولة كمرتبات شهرية لمرافقي المشائخ والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وجميع المسئولين وقادة الجيش والأمن، كاشفا عن أن ما لايقل عن 70 مليار ريال تصرف لأولئك المرافقين وهم الحرس الشخصي، عوضا عما يصرف من اعتمادات غير ضرورية ووهمية.
