بدأت اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الترتيب لتنفيذ اوسع مسح للقوى العاملة يشمل جميع محافظات الجمهورية.
وقال مدير عام وحدة تحليل المعلومات وسوق العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور احمد حمود المخلافي في تصريح صحفي " إن مشاورات ولقاءات تمت بين الحكومة اليمنية ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل من جهة ومنظمة العمل الدولية من جهة اخرى والتي كان اخرها منتصف الشهر الجاري ، بحث خلالها مناقشة ميزانية مشروع المسح والجدول الزمني لتنفيذه.
وبحسب المخلافي فإن المسح المقرر تنفيذه ميدانيا مع بداية العام القادم والذي يستمر لمدة عام يعد من اوسع المسوحات التي تستند على احدث المنهجيات العلمية في العالم ، وتطبق لأول مرة في منطقة الشروق الاوسط .
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني الجمهورية اليمنية من مشكلة عدم توفر بيانات واقعية ودقيقة عن حجم القوى العاملة في اليمن وهو الامر الذي يعيق قدرة الحكومة من رسم سياسات واستراتيجيات واضحة لسوق العمل المحلي تهدف الى التخفيف من حجم البطالة ورفع الدخل القومي وتسريع وتيرة التنمية الشاملة .
وتعول الحكومة اليمنية بحسب المخلافي من خلال نتائج هذا المسح بناء قاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة للقوى العاملة تتمكن من خلالها اليمن اقناع دول الخليج من تخصيص نسبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة في السوق الخليجي وإحلالها بدلا من العمالة الاجنبية ناهيك عن رفد القطاع الخاص والحكومي بالكوادر المطلوبة وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي فضلا عن رسم السياسات الهادفة الى القضاء على البطالة.
وقال مدير عام وحدة تحليل المعلومات وسوق العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور احمد حمود المخلافي في تصريح صحفي " إن مشاورات ولقاءات تمت بين الحكومة اليمنية ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل من جهة ومنظمة العمل الدولية من جهة اخرى والتي كان اخرها منتصف الشهر الجاري ، بحث خلالها مناقشة ميزانية مشروع المسح والجدول الزمني لتنفيذه.
وبحسب المخلافي فإن المسح المقرر تنفيذه ميدانيا مع بداية العام القادم والذي يستمر لمدة عام يعد من اوسع المسوحات التي تستند على احدث المنهجيات العلمية في العالم ، وتطبق لأول مرة في منطقة الشروق الاوسط .
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني الجمهورية اليمنية من مشكلة عدم توفر بيانات واقعية ودقيقة عن حجم القوى العاملة في اليمن وهو الامر الذي يعيق قدرة الحكومة من رسم سياسات واستراتيجيات واضحة لسوق العمل المحلي تهدف الى التخفيف من حجم البطالة ورفع الدخل القومي وتسريع وتيرة التنمية الشاملة .
وتعول الحكومة اليمنية بحسب المخلافي من خلال نتائج هذا المسح بناء قاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة للقوى العاملة تتمكن من خلالها اليمن اقناع دول الخليج من تخصيص نسبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة في السوق الخليجي وإحلالها بدلا من العمالة الاجنبية ناهيك عن رفد القطاع الخاص والحكومي بالكوادر المطلوبة وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي فضلا عن رسم السياسات الهادفة الى القضاء على البطالة.
