ثورة يونيو .. مخاضات ثورية طويلة..
ربما لكثرة الأحداث والحوادث في مصر العام الفائت وربما لضعف الذاكرة، يفصل ملاحظة أن ثورة 30 يونيو، لم تولد في فراغ ثوري، ولكن سبقتها سبعة أشهر، منذ الإعلان المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012 شهدت تظاهرات ضخمة تمت فيه محاصرة متبادلة للمؤسسات بما فيها قصر الاتحادية، وتمت اشتباكات بعد هجوم أنصار الرئيس السابق محمد مرسي على المعتصمين السلميين في محيط الاتحادية في 5 ديسمبر سنة 2012 راح ضحيتها عدد من الصحافيين والمواطنين، وكان عدد القتلى حتى نهاية عدد مرسي من المدنيين 154 قتيلا فقط (2)، باستثناء القتلى العسكريين والأمنيين في سيناء وأثناء الاشتباكات المختلفة في مناخ من الانفلات الأمني السائد بعد الثورة وبعد عهد الرئيس السابق!
لم تكن ثورة 30 يونيو ثورة شعب فقط ولكن كانت ثورة مؤسسات الدولة أيضا علقت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض أعمالها في 29 نوفمبر سنة 2012
وحشد القضاة لجمعياتهم العمومية العديد من المرات لرفض قرارات الرئيس المخلوع محمد مرسي، ورفض المجلس الأعلى للقضاة في مايو ويونيو محاولات تمرير قانون السلطة القضائية رغم التطمينات التي تم التراجع عنها من مؤسسة الرئاسة حينئذ، وتظاهر شباب النيابة العامة ضد النائب العام المعين من قبل الرئيس السابق محمد مرسي وأجبروه على الاستقالة التي عاد فيها في يناير سنة 2013، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة متابعا لكل هذه المجريات حتى قرر التدخل الناعم للإصلاح وتجسير الحوار بين الرئاسة والمعارضة وإعطاء العديد من الفرص في هذا السياق ولكن لم ينجح.
شعبيا وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت في 30 نوفمبر مليونية كانت بعنوان" جمعة التراجع أو الرحيل"
وتم انتقاد مرسي وخطيبه في مسجد الشربتلي الذي يصلي به في التجمع الخامس
وتسلم الدستور من تأسيسيته في 1 ديسمبر بعد أن حوصرت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالي لتمنع من الحكم بخصوص تأسيسيته وحل مجلس الشورى، وقد أعلن نادي القضاة فيما بعد أن 90% من القضاء العالي أو الجالس يرفضون المشاركة في الإشراف على مشروع هذا الدستور فتم إبعادهم والاستعانة بمعاوني النيابة حديثي التعيين وأعضاء من هيئة قضايا الدولة المختلف حول صحة نسبتها للهيئات القضائية.
وكما حوصرت المحكمة الدستورية العليا في 2 ديسمبر، تمت محاصرة ودار القضاء العالي عشية صدور قرار عزل النائب العام من قبل أنصار الرئيس المخلوع كما حوصرت ثانية في أبريل سنة 2013، ورفعت شعار تطهير القضاء وكأن القضاء عليه أن يكون تابعا أو يكون مدنسا!
وفي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر سنة 2012 كانت مسيرة الصحافيين لميدان التحرير، واحتجبت 11 صحيفة مصرية عن الصدور، وخرجت مليونية " الإنذار الأخير" في التحرير وأمام قصر الاتحادية ولكن الرئيس السابق كان مستمرا في غيه، وفي 7 ديسمبر كانت مليونية جمعة" الكارت الأحمر" ضد مرسي، والتي بدأ فيها كذلك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل جماعة" حازمون" وكانت فيها عودة القوات المسلحة للتماس مع الشأن السياسي منذ تولي مرسي الحكم في 30 يونيو سنة 2012 حيث دعى في بيان تليفزيوني يوم 8 ديسمبر أكد فيه " أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين"
وهو ما تكرر في 11 ديسمبر حيث دعت القوات المسلحة لحوار وطني بين القوى السياسية والثورية من جهة وبين الرئاسة من جهة أخرى، ولكن بينما قبلت القوى السياسية وجبهة الإنقاذ الحوار رفضته الرئاسة وصرح المتحدث باسمها حينئذ أنه ليس من حق الجيش الدعوة لحوار، ولكن الرئيس هو من يدعو! وتم توجيه إهانات مبطنة لمحاولة التوافق والتوفيق بين الرئاسة الإخوانية والقوى السياسية، التي رفضت أي حوار رسمي بعد أحداث الاتحادية، مع الرئاسة منذ فقد شمل الاستياء العام القوى الثورية ومؤسسات الدولة معا، فرغم أن محمد مرسي نجح بوعود إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلا أنه حاول وأدها وإقصاء قواها والتنكر لأهدافها، كما أنه حاول بكل ذريعة السيطرة وحده وجماعته على مؤسسات الدولة والصدام معها وتطويعها نحو تمكين سيطرته بكل شكل.
طالبت القوى السياسية ممثلة في جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي وحزب مصر القوية باستجابة الرئيس للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بينما كانت قوى والتظاهرات الضخمة لثورة يونيو مصرة على الارتفاع بالسقف حتى نهايته، يأسا من رئيس عهد منه منذ الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر سنة 2012 العناد والمراوغة وعدم الاستجابة لمطالب الجماهير، والانحياز فقط ل فصيل دون الجميع، والفشل على مستوى جذب الشعب له عبر أي إجراءات أو إصلاحات تحسن من مستوى معيشته، رغم حصوله على قروض من الخارج تقارب ال 20 مليار دولار! من عدد من الدول العربية!
نظرا لاتساع دوائر الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي نجحت تمرد، التي لم تكن بلغت من العمر شهرين فقط يوم 30 يونيو، في إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي بلغت من العمر عتيا، أكثر من ثمانية عقود، متكئة على أدائه وأداء حكومته الكارثي، الذي خسر به من انتخبوه من القوى الثورية ومن السلفييين ومن في إسقاط رئيس أتى بطريقة ديمقراطية ولكن كان تسلطيا عنيدا وكارثي الأداء، فسقطت مشروعيته شعبيا وقضائيا كما سقطت شرعيته دستوريا- وفق الكثير من الآراء- لأنه لم يلتزم بالمرجعية الدستورية التي أقسم عليها، ولم يلتزم بالديمقراطية التي جاء بها وحاصر مؤسسات الدولة وعطل أحكامها، كما لم يكسب تعاطف المواطن العادي التي تعمقت أزماته في البطالة ومعدلات الفقر عن ذي قبل! خاصة مع تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له.
كان ظهور حملة وحركة تمرد الشعبية تحولا مهما في تطور حركة المعارضة ضد حكم الإخوان، في آواخر أبريل سنة 2013، حيث نجحت- رغم بساطة خطابها- في المزج بين مطالب القوى الثورية السياسية وبين مطالب الشعب المعيشية، داعية لإسقاط الفشل بشقيه السياسي والدستوري والاجتماعي، والأداء الكارثي للرئيس السابق وحكومته، نجحت حملة تمرد في الجمع والربط بين المطالب الشعبية والمطالب السياسية، بين النخبة والمجتمع عبر أدوات اجتماعية متواصلة إنسانيا وشعبيا وليس في العالم الافتراضي والإنترنت، وتقنيات سلوكية إبداعية مختلفة، ساعدت على تفعيل الاحتقان العام لحالة ثورية ضد الرئيس الإخواني ونظامه.
وقد تميزت ثورة 30 يونيو عن ثورة 25 يناير:
أن يناير كانت ثورة بلا عقل للثورة وتلح على إسقاط النظام، ولكن ثورة يونيو كانت ثورة من أجل الثورة والدولة معا، فقد تضامنت معها كل مؤسسات الدولة، بعد بلوغها قمتها، تضامنت معها الشرطة والقضاء والمؤسسة العسكرية، فقد أكدت القوات المسلحة مرارا في تصريحات وبيانات عديدة أنها تستمد شرعيتها مع الشعب مع " شرعية الشعب" وأنه يحمي تظاهراته السلمية
وطالب الرئيس ثلاث مرات بالحوار والاستجابة لها، بعد أن تعرضت المؤسسة العسكرية لإهانات مستمرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، اضطرت الرئيس السابق شخصيا وبعد أزمة نوفمبر التي استمرت بعدها طويلا أعلن الفريق السيسي في 29 يناير خشيته
كان تحول الخطاب من المطالب بإصلاحات النظام، حتى كان خروجه في يوم واحد هو يوم 30 يونيو مصرا على إسقاط الرئيس ومنهجه وجماعته مرة واحدة، عبر خارطة طريق حددتها حملة تمرد الشعبية في أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا وحل كل المؤسسات الغير دستورية التي قامت في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، وهو عين ما تمخض عنه بيان 4 يوليو على لسان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بحضور ممثلين للقوى الوطنية وشيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة المرقسية وحزب النور السلفي.
في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى المطالبة بإسقاطه، بعد انقطاع جسور الحوار الوطني بعد أزمة الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر المعروف بالإعلان المحصن والذي تحول فيه بوضوح دور الرئيس المخلوع محمد مرسي من داع للمصالحة والتوافق الوطني إلى نهج استبدادي أحادي ينفي القضاء والشرعية الدستورية كما ينفي معارضيه، وهم ليسوا فقط القوى المدنية والسياسية ولكن ممثلي الكنائس الثلاث ومقولة التعددية في المجال السياسي المصري، وتكريس أحادية الرئيس وجماعته فقط، وهو ما تأكد بعد فشل جلسات ثمانية للحوار الوطني أدارها نائبه حينئذ المستقيل فيما بعد، المستشار محمود مكي، وانتهت لتجميدها لأجل غير مسمى بتاريخ 21 يناير سنة 2013 حسبما أعلن بيان الرئاسة حينئذ، رغم أن الحاضرين كانوا من الأحزاب والقوى المتحالفة مع الإخوان أو الشخصيات التي شكلت ما عرف بجبهة الضمير فيما بعد دون أن تبدي أي معارضة حقيقية تجاه النظام الإخواني الساقط!
تزامنت الأزمات المعيشية والاقتصادية للمواطن العادي وللدولة ككل، مع فشل إمكانيات الحوار والإصلاح السياسي وإصرار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته على التمكين لمشاريعها وأفرادها في مختلف مؤسسات السلطة والدولة، ويبدو أنه لم يمتلك رؤية لإدارة الدولة غير أخونتها وغير سياسة فرض الأمر الواقع، والانحباس في تفسيرات المؤامرة الخارجية والداخلية، التي شملت مؤسسات تكنوقراطية منضبطة كما شملت الفضاء الإعلامي، والتي التي لم يكشف خيط واحد منها حتى الآن!
دستورية بل استمر التحول الأخير إسقاط النظام وبقاياه وفلوله شعارا مرفوعا لمدة عام ويزيد، حتى تطويره أو اثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى" يسقط يسقط حكم العسكر"فكانت ثورة وثورة فقط بشعارات آنية راهنية ولكنه نفس الشعار الذي لم نجده مرفوعا او امترددا في ثورة 30 يونيو التي استغرقت فعليا يوما واحد وان كانت مخاضاتها بدأت قبلها ب سبعة شهور ويزيد بعد ازمة الإعلان الدستوري المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012 والتي استمرت شهورا حوصرت فيها الاتحادية، قصر الرئاسة، من قبل المظاهرات الشعبية وعلى نفس نمط أنصار الرئيس المخلوع السابقين لمحاصرة الدستورية العلاي في 2 ديسمبر ومدينة الإنتاج الإعلامي في نفس الشهر كذلك، واحتد الانقسام بين أنصار المخلوع وبين معارضيه وكانت الكفة تترجح في الجهة الأخيرة، وصارت مؤسسات الدولة بأدائه وأداء أنصاره ومعارضيهم معا في خطر ..
كان المطلب واضحا في 30 يونيوهو اسقاط الرئيس مرسي أو سيطرة جماعة أو عشيرة واسترداد مصر ثورة ودولة معا، من البداية ومع ولادة حملة تمرد الشعبية في أبريل سنة 2013، وتوقيعات أنصارها المليونية سحب الثقة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكان هذا هو الواضح في شعاراتها التي كانت تردد بسقوط حكم الإخوان وسقوط حكم مرسي وتضامنت معها.
بينما قامت ثورة 25 يناير سنة 2011 على مقولة الإصلاح ثمتطورت فجأة للإسقاط بعد معركة الجمل في 2 فبراير ورفعت شعارا رئيسا شمل تظاهراتوهتافاتها" إسقاط النظام" جاءت ثورة 30 يونيو سنة 2013 دون هتاف إسقاط النظام مركزة فقط على إسقاط الرئيس المخلوع محمد مرسي! أو " يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة لمنهج أخونة الدولة التي اندمجت فيها الثورة والدولة.
يأتي هذا الرصد توثيقا لمسار عام من حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تطالب وأنصارها الآن بعودته، وتطرح سيناريو يشبه سيناريو القذافي في ليبيا قبل مقتله في اكتوبر سنة 2011 او طرحه بشار من الحرب الأهلية متجاهلة ثورة المصريين في 30 يونيو سنة 2013 والتي كانت الأكبر في تاريخ مصر وعلى مدار ثوارتها شعبيا، وتجاهل الفيضان الشعبي الذي بلغ عشرات الملايين في شوارع مصر سابقا، وحصره في توصيف انقلابا عسكريا رغم أن خارطة الطريق التي وضعت في 4 يوليو سنة 2013 لم تنفرد بها القوات المسلحة التي تضامنت مع شعبها، وبعد أيام من ثورة يونيو التي خلعت مرسي وجماعته في يوم واحد وخرجت في كل أنحاء مصر.
الإخوان المسلمون في حكومة هشام قنديل:
أولا ـ تشكيل 24 يوليو 2012
| الوزارة | الوزير | الانتماء الحزبي |
| وزارة الإسكان | طارق وفيق | الحرية والعدالة |
| وزارة التعليم العالي | مصطفي السيد مسعد | الحرية والعدالة |
| وزارة القوى العاملة والهجرة | خالد الأزهري | الحرية والعدالة |
| وزارة النقل و المواصلات | حاتم عبد اللطيف | الحرية والعدالة |
| وزارة الإعلام | صلاح عبد المقصود | الحرية والعدالة |
| وزارة الشباب | أسامة ياسين | الحرية والعدالة |
ثانيا ـ التعديل الوزاري في 6 يناير 2013
| الوزارة | الوزير | الانتماء الحزبي |
| وزارة التنمية المحلية | محمد علي بشر | الحرية والعدالة |
| وزارة التموين والتجارة الداخلية | باسم كمال عودة | الحرية والعدالة |
| وزارة النقل و المواصلات | حاتم عبد اللطيف | الحرية والعدالة |
ثالثا ـ التعديل الوزاري في7/5/2013
| الوزارة | الوزير | الانتماء الحزبي |
| وزارة التخطيط والتعاون الدولي | عمرو دراج | الحرية والعدالة |
| وزارة الاستثمار | يحي حامد | الحرية والعدالة |
أخونة الإدارة المحلية.. المحافظات:
| المحافظة | المحافظ | الانتماء الحزبي |
| أسيوط | يحيى كشك | إخوان مسلمون (حزب الحرية والعدالة) |
| الشرقية | حسن النجار | إخوان مسلمون |
| كفر الشيخ | سعد الحسيني | عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين |
| المنيا | مصطفى كامل عيسى | إخوان مسلمون |
| السويس | سمير عجلان | إخوان مسلمون |
| المنوفية | محمد علي بشر "السابق" | إخوان مسلمون (حزب الحرية والعدالة) |
الإخوان وحلفاؤهم في حركة المحافظين ( 16 /2013/6)
| المحافظة | المحافظ | الانتماء |
| القليوبية | حسام أبو بكر الصديق | عضو مكتب إرشاد |
| الغربية | أحمد محمد البيلي | جماعة الإخوان |
| الدقهلية | صبحي عطية يونس | جماعة الإخوان |
| الفيوم | جابر عبد السلام | جماعة الإخوان |
| البحيرة | أسامة محمد إبراهيم سليمان | حرية وعدالة |
| بني سويف | عادل عبد المنعم أحمد حسن | جماعة الإخوان |
| الأقصر | عادل أسعد الخياط | حزب البناء والتنمية |
| المنوفية | أحمد شعراوي عبد الله محمد | جماعة الإخوان |
أخونة تأسيسية الدستور:
عدد الحاضرين في التصويت 85 وتغيب واحد من الاحتياط بديل المنسحبين وبدون الدفاع والداخلية والأزهر يكون المجموع 73 من ممثلي القوى السياسية
| الاتجاه السياسي | العدد | النسبة بعد حذف ممثلي الهيئات الرسمية |
| الاخوان رسميا | 34 | 46 % تقريبا |
| السلفيون | 19 | 26 % تقريبا |
| أحزاب اسلامية اخرى وسط وبناء وتنمية | 4 | |
| أحزاب متحالفة مع الاخوان الحضارة وغد الثورة ( سنعتبرها مدنية) | 6 | |
| إسلاميون غير منظمون | 10 | |
| ممثلو الأزهر | 5 | مع ملاحظة انسحاب من 13% يمثله |
| ممثلو الكنيسة او المسيحيون | صفر | |
| حزب الوفد( احزاب مدنية) | 1 منفصل عن حزبه | مع ملاحظة انسحاب هيئاتهم ومؤسساتهم ونواديهم واعتراضهم |
| ممثلو الدفاع والداخلية |
