شيّع آلاف التونسيين والتونسيات "شهيد الجمهوريّة "محمّد براهمي إلى مثواه الأخير بحرقة ولوعة وغضب شديد تجلّى في 'تسييس' الجنازة إذ هتفت الجموع بشعارات مناوئة للحكومة، وأخرى منادية بإسقاط 'حكم الإخوان' في تونس، وأخرى تتّهم رئيس حزب النهضة بأنّه المسؤول عمّا يجري في البلاد من اغتيالات سياسية. ولعلّ أهمّ ما ترتّب عن حالة الاحتقان السائدة في البلاد اتّساع ظاهرة الاستقطاب الحدّي بين الفرقاء السياسيين التي تجاوزت التلاسن والشتم والسباب والتهديد والوعد والوعيد إلى احتلال الشوارع وتحويلها إلى ساحة عراك بين فريق يدعو إلى إسقاط حكومة نفذت صلاحياتها وانتهت شرعيّتها وحلّ مجلس تأسيسيّ ما عاد قادرا على العمل، وفريق منافح عن الشرعيّة'المقدّسة' وعن سلطة باتت مركوزة.
بيد أنّ تداعيات اغتيال 'البراهمي' تتجاوز في الواقع، حالة الاستقطاب وبروز الفتنة بين التونسيين فللحدث انعكاسات على المستوى السياسي والاجتماعي والديني والثقافي، ولأنّ المجال لا يتّسع لتحليل كلّ هذه المجالات فإنّنا سنكتفي بالنظر في التداعيات على المستوى السياسيّ.
تداعيات الاغتيال السياسي على المستوى السياسيّ:
يدرك المتابعون للحوارات السياسيّة في مختلف وسائل الإعلام مدى تدنّي مستوى النقاش بين الفاعلين السياسيين، وسيطرة العنف اللفظيّ والرمزيّ وهشاشة منطق الاحتجاج والبرهنة ممّا جعل فئات لا تكتفي بالتعبير عن استيائها بل تنادي بتغيير هذه الوجوه التي ما عادت تقنع، خاصّة بعد أن فقدت رأسمالها 'السمعي' وصار تناحرها من أجل السلطة باديا للعيان. وسيّان إن انتمت إلى التيارات الإسلاميّة أو 'القوى الديمقراطية'.
وهكذا باتت الحاجة ملحّة لتحديد معنى السياسة، وغايات ممارسة الفعل السياسيّ، خاصّة بعدما تبيّن خلال مرحلة الانتقال الديمقراطيّ، أنّ الفاعلين السياسيين يختلفون في ضبط هذه الغايات والمعايير بين باحث عن التموقع واحتكار السلطة، والاحتفاظ بالامتيازات على حساب معالجة القضايا الجوهريّة كالبطالة والتهميش والإرهاب، وراغب في تحقيق المساواة والحرّية والعدالة والأمن والكرامة وغيرها من القيم التي نادت بها الثورات، ودعم قيم الجمهوريّة وإصلاح مؤسساتها.
ويستتبع البحث عن توافق حول دلالات الفعل السياسيّ، إعادة النظر في الآليات والشروط والوسائل المرتبطة بالنشاط السياسيّ، وتجديد ركائز الخطاب السياسيّ، إذ كشفت التجربة السياسيّة عن خواء فكريّ، واجترار لمفاهيم تقليديّة تسترجع معجما اصطلاحيا كان سائدا في رحاب الجامعات التونسية طيلة السبعينات أو اجترارا لشعارات كانت شائعة آنذاك، ولهذه الأسباب بدا الاتفاق حول دلالات مصطلحات متداولة في الفكر السياسيّ كالديمقراطية، والشرعيّة، والعدالة الانتقاليّة وغيرها عسيرا إذ تتعدّد الفهوم تبعا لاختلاف المرجعيات الأيديولوجية وسيطرة النزعة البراغماتية على الفعل السياسيّ.
ولئن كانت هذه الأولويّة ذات صلة بالفكر السياسيّ فإنّ مطلب تعزيز ثقة المواطن/ة في الحكومة، وفي المسؤولين السياسيين أضحى من أوكد واجبات الطبقة السياسيّة، لاسيما وأنّ أزمة الشكّ صارت بنيوية، فكم من وعود قطعها عدد من القياديين كالمرزوقي، وبن جعفر، و 'الغنوشي ' واللوز' و'العريض' وغيرهم لم تنجز، وكم من تبريرات قُدّمت ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّها لا تمت إلى الواقع بصلة. ومما لاشكّ فيه أنّ عدم الالتزام بالمواثيق والعهود، وشيوع النفاق السياسيّ، والمكر والدهاء والتلاعب بالمصلحة الوطنيّة ستكون له نتائج وخيمة على العمليّة الانتخابية باعتبار أنّ عددا من الناس، وخاصّة الشبّان عبّروا عن عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة بعد أن تبيّن لهم انفصال السياسة عن الأخلاق.
والجدير بالذكر أنّ فقدان الثقة في السياسيين قد أثّر في تشكيل صورهم، وساهم في تدّني مستوى مصداقيتهم بعد أن تتالت تصريحات كلّ من الرئيس المؤقت المرزوقي، وبن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وغيرهما من القياديين الذين اعتبروا أنّ حادثة الاغتيال لا يجب أن تؤدي إلى مثل هذه الفوضى، والخروج عن الشرعيّة، مؤكدين أنّ تونس بخير، وقد نجم عن هذه التصريحات الاستفزازيّة شيوع ممارسات غايتها تشويه الشخصيات السياسيّة في الشبكات التواصلية الاجتماعيّة، وإبراز مساوئها، والتشكيك في قراراتها، وهو أمر يتطلّب من جميع الفاعلين السياسيين إعادة النظر في أدائهم، وخطاباتهم، والسياسات التي يدافعون عنها، والنأي بأنفسهم عن توظيف 'أفكار الاستقواء' باعتبارها أفكار تعبئة لا تبتكر حلولا لتجاوز الأزمة.
ولكن ماذا بعد اغتيال البراهمي؟!
لا يمكن بأيّ حال التغاضي عن تداعيات اغتيال "البراهمي"، على مسلك التوافق الوطنيّ، ومنهج الحوار اللذين حرصت حكومة الترويكا على اعتبارهما ما ميّزا مسار الانتقال الديمقراطيّ التونسيّ. غير أنّ التوافق صار مطلبا صعب المنال بعد حادثة الاغتيال، وانتشار العمليّات الإرهابيّة، والتنازع بين أنصار الشرعيّة الانتخابيّة، والمنافحين عن الشرعيّة المستمدّة من الشعب، والباحثين عن الشرعيّة التوافقيّة. فأنّى السبيل إلى رجوع "الإخوة الأعداء" إلى منبر الحوار والعمل معا من أجل البناء، والحال أنّ أغلب الأحزاب المعارضة تذهب إلى أنّه ما عاد بالإمكان الثقة في وعود تُقطع سرعان ما ينقلب أصحابها عليها.
وبَيّن أنّ حزب النهضة يمرّ بأقسى 'محنة' إذ أثبتت الوقائع أنّ المنظومة الأخلاقيّة التي تمسّكت بها الحركة سرعان ما تهاوت بعد أن انتقل الحزب من موقع المعارضة، والضحيّة إلى موقع الحاكم المهيمن على مفاصل الدولة.
عندما توضع المنظومة الأخلاقيّة على محكّ التجربة السياسيّة يلوح الخيط الرقيق الذي يفصل بين :الشعار والممارسة ،القول والفعل ،البراغماتية الحزبيّة والمصلحة الوطنيّة ،الظاهر والباطن،النفاق والمصداقيّة... فلا غرابة إذن أن تتجاوز خلخلة الرأسمال السُمعيّ شخص الغنوشي لتشمل حزب النهضة متسبّبة في إضعاف رصيد شعبيته ، خاصّة بعد أن كثر الحديث مؤخرا عن الصلة الوثيقة بين الجناح الراديكاليّ في حزب النهضة، وبعض التيارات السلفيّة من جهة، وحركة النهضة و'ميليشيات' روابط حماية الثورة/النهضة، من جهة أخرى، وهو ما جعل المعتصمين يحمّلون النهضة المسؤولية المباشرة أو الأخلاقية عن الجرائم السياسيّة.
مهما يكن الأمر فإنّ تغيير الحكومة، تحت ضغط الشارع وتفكّك الوحدة الوطنيّة، بات وشيكا وإن تعدّدت المقترحات، فهناك من يدعو إلى توسيع الائتلاف الحكومي لتشمل دخول الهاشمي الحامدي، زعيم تيار المحبّة ،وهناك من يتمسّك بحكومة إنقاذ وطنيّ ، وهناك من يعتبر أنّ الحلّ يكمن في حكومة تترأسها شخصيّة مستقلّة، ويمكن القول إنّ اغتيال البراهمي واستشراء الإرهاب كشفا النقاب عن التعارض بين فاعلين مُهيمنين يستأسدون في سبيل إدامة هيمنتهم، وفاعلين مُهيمن عليهم، يقتنصون الفرصة لقلب نمط علاقات الهيمنة، وتغيير مواقعهم باعتبار أنّ إمكانية تحوّلهم إلى فاعلين مُهيمنين محتملة.
ولئن تعدّدت علامات التحوّل في المشهد السياسيّ فإنّ الثابت أنّ الأحزاب المكوّنة للترويكا قد تزحزحت عن موقف المناصرة المطلقة للنهضة إذ عبّر حزب المؤتمر عن اقتناعه بضرورة تغيير الحكومة، وهدّد حزب التكتّل بالاستقالة متى أصرّت النهضة على رفض هذا المطلب، وهو أمر يومئ إلى دور العامل الانتخابيّ، والحسابات الحزبيّة في تغيير المواقف، من جهة، ووجود ديناميكيّة داخل الترويكا تجعل حركة الإيلاف بين مدّ وجزر، من جهة أخرى.
أمّا إمكانية تزحزح حزب النهضة عن موقف المكابرة، وصمّ الآذان، وحالة العمى، والوثوقية، .فإنّها غير واردة على الأقلّ الآن، ذلك أنّ الأغلبيّة لازالت لا تعترف بالخصوم، وتتعامل معهم من موقع المنتصر لا من موقع المفاوض الذي يعترف بأخطائه السياسيّة، وبقلّة خبرته، وبوجود قوّة تتفاعل مع قوى أخرى منبثقة ممن اعتبرهم 'المستضعفين'. وممّا لاشكّ فيه أنّ المطلوب من الجماعة الحاكمة الاعتراف بوجود أخطاء والإقرار بأنّ الاعتراف غير كاف ما لم يقترن باستعداد لدفع ثمن هذه الأخطاء، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها في المستقبل.
وإذا نظرنا إلى طبيعة التحالفات بين الأحزاب المعارضة فإنّنا نلحظ تقاربا بين أغلب الأحزاب ذات الوزن كالاتّحاد من أجل تونس والجبهة الشعبيّة، وهو ما يسمح ببناء جبهة قوّية تمارس الضغط على الحكومة. ولئن كانت المواقف متعدّدة داخل هذه الجماعة الضاغطة وخارجها
فإنّ المرجّح أنّ اغتيال 'البراهمي' مثّل اختبارا لتبيّن مدى قدرة المعارضة على توحيد الصفّ، وعلى صياغة رؤية سياسيّة واضحة، وتغيير خطابها لتتجاوز الانتقاد والاتّهام والسبّ إلى إنتاج لغة سياسيّة جديدة، وبناء استراتيجيات مبتكرة تتجاوز إحداث 'الضجيج' لتعقلن المواقف.
وما دام الخلاف اليوم بين الخصوم السياسيين ليس حول قضايا بسيطة بل حول قضايا خلافيّة جوهريّة تتعلّق بالأساس بإدارة ما تبقّى من المسار الانتقاليّ فإنّ الصراع والعنف يحلاّن محلّ الحوار الجديّ والمؤدي إلى بناء أرضيّة توافقية صلبة تقضي على بنية الشك، وتفضي إلى تأسيس شرعيّة توافقيّة.
ومن هنا صار التهديد باستغلال الفضاء العموميّ وتعبئة الجماهير لفائدة الحسم في هذه القضايا الخلافيّة من العلامات الدالة على غياب الإرادة التوافقيّة ذات الأساس الأخلاقيّ. وقد نجم عن هذه الأزمة الوعي بأنّ المناداة بالتوافق والاعتراف بالآخر كانت مجرد خيار 'تكتيكي' فرضته موازين القوى، والإكراهات الدولية، والرغبة في الظهور بمظهر 'حزب إسلامي معتدل'.
لا مراء أنّ الطبقة السياسية مطالبة بصياغة نمط تفكير سياسيّ جديد مبني على حقيقة مركّبة، تتضمّن إقرارا بأنّ الآخر هو شريك لنا في الوطن وليس ' شرّا لا بدّ منه'، وهو شريك نساهم في رسم ملامحه، ونؤثّر في قراراته وخياراته. كما أنّ الآخر لا يتشكّل بمعزل عنّا، ونحن إذ ندعوه إلى التغيير، مطالبون في الوقت نفسه، بمراجعة ذواتنا.
ولا يمكن التغاضي عن انعكاسات اغتيال 'البراهمي'على السياسة الخارجيّة التونسيّة. فقد شهدت الأسابيع الماضية صدور تصريحات تتهم أطرافا في الجزائر وليبيا بالعمل على إضعاف الحالة الأمنية، وتهديد استقرار تونس1.
أمّا العلاقات مع مصر فإنّها شهدت توتّرا، وإن لم يظهر بصفة مباشرة ورسميّة، فقد استاءت السلطة المصرية من موقف النهضة التي حشدت أتباعها في مسيرة مؤيّدة للشرعيّة، ومندّدة 'بالانقلابيين'، وما فتئت تهدّد المعارضة مذكّرة إيّاها بأنّ تونس ليست مصر، وأنّ الحكومة ستعالج الأمر بكلّ حزم قبل استفحاله.
ولا يخفى أنّ تصريحات قيادي النهضة تروم تحديد طريقة إدراك التونسيين لحدث'ثورة 30جوان/يونيو"وكيفيّة التصرّف إزاءها.
على سبيل الخاتمة:
عرّى اغتيال 'البراهمي' اللاعبين السياسيين، وفضح مدى تلهفهم لنيل السلطة، والتموقع ضمن الفئة المهيمنة على ما تبقّى من مرحلة الانتقال الديمقراطيّ، ولئن توقّفنا عند الانعكاسات ذات الطابع السياسيّ فإنّ هذا لا يعني إغفال ما ترتّب عن هذه الحادثة من نتائج على المستوى الاقتصاديّ. فقد عرف نسق النشاط الاقتصاديّ ضعفا هدّد التوازنات المالية الداخلية والخارجية لاسيما بعد انحدار العملة المحليّة، وما لحق قطاع السياحة من أضرار.
أمّا على المستوى الاجتماعيّ فقد شاعت ثقافة التباغض والكره بين الناس، ودبّ الخلاف داخل الأسر بين مؤيّد للنهضة ومتشبّث بمطلب إسقاط الحكومة، وهو أمر يوضّح عسر تحقّق السلم الاجتماعي، وبناء ثقافة العيش معا.
وإذا تأمّلنا في طبيعة الصراع الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي تبيّنا مدى التطابق بين العراك الذي يحدث في الشارع، والحرب الكلامية بين الفايسبوكين الذين لا يتوانون عن استعمال كلّ الوسائل من أجل التعبئة.
ولا يمكن أن نتجاهل الدور الذي لعبه عدد من أئمة المساجد وقياديي حزب النهضة، وبعض المنتمين إلى الأحزاب السلفية الذين حوّلوا المنابر إلى فضاءات للتكفير، وحثّ الناس على التقاتل، وهو أمر متوقّع بعد أن وظّف عدد من السياسيين الدين لخدمة مصالحهم الحزبية. يقول عضو المجلس الوطنى التأسيسي المستقيل مؤخرا من الكتلة الديمقراطية ناجى غرس الله "إنّ المعركة ليست معركة حرّيات ولا معركة مشاريع وانّما هى رغبة المنسحبين من المجلس في اجتثاث الإسلام من الدستور باسم الحريات".أما النائبة عن حركة النهضة جوهرة التيس فقد قالت إنّ القضية "هى نفسها سواء في باردو أو في ميدان التحرير بمصر أو في غزة بفلسطين وهى معركة الإسلام مع الامبريالية والعلمانية".
وتكمن نتائج حادثة الاغتيال على المستوى الثقافي في تفطّن عدد من المثقفين والفنانين إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه اللحظة التاريخية التي ظهرت فيها محاولات مأسسة الجهل، وتكريس الفكر الخرافيّ، و'اختطاف الإسلام' ، وهو الذين جعلهم يساندون اعتصام الرحيل. يقول الشاعر آدم فتحي في هذا السياق :'إنّ تعمُّدَ إقصاء المُثقّفين جزءٌ من ثقافة الاستئثار الغالبة على حُكّام المرحلة. وليس على المُثقّف أن يتسوّل على أبواب الإعلام. بل إنّ على الساحة السياسيّة والإعلاميّة ككلّ أن تتغيّر جذريًا من هذه الناحية أيضًا! لا نتيجة للاستمرار في تجاهُل المثقّفين إلاّ الفقر الفكريّ المدقع الذي يختزل السياسة في محض عملٍ مُناوراتيّ هو سببٌ أساسيّ من أسباب الأزمة.'
قد تبدو تداعيات اغتيال 'البراهمي' خطيرة على مسار البلاد محبطة للآمال لاسيما بعد تواتر عمليات استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية وانطلاق سلسلة التفجيرات ولكن هناك علامات مضيئة تجعلنا نبصر بصيصا من نور. فقد خرج الشباب من صمته، وعبّرت النساء عن إرادتهن والتحمت الفئات المهمّشة هاتفة ، مردّدة الأغاني ، رافعة الشعارات ، مبتكرة أشكالا تعبيريّة متعدّدة . وقاطع الشيخ 'فريد الباجي' الأئمة المكفّرين للجماهير فشكّل بذلك الاستثناء، وانضمّ إلى الجماهير الغاضبة وطالب بتوزيع مال زكاة عيد الفطر على عائلات الشهداء والجنود المحتاجين، ولتزويد الجيش بالتجهيزات العسكرية التي تنقصه في مواجهة الإرهاب.
كلّ هذه الإشارات تدلّ على حراك اجتماعيّ جديد. فبعد عقود من القمع ها هو الشعب ينتفض معبّرا عن إرادته، فارضا شرعيّة اكتسبها من خلال تشكيل اجتماعيّ جديد للفضاء العموميّ.واهم من يتصوّر أنّ ما حلّ بتونس من نكبات سيقضي على إرادة الشعب في نحت مصيره.
بيد أنّ تداعيات اغتيال 'البراهمي' تتجاوز في الواقع، حالة الاستقطاب وبروز الفتنة بين التونسيين فللحدث انعكاسات على المستوى السياسي والاجتماعي والديني والثقافي، ولأنّ المجال لا يتّسع لتحليل كلّ هذه المجالات فإنّنا سنكتفي بالنظر في التداعيات على المستوى السياسيّ.
تداعيات الاغتيال السياسي على المستوى السياسيّ:
يدرك المتابعون للحوارات السياسيّة في مختلف وسائل الإعلام مدى تدنّي مستوى النقاش بين الفاعلين السياسيين، وسيطرة العنف اللفظيّ والرمزيّ وهشاشة منطق الاحتجاج والبرهنة ممّا جعل فئات لا تكتفي بالتعبير عن استيائها بل تنادي بتغيير هذه الوجوه التي ما عادت تقنع، خاصّة بعد أن فقدت رأسمالها 'السمعي' وصار تناحرها من أجل السلطة باديا للعيان. وسيّان إن انتمت إلى التيارات الإسلاميّة أو 'القوى الديمقراطية'.
وهكذا باتت الحاجة ملحّة لتحديد معنى السياسة، وغايات ممارسة الفعل السياسيّ، خاصّة بعدما تبيّن خلال مرحلة الانتقال الديمقراطيّ، أنّ الفاعلين السياسيين يختلفون في ضبط هذه الغايات والمعايير بين باحث عن التموقع واحتكار السلطة، والاحتفاظ بالامتيازات على حساب معالجة القضايا الجوهريّة كالبطالة والتهميش والإرهاب، وراغب في تحقيق المساواة والحرّية والعدالة والأمن والكرامة وغيرها من القيم التي نادت بها الثورات، ودعم قيم الجمهوريّة وإصلاح مؤسساتها.
ويستتبع البحث عن توافق حول دلالات الفعل السياسيّ، إعادة النظر في الآليات والشروط والوسائل المرتبطة بالنشاط السياسيّ، وتجديد ركائز الخطاب السياسيّ، إذ كشفت التجربة السياسيّة عن خواء فكريّ، واجترار لمفاهيم تقليديّة تسترجع معجما اصطلاحيا كان سائدا في رحاب الجامعات التونسية طيلة السبعينات أو اجترارا لشعارات كانت شائعة آنذاك، ولهذه الأسباب بدا الاتفاق حول دلالات مصطلحات متداولة في الفكر السياسيّ كالديمقراطية، والشرعيّة، والعدالة الانتقاليّة وغيرها عسيرا إذ تتعدّد الفهوم تبعا لاختلاف المرجعيات الأيديولوجية وسيطرة النزعة البراغماتية على الفعل السياسيّ.
ولئن كانت هذه الأولويّة ذات صلة بالفكر السياسيّ فإنّ مطلب تعزيز ثقة المواطن/ة في الحكومة، وفي المسؤولين السياسيين أضحى من أوكد واجبات الطبقة السياسيّة، لاسيما وأنّ أزمة الشكّ صارت بنيوية، فكم من وعود قطعها عدد من القياديين كالمرزوقي، وبن جعفر، و 'الغنوشي ' واللوز' و'العريض' وغيرهم لم تنجز، وكم من تبريرات قُدّمت ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّها لا تمت إلى الواقع بصلة. ومما لاشكّ فيه أنّ عدم الالتزام بالمواثيق والعهود، وشيوع النفاق السياسيّ، والمكر والدهاء والتلاعب بالمصلحة الوطنيّة ستكون له نتائج وخيمة على العمليّة الانتخابية باعتبار أنّ عددا من الناس، وخاصّة الشبّان عبّروا عن عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة بعد أن تبيّن لهم انفصال السياسة عن الأخلاق.
والجدير بالذكر أنّ فقدان الثقة في السياسيين قد أثّر في تشكيل صورهم، وساهم في تدّني مستوى مصداقيتهم بعد أن تتالت تصريحات كلّ من الرئيس المؤقت المرزوقي، وبن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وغيرهما من القياديين الذين اعتبروا أنّ حادثة الاغتيال لا يجب أن تؤدي إلى مثل هذه الفوضى، والخروج عن الشرعيّة، مؤكدين أنّ تونس بخير، وقد نجم عن هذه التصريحات الاستفزازيّة شيوع ممارسات غايتها تشويه الشخصيات السياسيّة في الشبكات التواصلية الاجتماعيّة، وإبراز مساوئها، والتشكيك في قراراتها، وهو أمر يتطلّب من جميع الفاعلين السياسيين إعادة النظر في أدائهم، وخطاباتهم، والسياسات التي يدافعون عنها، والنأي بأنفسهم عن توظيف 'أفكار الاستقواء' باعتبارها أفكار تعبئة لا تبتكر حلولا لتجاوز الأزمة.
ولكن ماذا بعد اغتيال البراهمي؟!
لا يمكن بأيّ حال التغاضي عن تداعيات اغتيال "البراهمي"، على مسلك التوافق الوطنيّ، ومنهج الحوار اللذين حرصت حكومة الترويكا على اعتبارهما ما ميّزا مسار الانتقال الديمقراطيّ التونسيّ. غير أنّ التوافق صار مطلبا صعب المنال بعد حادثة الاغتيال، وانتشار العمليّات الإرهابيّة، والتنازع بين أنصار الشرعيّة الانتخابيّة، والمنافحين عن الشرعيّة المستمدّة من الشعب، والباحثين عن الشرعيّة التوافقيّة. فأنّى السبيل إلى رجوع "الإخوة الأعداء" إلى منبر الحوار والعمل معا من أجل البناء، والحال أنّ أغلب الأحزاب المعارضة تذهب إلى أنّه ما عاد بالإمكان الثقة في وعود تُقطع سرعان ما ينقلب أصحابها عليها.
وبَيّن أنّ حزب النهضة يمرّ بأقسى 'محنة' إذ أثبتت الوقائع أنّ المنظومة الأخلاقيّة التي تمسّكت بها الحركة سرعان ما تهاوت بعد أن انتقل الحزب من موقع المعارضة، والضحيّة إلى موقع الحاكم المهيمن على مفاصل الدولة.
عندما توضع المنظومة الأخلاقيّة على محكّ التجربة السياسيّة يلوح الخيط الرقيق الذي يفصل بين :الشعار والممارسة ،القول والفعل ،البراغماتية الحزبيّة والمصلحة الوطنيّة ،الظاهر والباطن،النفاق والمصداقيّة... فلا غرابة إذن أن تتجاوز خلخلة الرأسمال السُمعيّ شخص الغنوشي لتشمل حزب النهضة متسبّبة في إضعاف رصيد شعبيته ، خاصّة بعد أن كثر الحديث مؤخرا عن الصلة الوثيقة بين الجناح الراديكاليّ في حزب النهضة، وبعض التيارات السلفيّة من جهة، وحركة النهضة و'ميليشيات' روابط حماية الثورة/النهضة، من جهة أخرى، وهو ما جعل المعتصمين يحمّلون النهضة المسؤولية المباشرة أو الأخلاقية عن الجرائم السياسيّة.
مهما يكن الأمر فإنّ تغيير الحكومة، تحت ضغط الشارع وتفكّك الوحدة الوطنيّة، بات وشيكا وإن تعدّدت المقترحات، فهناك من يدعو إلى توسيع الائتلاف الحكومي لتشمل دخول الهاشمي الحامدي، زعيم تيار المحبّة ،وهناك من يتمسّك بحكومة إنقاذ وطنيّ ، وهناك من يعتبر أنّ الحلّ يكمن في حكومة تترأسها شخصيّة مستقلّة، ويمكن القول إنّ اغتيال البراهمي واستشراء الإرهاب كشفا النقاب عن التعارض بين فاعلين مُهيمنين يستأسدون في سبيل إدامة هيمنتهم، وفاعلين مُهيمن عليهم، يقتنصون الفرصة لقلب نمط علاقات الهيمنة، وتغيير مواقعهم باعتبار أنّ إمكانية تحوّلهم إلى فاعلين مُهيمنين محتملة.
ولئن تعدّدت علامات التحوّل في المشهد السياسيّ فإنّ الثابت أنّ الأحزاب المكوّنة للترويكا قد تزحزحت عن موقف المناصرة المطلقة للنهضة إذ عبّر حزب المؤتمر عن اقتناعه بضرورة تغيير الحكومة، وهدّد حزب التكتّل بالاستقالة متى أصرّت النهضة على رفض هذا المطلب، وهو أمر يومئ إلى دور العامل الانتخابيّ، والحسابات الحزبيّة في تغيير المواقف، من جهة، ووجود ديناميكيّة داخل الترويكا تجعل حركة الإيلاف بين مدّ وجزر، من جهة أخرى.
أمّا إمكانية تزحزح حزب النهضة عن موقف المكابرة، وصمّ الآذان، وحالة العمى، والوثوقية، .فإنّها غير واردة على الأقلّ الآن، ذلك أنّ الأغلبيّة لازالت لا تعترف بالخصوم، وتتعامل معهم من موقع المنتصر لا من موقع المفاوض الذي يعترف بأخطائه السياسيّة، وبقلّة خبرته، وبوجود قوّة تتفاعل مع قوى أخرى منبثقة ممن اعتبرهم 'المستضعفين'. وممّا لاشكّ فيه أنّ المطلوب من الجماعة الحاكمة الاعتراف بوجود أخطاء والإقرار بأنّ الاعتراف غير كاف ما لم يقترن باستعداد لدفع ثمن هذه الأخطاء، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها في المستقبل.
وإذا نظرنا إلى طبيعة التحالفات بين الأحزاب المعارضة فإنّنا نلحظ تقاربا بين أغلب الأحزاب ذات الوزن كالاتّحاد من أجل تونس والجبهة الشعبيّة، وهو ما يسمح ببناء جبهة قوّية تمارس الضغط على الحكومة. ولئن كانت المواقف متعدّدة داخل هذه الجماعة الضاغطة وخارجها
فإنّ المرجّح أنّ اغتيال 'البراهمي' مثّل اختبارا لتبيّن مدى قدرة المعارضة على توحيد الصفّ، وعلى صياغة رؤية سياسيّة واضحة، وتغيير خطابها لتتجاوز الانتقاد والاتّهام والسبّ إلى إنتاج لغة سياسيّة جديدة، وبناء استراتيجيات مبتكرة تتجاوز إحداث 'الضجيج' لتعقلن المواقف.
وما دام الخلاف اليوم بين الخصوم السياسيين ليس حول قضايا بسيطة بل حول قضايا خلافيّة جوهريّة تتعلّق بالأساس بإدارة ما تبقّى من المسار الانتقاليّ فإنّ الصراع والعنف يحلاّن محلّ الحوار الجديّ والمؤدي إلى بناء أرضيّة توافقية صلبة تقضي على بنية الشك، وتفضي إلى تأسيس شرعيّة توافقيّة.
ومن هنا صار التهديد باستغلال الفضاء العموميّ وتعبئة الجماهير لفائدة الحسم في هذه القضايا الخلافيّة من العلامات الدالة على غياب الإرادة التوافقيّة ذات الأساس الأخلاقيّ. وقد نجم عن هذه الأزمة الوعي بأنّ المناداة بالتوافق والاعتراف بالآخر كانت مجرد خيار 'تكتيكي' فرضته موازين القوى، والإكراهات الدولية، والرغبة في الظهور بمظهر 'حزب إسلامي معتدل'.
لا مراء أنّ الطبقة السياسية مطالبة بصياغة نمط تفكير سياسيّ جديد مبني على حقيقة مركّبة، تتضمّن إقرارا بأنّ الآخر هو شريك لنا في الوطن وليس ' شرّا لا بدّ منه'، وهو شريك نساهم في رسم ملامحه، ونؤثّر في قراراته وخياراته. كما أنّ الآخر لا يتشكّل بمعزل عنّا، ونحن إذ ندعوه إلى التغيير، مطالبون في الوقت نفسه، بمراجعة ذواتنا.
ولا يمكن التغاضي عن انعكاسات اغتيال 'البراهمي'على السياسة الخارجيّة التونسيّة. فقد شهدت الأسابيع الماضية صدور تصريحات تتهم أطرافا في الجزائر وليبيا بالعمل على إضعاف الحالة الأمنية، وتهديد استقرار تونس1.
أمّا العلاقات مع مصر فإنّها شهدت توتّرا، وإن لم يظهر بصفة مباشرة ورسميّة، فقد استاءت السلطة المصرية من موقف النهضة التي حشدت أتباعها في مسيرة مؤيّدة للشرعيّة، ومندّدة 'بالانقلابيين'، وما فتئت تهدّد المعارضة مذكّرة إيّاها بأنّ تونس ليست مصر، وأنّ الحكومة ستعالج الأمر بكلّ حزم قبل استفحاله.
ولا يخفى أنّ تصريحات قيادي النهضة تروم تحديد طريقة إدراك التونسيين لحدث'ثورة 30جوان/يونيو"وكيفيّة التصرّف إزاءها.
على سبيل الخاتمة:
عرّى اغتيال 'البراهمي' اللاعبين السياسيين، وفضح مدى تلهفهم لنيل السلطة، والتموقع ضمن الفئة المهيمنة على ما تبقّى من مرحلة الانتقال الديمقراطيّ، ولئن توقّفنا عند الانعكاسات ذات الطابع السياسيّ فإنّ هذا لا يعني إغفال ما ترتّب عن هذه الحادثة من نتائج على المستوى الاقتصاديّ. فقد عرف نسق النشاط الاقتصاديّ ضعفا هدّد التوازنات المالية الداخلية والخارجية لاسيما بعد انحدار العملة المحليّة، وما لحق قطاع السياحة من أضرار.
أمّا على المستوى الاجتماعيّ فقد شاعت ثقافة التباغض والكره بين الناس، ودبّ الخلاف داخل الأسر بين مؤيّد للنهضة ومتشبّث بمطلب إسقاط الحكومة، وهو أمر يوضّح عسر تحقّق السلم الاجتماعي، وبناء ثقافة العيش معا.
وإذا تأمّلنا في طبيعة الصراع الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي تبيّنا مدى التطابق بين العراك الذي يحدث في الشارع، والحرب الكلامية بين الفايسبوكين الذين لا يتوانون عن استعمال كلّ الوسائل من أجل التعبئة.
ولا يمكن أن نتجاهل الدور الذي لعبه عدد من أئمة المساجد وقياديي حزب النهضة، وبعض المنتمين إلى الأحزاب السلفية الذين حوّلوا المنابر إلى فضاءات للتكفير، وحثّ الناس على التقاتل، وهو أمر متوقّع بعد أن وظّف عدد من السياسيين الدين لخدمة مصالحهم الحزبية. يقول عضو المجلس الوطنى التأسيسي المستقيل مؤخرا من الكتلة الديمقراطية ناجى غرس الله "إنّ المعركة ليست معركة حرّيات ولا معركة مشاريع وانّما هى رغبة المنسحبين من المجلس في اجتثاث الإسلام من الدستور باسم الحريات".أما النائبة عن حركة النهضة جوهرة التيس فقد قالت إنّ القضية "هى نفسها سواء في باردو أو في ميدان التحرير بمصر أو في غزة بفلسطين وهى معركة الإسلام مع الامبريالية والعلمانية".
وتكمن نتائج حادثة الاغتيال على المستوى الثقافي في تفطّن عدد من المثقفين والفنانين إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه اللحظة التاريخية التي ظهرت فيها محاولات مأسسة الجهل، وتكريس الفكر الخرافيّ، و'اختطاف الإسلام' ، وهو الذين جعلهم يساندون اعتصام الرحيل. يقول الشاعر آدم فتحي في هذا السياق :'إنّ تعمُّدَ إقصاء المُثقّفين جزءٌ من ثقافة الاستئثار الغالبة على حُكّام المرحلة. وليس على المُثقّف أن يتسوّل على أبواب الإعلام. بل إنّ على الساحة السياسيّة والإعلاميّة ككلّ أن تتغيّر جذريًا من هذه الناحية أيضًا! لا نتيجة للاستمرار في تجاهُل المثقّفين إلاّ الفقر الفكريّ المدقع الذي يختزل السياسة في محض عملٍ مُناوراتيّ هو سببٌ أساسيّ من أسباب الأزمة.'
قد تبدو تداعيات اغتيال 'البراهمي' خطيرة على مسار البلاد محبطة للآمال لاسيما بعد تواتر عمليات استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية وانطلاق سلسلة التفجيرات ولكن هناك علامات مضيئة تجعلنا نبصر بصيصا من نور. فقد خرج الشباب من صمته، وعبّرت النساء عن إرادتهن والتحمت الفئات المهمّشة هاتفة ، مردّدة الأغاني ، رافعة الشعارات ، مبتكرة أشكالا تعبيريّة متعدّدة . وقاطع الشيخ 'فريد الباجي' الأئمة المكفّرين للجماهير فشكّل بذلك الاستثناء، وانضمّ إلى الجماهير الغاضبة وطالب بتوزيع مال زكاة عيد الفطر على عائلات الشهداء والجنود المحتاجين، ولتزويد الجيش بالتجهيزات العسكرية التي تنقصه في مواجهة الإرهاب.
كلّ هذه الإشارات تدلّ على حراك اجتماعيّ جديد. فبعد عقود من القمع ها هو الشعب ينتفض معبّرا عن إرادته، فارضا شرعيّة اكتسبها من خلال تشكيل اجتماعيّ جديد للفضاء العموميّ.واهم من يتصوّر أنّ ما حلّ بتونس من نكبات سيقضي على إرادة الشعب في نحت مصيره.
