قال مسؤولان كبيران يوم الثلاثاء ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيبقى على الأرجح في منصبه بعد فترة السنتين الانتقالية التي تنتهي في فبراير شباط لان الاصلاحات اللازمة للانتقال الى الديمقراطية تحتاج مزيدا من الوقت.
وتولى هادي منصبه عام 2012 بموجب اتفاق تم التوصل اليه بوساطة واشنطن ودول الخليج العربية والامم المتحدة لتسهيل خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بعد احتجاجات مناهضة لحكمه على مدى شهور.
ويقضي الاتفاق بأن يشرف هادي لمدة عامين على إجراء اصلاحات ديمقراطية من بينها تعديل الدستور واعادة هيكلة القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها على أن تجرى انتخابات في عام 2014.
وقال ياسين نعمان وهو مستشار لهادي في تصريحات لـ «رويترز» إن الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير شباط 2104.
وأوضح أن المناقشات ما زالت مستمرة وانه لا يعتقد ان الوقت الاضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام.
وقال سلطان العتواني إن بعض اللجان لم تنته من عملها ، مؤكدا أن الفريق المسؤول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله وكذلك الفريق المسؤول عن العدالة الانتقالية.
وأوضح أن الوقت المتبقي ليس كافيا لاعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد.
ويريد انفصاليو الجنوب تقسيم اليمن الى اقليمين على ان يكون للجنوب سيطرة كبيرة على شؤونه. وتؤيد عدة أحزاب شمالية اقامة اتحاد فدرالي من عدة أقاليم.
إلى ذلك قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن هناك حملة مفادها أن المرحلة الانتقالية تنتهي في شباط/فبراير 2014 وتنتهي معها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وهذه الحملة التي تقودها بعض الأطراف هدفها خلق بلبلة في اليمن ووضع أمني لا يساعد على الاستقرار.
وتأتي تصريحات المبعوث الأممي والمسؤولين اليمنيين في ظل تعثر مؤتمر الحوار وعجزه حتى الان عن حسم القضايا الخلافية لاسيما اقضية الجنوب وعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية.
وأضاف بن عمر إن «اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2011″ والذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم “يؤكد على ان المرحلة الانتقالية تنتهي بانجاز جميع مهام هذه المرحلة».
وأكد أن تأخر انجاز عدد من هذه المهام ناجم عن العرقلة التي حدثت في قرارات هيكلة الجيش والأمن وكذلك عرقلة مسار عملية الحوار.
وتولى هادي منصبه عام 2012 بموجب اتفاق تم التوصل اليه بوساطة واشنطن ودول الخليج العربية والامم المتحدة لتسهيل خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بعد احتجاجات مناهضة لحكمه على مدى شهور.
ويقضي الاتفاق بأن يشرف هادي لمدة عامين على إجراء اصلاحات ديمقراطية من بينها تعديل الدستور واعادة هيكلة القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها على أن تجرى انتخابات في عام 2014.
وقال ياسين نعمان وهو مستشار لهادي في تصريحات لـ «رويترز» إن الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير شباط 2104.
وأوضح أن المناقشات ما زالت مستمرة وانه لا يعتقد ان الوقت الاضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام.
وقال سلطان العتواني إن بعض اللجان لم تنته من عملها ، مؤكدا أن الفريق المسؤول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله وكذلك الفريق المسؤول عن العدالة الانتقالية.
وأوضح أن الوقت المتبقي ليس كافيا لاعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد.
ويريد انفصاليو الجنوب تقسيم اليمن الى اقليمين على ان يكون للجنوب سيطرة كبيرة على شؤونه. وتؤيد عدة أحزاب شمالية اقامة اتحاد فدرالي من عدة أقاليم.
إلى ذلك قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن هناك حملة مفادها أن المرحلة الانتقالية تنتهي في شباط/فبراير 2014 وتنتهي معها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وهذه الحملة التي تقودها بعض الأطراف هدفها خلق بلبلة في اليمن ووضع أمني لا يساعد على الاستقرار.
وتأتي تصريحات المبعوث الأممي والمسؤولين اليمنيين في ظل تعثر مؤتمر الحوار وعجزه حتى الان عن حسم القضايا الخلافية لاسيما اقضية الجنوب وعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية.
وأضاف بن عمر إن «اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2011″ والذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم “يؤكد على ان المرحلة الانتقالية تنتهي بانجاز جميع مهام هذه المرحلة».
وأكد أن تأخر انجاز عدد من هذه المهام ناجم عن العرقلة التي حدثت في قرارات هيكلة الجيش والأمن وكذلك عرقلة مسار عملية الحوار.
