في جلسة الاستماع التي عقدت اليوم (الأربعاء)، 11 يونيو، قدم محامو شريف موبلي اقتراحاً بإغلاق كافة التهم الموجهة إليه بسبب "سلوك الدولة الفاحشة" من قبل الحكومة اليمنية وعملاء الولايات الأمريكية.
السيد شريف موبلي لم ير أو يسمع عنه منذ 27 فبراير والذي له أكثر من 100 يوماً.
إن فشل الحكومة اليمنية في إيجاد السيد موبلي، أثار مخاوف محاميه من أن يتم إسكاته بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة من أجل إخفاء تفاصيل مشاركتها في قضيته.
وقد خطف السيد شريف موبلي وهو من نيوجيرسي في الأول من يناير 2010 على يد مسلحين مجهولين من خارج منزله بصنعاء، وقد أصيب بعيار ناري في ساقه وهو الآن بمعزل لعدة أشهر.
وقد كشفت منظمة ريبريف الحقوقية عن وثائق سرية تشير أنه أثناء وجوده في الاعتقال السري استجوب من قبل اثنين من عملاء المباحث الأمريكية، وهددوه بمزيد من الاعتداء (بما في ذلك اغتصاب زوجته).
وفي وقت سابق من هذا العام اختفى من قبل مسؤولين في الحكومة اليمنية، حيث رفضوا أن يطلعوا زوجة السيد موبلي التي تعيش في أمريكا مع أطفالها أو محاميه أي تفاصيل عن مكان وجوده.
وفي مايو، أصدر فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري قراراً عاجلاً لكل من اليمن والولايات المتحدة باتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من الشخص المختفي وعدم حرمانه لحرياته والحق في إجراءات قانونية عادلة.
وقد تم إسقاط جميع التهم الأولية ضد السيد موبلي التي تخص الإرهاب ولكن وجهت إليه اتهامات بقتل ضابط في الشرطة اليمنية.
وقال كوركي كريدر مدير منظمة ريبريف الحقوقية ومحامي السيد موبلي: "إن أحداث اليوم كانت مثالاً على "سوء السلوك الفادح من قبل الحكومة اليمنية والتي شهدناها منذ اختطاف السيد موبلي".
السيد شريف موبلي لم ير أو يسمع عنه منذ 27 فبراير والذي له أكثر من 100 يوماً.
إن فشل الحكومة اليمنية في إيجاد السيد موبلي، أثار مخاوف محاميه من أن يتم إسكاته بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة من أجل إخفاء تفاصيل مشاركتها في قضيته.
وقد خطف السيد شريف موبلي وهو من نيوجيرسي في الأول من يناير 2010 على يد مسلحين مجهولين من خارج منزله بصنعاء، وقد أصيب بعيار ناري في ساقه وهو الآن بمعزل لعدة أشهر.
وقد كشفت منظمة ريبريف الحقوقية عن وثائق سرية تشير أنه أثناء وجوده في الاعتقال السري استجوب من قبل اثنين من عملاء المباحث الأمريكية، وهددوه بمزيد من الاعتداء (بما في ذلك اغتصاب زوجته).
وفي وقت سابق من هذا العام اختفى من قبل مسؤولين في الحكومة اليمنية، حيث رفضوا أن يطلعوا زوجة السيد موبلي التي تعيش في أمريكا مع أطفالها أو محاميه أي تفاصيل عن مكان وجوده.
وفي مايو، أصدر فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري قراراً عاجلاً لكل من اليمن والولايات المتحدة باتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من الشخص المختفي وعدم حرمانه لحرياته والحق في إجراءات قانونية عادلة.
وقد تم إسقاط جميع التهم الأولية ضد السيد موبلي التي تخص الإرهاب ولكن وجهت إليه اتهامات بقتل ضابط في الشرطة اليمنية.
وقال كوركي كريدر مدير منظمة ريبريف الحقوقية ومحامي السيد موبلي: "إن أحداث اليوم كانت مثالاً على "سوء السلوك الفادح من قبل الحكومة اليمنية والتي شهدناها منذ اختطاف السيد موبلي".
