أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية الدكتور محمد الزوبة، أن المحكمة الإدارية وافقت على الدعوى التي قدمتها الجمعية ضد الحكومة اليمنية بشأن الجرعة السعرية التي أقرتها مؤخراً.
ورفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اتخذته الحكومة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" عن الزوبة قوله: " إن المحكمة ستعقد أولى الجلسات بشأن قضية الجرعة غداً الثلاثاء"، مؤكداً أن الجمعية تمتلك كافة الأدلة التي تجعلها تكسب القضية بصدور حكم قضائي بإلغاء الجرعة.
وأشار إلى أن قرار إقرار الجرعة السعرية كان غير قانوني وأنه لا يحق للحكومة أن تفرض جرعة بالشكل الذي تضمنه القرار.
ولفت إلى أن الأسعار المحددة بقرار الحكومة الأخير الخاصة بالبنزين تفوق أسعار البنزين بما نسبته: 25 % عن السعر العالمي الموجود اليوم، حيث أن سعر الدبة البنزين (20 لتراً) لا يتجاوز عالمياً ما بين 3100 إلى 3200 ريال حسب رأيه.
ورفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اتخذته الحكومة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" عن الزوبة قوله: " إن المحكمة ستعقد أولى الجلسات بشأن قضية الجرعة غداً الثلاثاء"، مؤكداً أن الجمعية تمتلك كافة الأدلة التي تجعلها تكسب القضية بصدور حكم قضائي بإلغاء الجرعة.
وأشار إلى أن قرار إقرار الجرعة السعرية كان غير قانوني وأنه لا يحق للحكومة أن تفرض جرعة بالشكل الذي تضمنه القرار.
ولفت إلى أن الأسعار المحددة بقرار الحكومة الأخير الخاصة بالبنزين تفوق أسعار البنزين بما نسبته: 25 % عن السعر العالمي الموجود اليوم، حيث أن سعر الدبة البنزين (20 لتراً) لا يتجاوز عالمياً ما بين 3100 إلى 3200 ريال حسب رأيه.
