أكدت مصادر مطلعة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، أقررت وقف تعاملها بشكل نهائي مع مسئول كبير في حكومة الفار عبدربه منصور هادي وذلك بعد عدولها عن القرار في وقت سابق نتيجة لضغوط خليجية.
واوضحت المصادر أن المفوضية قررت إيقاف التعامل مع عز الدين الاصبحي وزير حقوق الانسان في حكومة هادي.. مشيرة الى أن حكومة قطر كانت قد تمكنت من إقناع المفوضية بالعدول عن القرار إلا أن المفوضية تحصلت بعد ذلك على أدلة تثبت تورط الاصبحي في اعمال تستهدف المفوضية السامية وتشوية سمعتها..مما جعلها تقرر مجددا توقيف تعاملها مع الاصبحي الذي يحاول بشتى السبل إقناع المفوضية بإلغاء قرارها والهروب من حقيقة علاقته بل وإدارته لما يسمى برابطة الإعلاميين.
