إختارت ثالث حكومة تعلن عن نفسها في البلاد الإتجاه “المالي” لفرض سطوتها وسيطرتها الأولى في ليبيا رغم إستمرار الصراع بين ثلاث حكومات تزعم تمثيل الشرعية.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات في البلاد.
ويترأس رجل الأعمال فارس السراج المجلس.
ويعتبر القرار هو الأول للحكومة الجديدة التي تحظى بدعم دولي وغطاء من مجلس الأمن الدولي بعد تمكنها من السيطرة على تمثيل عشر مدن ساحلية على الأقل.
وشمل القرار تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح الممولة من الخزانة العامة، على أن تتولى لجنة خاصة الإفراج عن حسابات مجمدة، وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية.
ولاحظت محطة الجزيرة القطرية التي توسع موقعها الإلكتروني في متابعة التطورات أن القرار لم تتضح خلفياته .
و يوجد في ليبيا -إلى جانب حكومة الوفاق- حكومتان: الأولى حكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، والثانية الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل، وهما تعدان منافستان لحكومة الوفاق كونهما لم تعلنا حتى اليوم تسليم صلاحياتهما للحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.
وكان المؤتمر الوطني العام في طرابلس رفض إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيسه نوري بو سهمين ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عنه خليفة الغويل، وجدد تحفظه على حكومة الوفاق، كما ربط مجلس النواب المنحل الاعتراف بهذه الحكومة بموافقته عليها.
واعتبر المؤتمر الوطني -في بيان أصدره أمس- أن فرض العقوبات بمثابة الانحياز الصارخ لأحد الأطراف، وزيادة في تفتيت اللحمة الوطنية.
