أعلنت الحكومة المصرية الأحد 28 أغسطس/آب، أنها ستتقدم بمشروع قانون يستوجب موافقة البرلمان لتشديد العقوبة على منفذي عمليات ختان الإناث، من الحبس عامين إلى الحبس 7 سنوات كحد أقصى.
ولا يزال ختان الاناث يمارس على نطاق واسع في مصر، رغم حظره في العام 2008.
وتخضع للختان أكثر من 90% من فتيات مصر المسلمات والقبطيات، وفق دراسة أجراها المجلس القومي للسكان، في العام 2000، وشملت فتيات وسيدات تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان، الأحد، أنه سيرفع إلى البرلمان مشروع قانون لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
ونقل بيان الحكومة، عن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، أن التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تتجاوز 7 أعوام كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
تجدر الإشارة إلى أن السجن المشدد في مصر يتضمن تنفيذ أعمال شاقة وامتيازات أقل للمسجونين.
وينص التعديل أيضا على أنه يعاقب بالسجن، مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 3 أعوام، كل من قدم أنثى وتم ختانها. وهي مادة تستهدف الآباء والأمهات.
