الرئيسية

أعلنت الحكومة، عن سماحها لعدد من ناقلات النفط بالرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي غربي اليمن.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، “سمحت حكومة اليمن (أمس) لعدد من الناقلات النفطية بدخول الحديدة استجابة للاحتياجات الإنسانية”.
وأوضح بن مبارك، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أن ناقلات النفط التي سمحت الحكومة بدخولها تتبع جماعة الحوثي.
وعملية الدخول الطبيعي لشحنات الوقود إلى البلاد، هي إحدى الأزمات المعقدة بين الحكومة والحوثيين، إذ تطالب الحكومة بإيداع كافة إيرادات السفن التي تدخل الحديدة على حساب في البنك المركزي فرع الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وفق اتفاقية ستوكهولم، واستخدامها في دفع رواتب الموظفين في عموم البلاد، وهو ما يرفضه الحوثيون، حيث نهبوا في وقت سابق من حساب في فرع البنك بالحديدة مبالغ ضخمة.
وذكر فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، في تقريره الأخير، أن “الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود فاقت 70 بليون ريال يمني، وفقا للمعلومات التي أتاحتها الحكومة اليمنية” خلال السنة الماضية.
وتحمل جماعة الحوثي الحكومة اليمنية والتحالف مسؤولية احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى الحديدة.
وفيما تشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة وقود حادة. أفاد تقرير الخبراء، أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود (في مناطق سيطرتهم)، من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على مبيعات الوقود.