اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51، الجمعة، قرارا يتبنى فيه تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان دون تصويت.
وقال الحساب الرسمي لمكتب حقوق الإنسان على موقع تويتر، إن القرار، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر من ميثاق الأمم المتحدة، يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.
وأوضح المصادر، أن القرار اعتمده المجلس دون تصويت، بعد عرض المشروع من دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية.
وكان المجلس قد عقد صباح الخميس مناقشة عامة حول المساعدة الفنية وبناء القدرات، وقدم فرانشيسكو موتا ، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، تقرير الأمين العام عن كمبوديا ، وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن جورجيا ، وتقرير المفوض السامي. لحقوق الإنسان في اليمن، وأعطيت الدول الثلاث الكلمة للتحدث كدول معنية.
وقالت اليمن، التي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن الجهود المبذولة لوضع التقرير معا موضع تقدير، وكذلك امتداحها للدور الإيجابي للجنة الوطنية للتحقيق. ومع ذلك، فهي آلية مستقلة تتطلب المساعدة في إدارة الحقيقة والعدالة، ويجب أن تواصل ولايتها.
وأفادت أنه واستجابة للجهود الدولية والإقليمية ، التزمت الحكومة بتنفيذ المزيد من الأحكام ، بما في ذلك وقف إطلاق النار الشامل ، بما في ذلك السماح لناقلات النفط بالمرور في بعض المطارات.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتقديم الحوثيين للمحاكمة واستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ، وعلى مجلس حقوق الإنسان تقديم المساعدة الفنية حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
وشهدت الجلسة مناقشة عامة حول المساعدة الفنية وبناء القدرات، وأعرب العديد من المتحدثين عن قلقهم العميق إزاء التقارير المستمرة التي سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك القتل التعسفي للمدنيين والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعا بعض المتحدثين جميع الأطراف إلى تكثيف جهودها في ظل الأمم المتحدة ، والاتفاق على هدنة موسعة يمكن أن تمهد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في البلاد.
ورحب البعض بجهود الحكومة اليمنية للمثابرة على وقف إطلاق النار رغم مشاهدة عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل جماعات الحوثي التي لم تحترم وقف إطلاق النار وعرقلت العمل الإنساني. يعكس حضور اليمن في مجلس حقوق الإنسان التزام الدولة بالسلام والاستقرار.
وأعرب بعض المتحدثين عن خيبة أملهم إزاء عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن على النحو الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص ، والذي كان من شأنه أن يعزز بُعد مراقبة حقوق الإنسان بهدف المساءلة أمام المجلس.
وبينما واصل بعض المتحدثين دعم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ، قالوا إنه على الرغم من جهود السلطات الوطنية ، فإن البند 10 من جدول الأعمال لم يكن كافيًا في هذه الحالة ، لأن النزاع لم يسمح لهم بلعب دور المراقب المستقل والمقرر لدى المجلس. ورأى بعض المتحدثين أنه ينبغي تقديم مزيد من المساعدة الفنية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ، حتى تتمكن من متابعة الجهود بشفافية وتحقيق أهدافها.
