أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التُهم الموجهة لرئيس الحكومة معين عبدالملك بارتكاب قضايا فساد ومخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.
وتضم اللجنة البرلمانية كلا من (محسن البحر، وفؤاد عُبيد واكد، وعبد الرحمن العُشبي، وعلي المعمري، وعبدالله المقطري، وانصاف مايو، ومحمد قباطي، وعبدالرحمن معزب، وعبدالخالق البركاني).
وينص القرار على تقوم اللجنة "بتقصي الحقائق حول ما أثاره نائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي في مقابلة تلفزيونية وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية".
وشددت الهيئة على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام الموكلة لها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومباشرة عملها بصورة عاجلة، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه.
وكان نائب مدير مكتب الرئاسة، أحمد العيسي قد اتهم رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال مقابلة تلفزيونية، بارتكاب قضايا فساد في عدد من القطاعات، قبل أن يصدر رد حكومي على تلك الاتهامات، التي وصفها بالأكاذيب والتلفيقات المفضوحة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده العيسي من اتهامات وأكاذيب.
