قالت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صيانة صافر التابعة لحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، إنها تفاجأت بإعلان منسق الأمم المتحدة المقيم ديفيد غريسلي عن شراء سفينة جديدة بديلة لصافر دون الرجوع والتنسيق مع اللجنة و حكومة الجماعة للاطلاع على مواصفات هذه السفينة.
وأضافت في بيان: "لكننا نشعر اليوم بالتفاؤل في بدء خطوات تنفيذية لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة".
وكان مصدر حكومي في اللجنة المعنية بملف ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، قال إن الأمم المتحدة أبلغتهم أنها تأمل أن تبدأ عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من هذه السفينة إلى السفينة البديلة بعد أن استكملت كافة الترتيبات الخاصة بتلك العملية.
وأكد المصدر أنه وبوصول السفينة البدائية والمساعدة التي ستتولى عملية النقل والفرق الفنية، تكون كل الإجراءات قد اكتملت لبدء تنفيذ العملية التي ستستمر ثلاثة أشهر.
ووفق الخطة ستتولى السفينة الوسيطة «أنديفور» والتي تعمل لصالح شركة «سميت سالفدج» نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام الموجود في الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البدائية «نوتيكا»، كما ستعمل الشركة بعد ذلك على تنظيف خزانات الوقود في الناقلة المتهالكة من الشحوم، قبل قطرها إلى اليابسة لتفكيكها.
وبموجب خطة الأمم المتحدة، ستظل الناقلة «صافر» في مكانها مبدئياً، ولهذا فإن ملكية شحنة النفط التي تحملها، وهي من النفط الخفيف ومملوكة لعدد من الكيانات المختلفة ولم يكن هناك تحديث للبيانات منذ عام 2015 غير معروفة على وجه اليقين. ولذلك لا توجد ضرورة لتحديد ما إذا كان الملاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع كمية النفط، إلا أنه نتيجة اتفاق الطرفين من حيث المبدأ على أنه إذا تم بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. ولهذا فإنه يمكن تحديد قيمة البيع في مرحلة لاحقة، نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، ولأن قيمته غير واضحة حالياً.
