أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، تراخيص للشركات الصرافة المرخصة للعام الجاري 2023، وحدد ضوابط عملها، في الوقت الذي تواصل العملة الوطنية انهيارها أمام العملات الأجنبية.
ووفق الكشوفات الصادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، فإن عدد التراخيص بلغ 360 ما بين شركة تضامنية ومنشأة فردية ووكلاء حوالات في مناطق نائية.
وأكد البنك على منع شركات ومنشآت الصرافة من فتح حسابات للعملاء أو قبول ودائع أو القيام بأي وظيفة غير المرخص بها، والالتزام بمزاولة نشاطه في المكان الذي يحدده الترخيص دون غيره.
كما حدد سقف مليوني ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعملية وللعميل الواحد بالنسبة لوكلاء الحوالات في المناطق النائية.
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي اليمني، بيع 27 مليون دولار من أصل 30 مليوناً عرضها في مزاد علني، في حين يواصل الريال تسجيل أعلى تراجع له مقابل الدولار منذ أكثر من عام.
وقال البنك في بيان صدر الثلاثاء، إن “نتائج المزاد رقم (23/2023) لبيع ثلاثين مليون دولار، بيع منها 27 مليون و286 ألف دولار، بسعر صرف 1311 ريالاً لكل دولار أمريكي”.
وأضاف: أن عدد المشاركين 9 وعدد العطاءات 17، وأن نسبة العطاءات المقبولة بلغت 91 بالمئة من المبلغ المعلن بيعه في المزاد العلني.
وهذا المزاد الـ 15 لبيع العملات الذي يعلنه البنك المركزي منذ اعلان السعودية إيداع مليار دولار في حسابه في 21 فبراير الماضي، من أجل دعم استقرار صرف العملة الوطنية.
يأتي ذلك، فيما تواصل العملة المحلية تراجعها مقابل العملات الأجنبية حيث تجاوزت في تعاملات يوم الثلاثاء حاجز الـ 1350 ريال لكل دولار واحد.
