شهدت العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، أول تحرك رسمي بشأن مرتبات أساتذة الجامعات الحكومية والمعلمين.
وندد مجلس النواب بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بعدم التزام حكومة الجماعة غير المعترف بها، بتوصية المجلس المتعلقة بوضع الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في الجامعات الخاصة، وعدم صرف مرتبات الجامعات الحكومية في الحدود الممكنة لضمان استمرار العملية التعليمية؛ وفقا لوكالة " سبأ " بنسختها التابعة للمليشيا في صنعاء.
وناقش المجلس غياب الدور الرقابي على الجامعات والكليات بما يضمن الحد من ارتفاع الرسوم الباهظة.
وتطرق النواب إلى أنه سيتم الأربعاء المقبل الزام حكومة الجماعة غير المعترف بها، بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة.
وتضمنت النقاط التي تمحور النقاش حولها ما يتعلق بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقا لقرار المجلس وأهمية إيضاح حكومة الجماعة حول إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ إنشائه إضافة الى مناقشة فرض رسوم على طلاب المدارس الحكومية التي من المفترض أن تكون مجانية، وارتفاع رسوم المدارس الأهلية وغياب الرقابة على أدائها.
وطالب المجلس حكومة الجماعة غير المعترف بها بتقديم إيضاح حول إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ إنشائه، ووقف أمام اجراءات صرف حافز المعلمين.
وأبدى المجلس انزعاجه من إرتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، رغم انخفاض سعر الدولار، وغياب الدور الرقابي لوزارتي الصحة والصناعة.
و وقف المجلس في جلسته اليوم أمام توقف مصنعي إسمنت باجل والغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية.
يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب ذاتي وغير معلن من النقابات لاساتذة الجامعات الحكومية جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، واستمرار إضراب المعلمين والمعلمات للأسبوع الثاني على التوالي.
