كشف تحقيق اللجنة البرلمانية عن تورط مسؤول كبير في الحكومة الشرعية، في تعطيل الكابل البحري (AAE1) الخاص ب "عدن نت"، لخدمة جماعة الحوثي.
وقالت اللجنة، إن الكابل البحري AAE 1 الذي تم ربطه في عدن وانجز العمل عام 2017، تم تشفيره وتعطيله في مهده، وآل إلى سيطرة جماعة الحوثي في فترة الوزير السابق.
وأوضح التحقيق أن الوزير السابق استدعى مهندسين من صنعاء وقام المدربون الدوليون بتدريبهم وبعد سفرهم، غادروا عدن وعادوا إلى صنعاء.
وأضافت اللجنة أن المهندسين قاموا بتشفير الكابل وتعطيله وهو ما سبب ضربة قاتلة لمشروع "عدن نت"، الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة جماعة الحوثي، وفقا للجنة التحقيق البرلمانية.
وطالبت اللجنة، بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تعطيل الكابل واستفاده الحوثيين من ذلك، ومحاسبة المتسببين وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس وأضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات، بحسب التحقيق الذي نشر مضمونه "الحرف28".
كما شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الحكومة لتقديم خدماته للمواطنين تحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله.
ومنذ تسع سنوات تسيطر جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في مختلف المحافظات اليمنية، وتجني منه عائدات ضخمة، وتستخدم الاتصالات للتجسس على قيادات عسكرية وسياسية ومعارضين، فيما يتهم مراقبون مسؤولين في الحكومة الشرعية بالتواطؤ لصالح المليشيات الحوثية.
يشار إلى أن البرلمان كان قد شكل لجنة مكونة من 9 برلمانيين، إبريل الماضي، لتقصي الحقائق حول ما أثير من ادعاء بارتكاب الحكومة مخالفات في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.
