الرئيسية

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) على تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «إيه إيه -1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، والتي ردتها إلى توقعاتها باستمرار أجندة الإصلاح الحكومية في تطوير تنمية القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وإذ توقعت أن تحقق المملكة نمواً سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة بمعدل 3.4 في المائة بدعم ارتفاع الطلب المتوقع على النفط والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي، قالت إن التضخم في السعودية ظل تحت السيطرة إلى حد كبير، متوقعة أن يبلغ 2.7 في المائة عام 2023، ومتوسط 2.3 في المائة في 2024 - 2026.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها إن تصنيفها يرتكز على زخم الإصلاح المستدام في السعودية في السنوات الأخيرة، حيث شمل ذلك تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، والتحرير الاجتماعي الكبير، على خلفية تزايد عدد السكان الذي يدفع الطلب الاستهلاكي.
و«تجتمع هذه العوامل مع مكانة المملكة العربية السعودية الطويلة والفريدة من نوعها كونها أكبر منتج للنفط في العالم، ودورها القيادي في (أوبك بلس)، وقدرتها على التأثير على أسعار النفط العالمية»، وفق ما جاء في التقرير.
وإذ توقعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة إلى 0.2 في المائة في عام 2023 نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الانتعاش الضعيف في الصين، والذي أدى إلى ضعف الطلب العالمي على النفط في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، مما دفع «أوبك بلس» إلى خفض مستويات إنتاج النفط؛ لكنها في المقابل قالت إن هذا الانخفاض في الإنتاج يتم تعويضه جزئياً من خلال النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. أضافت «من عام 2024 فصاعداً، نتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى زيادة مستويات الإنتاج السعودي، وهذا إلى جانب النمو غير النفطي، وسيؤدي ذلك إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط 3.4 في المائة في 2024 - 2026».
وكان صندوق النقد الدولي أكد الشهر الحالي أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر على الرغم من تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام. ورحب بـ«الجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017».
وذكر تقرير «ستاندرد آند بورز» أن التنويع الهيكلي للاقتصاد بعيداً عن إنتاج النفط والخام لا يزال مستمراً، حيث يمثل القطاع غير النفطي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن الحكومة ستواصل متابعة برنامج «رؤية 2030» الطموح الذي تم الإعلان عنه في عام 2016، ودفع نمو الاقتصاد غير النفطي من خلال الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي المخطط لها، وسعودة القوى العاملة، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، والتحرير الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.
ولفتت الوكالة إلى أن أحد العوامل الرئيسية في «رؤية 2030» وجهود التنويع هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيواصل الاستثمار في المشاريع المحلية الضخمة، والصناعات والشركات المحلية الرئيسية، والمشاريع الرياضية والترفيهية، والاستثمارات الدولية. ومن بين المشاريع الكبرى، سمّت الوكالة مدينة «نيوم»، ومشروع القدية الترفيهي، ومشروع «البحر الأحمر».
كما لفتت إلى أن السلطات السعودية ستواصل جهودها لإعادة التوازن إلى صناعة الهيدروكربون بعيداً عن اعتمادها على إنتاج النفط الخام وصادراته، ونحو الغاز الطبيعي والأنشطة الهيدروكربونية ذات القيمة المضافة، مثل التكرير والبتروكيميائيات، مع العمل على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.

المالية العامة
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تعاود الموازنة إلى تحقيق فوائض بمتوسط 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2024 و2026 بعد عجز في عام 2023، مرده خفض إنتاج النفط. كما تتوقع أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام إلى متوسط 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 - 2026.
ووفق تقديرات الوكالة، فإن المملكة «ستحافظ على مركز قوي نسبياً لصافي الأصول في كل من أرصدتها المالية والخارجية بسبب الأموال المتراكمة في السنوات الفائضة الماضية، فضلا عن عوائد إعادة الاستثمار»، متوقعة «أن يبلغ إجمالي صافي الأصول الحكومية العامة (فائض الأصول المالية السائلة على الدين الحكومي) 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 - 2026».

التضخم
ورأت «ستاندرد آند بورز» أنه على الرغم من تأثير الصراع في أوكرانيا على أسعار الغذاء والوقود العالمية، ظل التضخم في السعودية تحت السيطرة إلى حد كبير، متوقعة أن يبلغ 2.7 في المائة عام 2023، ومتوسط 2.3 في المائة في 2024 - 2026. وقالت: «لا يزال التضخم أقل بكثير من نظرائه، حيث بلغ متوسطه حوالي 2.5 في المائة فقط في عام 2022، وانخفض إلى 2 في المائة في أغسطس (آب) 2023 من 2.5 في المائة في يوليو (تموز) 2023 مع انخفاض تضخم الغذاء».